تحتاج إلى معرفة عقوبة ترويج المخدرات في السعودية؟ تُعد قضايا المخدرات من أكثر المواضيع الشائكة في المجتمع، حيث إن المخدرات كالشبكة العنكبوتية التي تنصب خيوطها على الجميع ولكن هناك من يستجيب ويضعف ويذهب إلى النهاية بإرادته، وهناك من يكون على دراية تامة بمدى خطورتها وما تسببه من ألم وحسرة وخسائر، ليس للمتعاطي أو المروج فقط بل لكل الأفراد المحيطين به، فيبتعد ويختار طريق السلامة والأمان والنجاح، ولكن نظم القانون السعودي عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه باختيار هذا الطريق ليكون عبرة للآخرين.

وانطلاقًا من هذا سنستعرض أهم النقاط الخاصة بهذا الأمر، من بينها عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية، وأنواع قضايا المخدرات المختلفة هذا بالإضافة إلى التطرق إلى عقوبة تهريب المخدرات في السعودية، وللتعرف بدقة على جميع التساؤلات والعقوبات الواقعة على الأطراف المشتركة في مثل هذه القضايا عليكم التواصل بمكتب أصيل أفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة.

ما هي عقوبة ترويج المخدرات في السعودية؟

حتى لا تتداخل المعطيات والمسميات فينبغي أن نعلم جيدًا في بداية الأمر أن هناك فرق واضح بين كلمتي الاتجار والترويج، فالاتجار هو القيام بعمل تجاري سواء بيع أو شراء أو توزيع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بهدف التربح.

أما الترويج للمخدرات هي عملية يتم فيها نقل أو تسليم أو استلام للمخدرات والمؤثرات العقلية بغرض التوزيع وليس بالضرورة بقصد الربح، وإذا كنت تتساءل عن عقوبة ترويج المخدرات في السعودية، فيجب الأخذ بعين الاعتبار أن العقوبة تختلف باختلاف عدد المرات التي قام المروج بعمله خلالها، فعقوبة الترويج تختلف عن عقوبتها للمرة الثانية أو المكررة، وهذا على النحو التالي:

مدة سجن مروج المخدرات للمرة الأولى

قبل التطرق إلى مدة السجن والعقوبات الأخرى التي تقع على المروج، فمن الجدير بالذكر أن هذه الحالة لها شروط خاصة، حيث قد يتم معاقبة المروج للمرة الأولى بعقوبات محددة ولكن هذا بشرط ألا يكون المروج قد تم إدانته بأي من الجرائم التالية:

• وقوع عقوبة تهريب المخدرات في السعودية أو المؤثرات العقلية عليه.
• استلام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
• استيرا أو تصدير أو جلب أو تصنيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكذلك إنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زرعتها بقصد الترويج، سواء كان هذا بمقابل أو غير مقابل.

كما ذكرنا فإنه في حالة عدم إدانة المروج بأي من الجرائم السابقة، فهنا قد يتم تطبيق أحد العقوبات التالية عليه:

• السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 عام.
• غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 – 50.000 ريال سعودي.
• الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة بكل دفعة.

عقوبة ترويج المخدرات في السعودية للمرة الثانية

بعد معرفة أنواع العقوبات التي قد يتعرض لها المروج للمرة الأولى، فهناك عقوبات أخرى بانتظاره في حالة تكرار الترويج للمرة الثانية، حيث إنه هذه الحالة يُعاقب بالقتل تعذيبًا ولكن بشرط صدور حكم سابق ضده مُثبت بإدانته بالترويج للمرة الأولى.

وتجدر الإشارة أنه في أي من الحالتين قد تختلف العقوبة من شخص لآخر، وهذا وفق أسباب تقدرها المحكمة، وهذا ما قد يؤدي إلى تتسبب النزول بالعقوبة في المرة الثانية للترويج من القتل إلى الحبس 15 عام والجلد ودفع الغرامة المقررة.

ما هي أنواع قضايا المخدرات في السعودية؟

لم تقتصر عقوبات قضايا المخدرات على عقوبة ترويج المخدرات في السعودية فقط، بل إن هناك أنواع أخرى من قضايا المخدرات التي تستوجب العقوبة من بينها:

• عقوبة تهريب المخدرات في السعودية واستيرادها وتصديرها وزراعتها وصنعها وإنتاجها واستخراجها.
• قضايا المشاركة في تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال الإجرامية بشأن حيازة المخدرات، سواء بالاتفاق أو التحريض.
• زراعة النباتات المخدرة أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو حيازته، ومن الجدير بالذكر أن العقوبة تقع على كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالنبات لحين نضجه وحصاده.
• حيازة المخدرات بغرض الاستعمال الشخصي والتعاطي.
• صُنع المعدات أو مواد أو حتى بيعها ونقلها وتوزيعها بقصد استخدامها لزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

هذا بالطبع كما ذكرنا سالفًا إلى جانب عقوبة ترويج المخدرات في السعودية للمرة الأولى لمن لم تتم إدانته سابقًا وقضايا الترويج للمرة الثاني بعد الإدانة مسبقًا بالترويج للمرة الأولى.

عقوبة تجارة المخدرات في السعودية

يمكننا القول أنه لا يوجد اختلاف كبير بين عقوبة ترويج المخدرات في السعودية ومختلف القضايا، حيث إنه بشكل عام يواجه كل من تورط في أنواع القضايا المذكورة بالأعلى عقوبة تجارة المخدرات في السعودية الأشد ألا وهي القتل تعذبًا.

ولكن تجدر الإشارة أنه في بعض الحالات تختلف عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية، حيث إنه وفقًا للبند الثالث من المادة 37 والخاص بالعقوبات المشددة في حالات محددة ينص على أنه في حالة إذا لم يتم عقوبة تاجر المخدرات في السعودية بالقتل تعذبًا، فتقع علية عقوبات أخرى تتمثل في السجن لمدة لا تقل عن 25 عام والجلد بما لا يزيد 50 جلدة في كل دفعة ودفع غرامة لا تقل عن 150.000 ريال سعودي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا يتم في حالات محددة، تتمثل هذه الحالات في:

• عودة الجاني لارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه سابقًا لارتكاب أي منها.
• كون الجاني شريك في عصابة منظمة هدفها تهريب المخدرات أو التجار فيها,
• أن يكون الجاني موظف عام أ مستخدم أو من المكلفين بتنفيذ أحكام النظام أو من المنوطين بمكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها.
• تسليح الجاني واستخدام الجاني أثناء تنفيذ الجريمة يوقع عليه عقوبة تاجر المخدرات في السعودية من النوع المشدد إذا لم تكون القتل تعذبًا.

متى تكون عقوبة ترويج المخدرات في السعودية مشددة؟

ذكرنا من قبل أن عقوبة ترويج المخدرات في السعودية للمرة الأولى تكون الحبس من 5- 15 عام والجلد والغرامة المالية التي تتراوح بين 1000 إلى 50.000 ريال، وفي المرة الثانية تكون القتل تعذبًا، ولكن قد تقع العقوبات المشددة التي ذكرناها عن قضايا المخدرات المختلفة على مروج المخدرات أيضًا، وهذا في حالات معينة تتمثل في:

• في حال توافر أحد الحالات المذكورة عن البند الثالث من المادة 37 التي ذكرناها بالأعلى.
• أن تكون المواد المخدرة من الهيروين أو الكوكايين أو أيٍ من المواد التي تمثل نفس الخطورة.
• ارتكاب الجريمة في أحد المساجد أو المؤسسات الإصلاحية أو دور العلم.
• تجهيز الجاني مكان لإدارة التعاطي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
• استغلال الجاني لشخص قاصر أو فرد ممن يقوم بتربيتهم في عملية الترويج وتهيئة مكان التعاطي أو إدارته.

ما هي عقوبة تعاطي المخدرات والاستعمال الشخصي؟

بعد أن تطرقنا إلى عقوبة ترويج المخدرات في السعودية، فماذا عن عقوبة المتعاطي؟ تجدر الإشارة أن المادة 41 قد تناولت هذا الجزء من العقوبات حيث إنها تنص على أنه يقع عقاب السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين لكل من ارتكب فعل التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع التشديد ي العقوبة في حالة إذا ما كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو قام بتعاطيها أو استعمالها أثناء أداء العمل.

ولكن من الجدير بالذكر أنه قد يتم إعفاء المتعاطي من العقوبة في نظام مكافحة المخدرات، وهذا في حالة عدم إقامة دعوى ضد المتعاطي إذا تقدم بنفسه أو أحد من أقاربه طلبًا للعلاج، ولكن بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات، كما أنه يجوز حفظ التحقيق في المرة الأولى للتعاطي والاستعمال الشخصي، وهذا إذا توافرت الشروط التالية في المتعاطي:

• عدم تجاوز عمر المتهم 20 عام.
• لم تقترن الجريمة بأنواع أخرى من الجرائم التي تستدعي النظر شرعًا.
• عدم وقوع حادث مروري نتج عنه وفيات على إثر التعاطي، فهنا تتعلق في ذمة المتعاطي حقوق خاصة.
• ألا يقترن ضبط المتهم بمقاومة شديدة صدرت منه ونتج عنها ضرر لسلطة القبض أو غييرهم من الأشخاص.

ما هي عقوبة حيازة المخدرات دون قصد الترويج أو الاتجار أو التعاطي؟

تتساءل هل تقع عقوبة ترويج المخدرات في السعودية أو الاتجار أو التعاطي حتى في حال عدم قصد ذلك؟ تأتي إليك الإجابة من خلال ما نصت عليه المادة 39، والتي توضح أنه توجد عقوبات خاصة ومنفصلة لحيازة المخدرات دون قصد الترويج أو التعاطي أو الاتجار، هذه العقوبات تتمثل في:

• السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات.
• الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة.
• الغرامة المالية التي لا تقل عن 3000ريال ولا تزيد عن 30.000 ريال.

ولمعرفة كافة التفاصيل وأنواع العقوبات التي تُفرض في كل قضية بشكل منفصل ودقيق، سواء كانت عقوبة ترويج المخدرات في السعودية أو غيرها، عليكم التواصل بمكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث أفضل المتخصصين من ذوي الخبرات الواسعة والمهارات الفائقة في كافة أنواع القضايا.

ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات بالسعودية؟

إذا كنت ترغب في معرفة المدة اللازمة لفرض عقوبة ترويج المخدرات في السعودية وغيرها من العقوبات، فهناك آلية خاصة نظمها نظام الإجراءات الجزائية للتعامل مع المتهمين في مثل هذه القضايا، وتتمثل هذه الآلية في:

• استجواب المتهمين بشكل فوري من قِبل المحقق، وفي حالة تعذر ذلك فلا يجب أن تتعدى مدة الإيداع 24 ساعة ليتم بعدها الاستجواب أو إخلاء السبيل.
• في حال ثبوت أن الأدلة الموجهة ضد المتهم كافية لنسب التهم إليه بعد إتمام الاستجواب أو تبين أن هناك مصلحة من تمديد الموقف، هنا يصدر المحقق أمر بتوقيف المتهم لمدة زمنية مقدارها خمس أيام على الأكثر.
• يمكن تمديد هذه المدة من قِبل المحقق لمدة متعاقبة لا تزيد عن 30 يوم وألا يتجاوز مجموع المدد 180 يوم من تاريخ التوقيف،بعد ذلك يتم إحالة المتهم للمحكمة المختصة أو إطلاق سراحه.
• في حالة الحاجة لتوقيف المتهم لأكثر من الفترة المذكورة ينبغي الحصول على موافقة من المحكمة التي تقوم بدورها بإصدار أمر قضائي مسبب.

هل يمكن أن تسقط سابقة المخدرات؟

تحتاج إلى معرفة هل يمكن أن تسقط سابقة المخدرات أم لا سواء كانت عقوبة ترويج المخدرات في السعودية أو غيرها؟ فالإجابة نعم، فهناك حالات قد يتم معها سقوط سابقة المخدرات، والتي تتمثل في:

• العفو الملكي عن مرتكبي جرائم المخدرات وهذا يتم في حالات محددة ومعينة.
• اعتراف المتهم وهو تحت الإكراه.
• عدم كفاية الأدلة المقدمة لإدانة المتهم من قِبل النيابة.
• تعرض المتهم للتفتيش غير القانوني الذي يستوجب إصدار إذن من المجهات المختصة.

ما هي الأدوات التي تستند إليها النيابة ضد المتهم في قضية حيازة المخدرات؟

بعد الانتهاء من التحقيقات ورصد وضبط الاعترافات الخاصة بالمتهم، هنا تتقدم النيابة العامة بدعواها أمام المحكمة الجزائية، وتتمثل البيانات التي تقدمها النيابة أمام المحكمة سواء في حالات الحاجة إلى فرض عقوبة ترويج المخدرات في السعودية أو غيرها من القضايا في:

• محضر سماع أقوال المتهم.
• محضر استجواب المتهم.
• شهادة الشهود من رجال الضبط الجنائي ممن قبضوا على المتهم.
• التقرير الطبي الكيميائي لعينة المادة المخدرة المضبوطة وتحليلها.
• التقرير الطبي الخاص بتحليل عينة البول أو الدم الخاصة بالمتهم وتُبوت إيجابية تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

وبالاستناد إلى هذه البيانات يطلب القاضي من المتهم أو المحاني الحاضر عنه الإجابة عما جاء بها وتُثبته، مما يساعد على تحديد مصير المتهم إما بالإدانة أو البراءةوكذلك إما بتشديد العقوبة أو تخفيفها، كافة هذه الإجراءات والتفاصيل يمكنك الاستفسار عنها وفهمها جيدًا من خلال التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

أسباب تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات

حرصًا على مصلحة المتهم ومعاقبته بشكل عادل دون ظلم أو تعسف، فعند ظهور أدلة أو اعتقادات أمام المحكمة بأن المتهم لن يعود إلى حيازة المخدرات مرة أخرى، هنا قد تقرر المحكمة تخفيف عقوبة ترويج المخدرات في السعودية الصادرة ضد المتهم، وتتمثل هذه الاعتقادات أو الاعتبارات في:

• أخلاق المتهم الحسنة والطيبة.
• أن يظهر على المتهم معالم التوبة والندم بشدة على ما قام بفعله.
• ألا يكون للمتهم سوابق قضائية.
• سن المتهم الصغير أو الكبير للغاية قد يكون شفيعًا له.
• الظروف التي دفعت المتهم لارتكاب مثل هذه الجريمة تكون قهرية ويستحيل تحملها من قِبل شخص عادي وطبيعي.
• تعاون المتهم أثناء التحقيقات وقيامه بالإبلاغ عن أي معلومات تفيد جهات التحقيق وتدل على مصدر المخدرات.

ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأسباب ليست كافية لتخفيف عقوبة ترويج المخدرات في السعودية، حيث ينبغي التمسك بها أمام المحكمة لوضعها في اعتبارها عند الحكم، وتقديمها منخلال مذكرة قوية مكتوبة بوضوح وشفافية، ولتحقيق ذلك بمثالية وأعلى جودة عليكم الاعتماد على مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

تُعد عقوبة ترويج المخدرات في السعودية من الركائز الأساسية الرادعة لارتكاب مثل هذه الجرائم في المجتمع، وينبغي التذكير بها حتى تكون نصب أعين الجميع والامتناع عن هذا الطريق الخطر على وطن بأكمله دون فرد واحد، حيث قد تتمثل العقوبة في السجن لمدة لا تقل عن خمس أعوام ولاتزيد عن خمس عشرة، والغرامة المالية التي تُقدر بين 1000 ريال إلى 50.000 ريال وكذلك الجلد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عقوبات مشددة قد تُفرض على المتهم.

ولضمان معرفة الأجوبة السليمة لجميع الاستفسارات عليكم الاستعانة بأفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة ألا هو مكتب أصيل.

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما هي عقوبة ترويج المخدرات في السعودية للمرة الثانية؟

تكون العقوبة في هذه الحالة القتل تعذبًا، ولكن بشرط صدور حكم سابق ضد المتهم يفيد بإدانته وعقوبته سابقًا.

ما هي حالات تخفيف العقوبة عن المتهم؟

في حالة تميز المتهم بأخلاقه الحسنة والطيبة، وعدم وجود سوايق قضائية ضده، وكذلك أن يكون ذو سن صغير أو كبير للغاية.

ما أسباب البراءة في قضايا المخدرات؟

يكون هذا في حالة غياب أحد أركان الجريمة سواء المادية أو المعنوية، أو لعدم كفاية الأدلة، وإثبات أن المواد المضبوطة ليست مخدرة، أو ثبوت الإكراه.

ما الأدوات التي تستند إليها النيابة ضد المتهم في قضية المخدرات؟

من الأدوات التي تستند إليها النيابة محضر سماع أقوال المتهم ومحضر استجواب المتهم، هذا بالإضافة إلى شهادة الشهود من رجال الضبط الجنائي ممن قبضوا على المتهم والتقرير الطبي الكيميائي لكل من عينة المادة المخدرة المضبوطة وتحليل عينة البول أو الدم الخاصة بالمتهم.