في ظلّ التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030، باتت رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية 2025 محور نقاش واسع بين المستثمرين ورواد الأعمال حول العالم. إذ تعكس هذه الرسوم التوجه الاستراتيجي للمملكة في تنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وتعزيز السيادة الاقتصادية. ويُعد فهم تفاصيل هذه الرسوم خطوة أولى وأساسية لكل من يسعى لدخول السوق السعودي بذكاء ووضوح.

وفي هذا السياق، يقدّم مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات متخصصة وشاملة تساعد المستثمرين على فهم اللوائح، وتجنب المخاطر القانونية، وتحقيق أعلى درجات الامتثال التنظيمي. ومع استمرار تطور البيئة التشريعية للاستثمار، تبرز أهمية الاستعانة بخبرة قانونية دقيقة تُترجم التعقيدات إلى حلول عملية، وتُمكّن المستثمر من تحويل الرسوم والأنظمة إلى أدوات دعم لا عوائق.

قانون الاستثمار السعودي الجديد 2025 

أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات شاملة على نظام الاستثمار الأجنبي في إطار رؤيتها لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وقد ركّز النظام الجديد على تحقيق أعلى درجات الشفافية، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة ومحكمة. ومن أبرز هذه التحديثات:

• السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في عدد من القطاعات الجديدة، دون الحاجة إلى شريك محلي.
• تبسيط إجراءات الترخيص الاستثماري، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لبدء الأنشطة التجارية، بما يسرّع من دخول المستثمرين إلى السوق.
• إطلاق منصة استثمارية رقمية موحدة، تُمكّن المستثمر من إدارة كافة الإجراءات إلكترونيًا، بما في ذلك التسجيل، والمتابعة، والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة.
• تقديم حوافز ضريبية واستثمارية خاصة للمشروعات التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، خصوصًا تلك الداعمة لقطاعات الابتكار والتقنية والطاقة المتجددة.

يعكس هذا النظام المحدث التزام المملكة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر مرونة وتنافسية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم.

يُشرف مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة على جميع إجراءات الإفراغات العقارية بدقة وسرعة لضمان صحة المعاملات.

ضوابط الاستثمار الأجنبي في السعودية

تخضع شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية لمجموعة من اللوائح المتخصصة التي تختلف باختلاف القطاع المراد الاستثمار فيه، ما يعني أن المملكة لا تتبع نهجًا موحدًا لجميع الأنشطة، بل تعتمد على تنظيمات دقيقة ترتبط بطبيعة كل نشاط اقتصادي. لذا، ينبغي على المستثمرين الأجانب الاطلاع بعناية على المتطلبات الخاصة بكل قطاع لتفادي أي تأخير أو رفض لطلبات الترخيص.

شروط الاستثمار في السعودية 

على سبيل المثال، يشمل الترخيص الخدمي طيفًا واسعًا من الأنشطة مثل: المقاولات، الاستشارات الإدارية، تقنية المعلومات، السياحة، التدريب، الصحة، التأمين، التعليم، الدعاية والإعلان، الشحن، التموين، الخدمات المالية، الطيران، وغيرها من الخدمات. وتتضمن الشروط العامة لهذا القطاع ما يلي:

• ضرورة توافق رأس المال ونسبة الشركاء السعوديين مع الحد الأدنى المعتمد لنوع النشاط المحدد.
• يُعفى حاملو الإقامة المميزة من تقديم بعض المستندات المطلوبة عادةً.
• إذا كان أحد الشركاء حاصلاً على ترخيص سابق من وزارة الاستثمار، يجب الإفصاح عن ذلك ضمن الطلب.

يشترط إدخال بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة، بالإضافة إلى السجل التجاري الخاص بالشركات السعودية المشاركة، عند تقديم الطلب إلكترونيًا.

ويُنصح بالتواصل مع جهة قانونية متخصصة، مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، لما يقدمه من خدمات قانونية متكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب.

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

يُقصد بـ الاستثمار الأجنبي المباشر ذلك النوع من الاستثمارات الذي يُنشئ علاقة طويلة الأمد بين مستثمر أو مجموعة مستثمرين أجانب، وكيان اقتصادي يعمل داخل المملكة العربية السعودية. يتحقق هذا النوع من الاستثمار عندما يمتلك المستثمر الأجنبي نسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة سعودية، ما يمنحه تأثيرًا ملموسًا في عملية اتخاذ القرار، ويُمكنه من توجيه دفة الإدارة بما يخدم مصالحه الاستراتيجية، ويحوّل العلاقة من مجرد تمويل إلى شراكة فعلية لها طابع السيطرة أو التأثير المباشر.

التمييز بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر

للتوضيح بشكل مبسط: إذا قرر مستثمر أجنبي دخول السوق السعودي، فبإمكانه القيام بذلك من خلال إحدى طريقتين. الأولى، أن يضخ أمواله في شراء حصص صغيرة أو أسهم دون تأثير إداري، وهذا يُعد استثمارًا أجنبيًا عامًا. أما الثانية، فهي أن يمتلك حصة كبيرة — تفوق أو تساوي 10% من حقوق التصويت — في شركة سعودية، مما يمنحه قدرة على التأثير في قرارات الشركة وتوجهاتها الإدارية، وهنا يُصنّف استثماره كـ استثمار أجنبي مباشر.

أهداف نظام الاستثمار الأجنبي المحدث في السعودية

يرتكز نظام الاستثمار الأجنبي المحدث في المملكة العربية السعودية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، عادلة، وشفافة. في مقدمة هذه الأهداف يأتي تبسيط إجراءات دخول وخروج الاستثمارات، بما يشمل تأسيس الشركات، تملك الأصول، وتصفية المشاريع بسهولة ومرونة.

كما يُعلي النظام من شأن حماية حقوق المستثمرين الأجانب، ويضمن تعزيزها وفقًا لأعلى المعايير القانونية، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين، دون تفرقة على أساس الجنسية أو نوع النشاط. ويقوم كذلك على إرساء قواعد شفافة وفعالة تنظم العملية الاستثمارية، وتكفل العدالة والوضوح في التعاملات.

من جهة أخرى، يتبنى النظام مبادئ المنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص، ويحرص على تهيئة أرضية استثمارية متكافئة تُمكّن جميع المستثمرين — المحليين والأجانب — من العمل ضمن بيئة تحتكم للقانون وتحترم آليات السوق.

تفاصيل رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية للأنشطة الخدمية

حددت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية رسوم الاستثمار الأجنبي في القطاع الخدمي ضمن إطار تنظيمي واضح، يُراعي تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وتوفير خدمات نوعية عالية. وتتمثل الرسوم على النحو التالي:

• رسوم الترخيص الأساسي للاستثمار الخدمي تبلغ 2000 ريال سعودي عن كل سنة، على ألا تتجاوز مدة الترخيص خمس سنوات.
•  تُفرض رسوم اشتراك في خدمات مراكز علاقات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار، وتُقدّر بـ 10000 ريال سعودي للسنة الأولى، ثم ترتفع إلى 60000 ريال عن كل سنة لاحقة.
• تُمنح مهلة لسداد الرسوم تصل إلى 60 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة الرسمية، ويُشترط الالتزام بها لتفادي إلغاء أو تعليق الترخيص.

هذا التنظيم يندرج ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمر الأجنبي، وضمان وضوح التكاليف من البداية وحتى نهاية فترة الترخيص.

ملاحظات هامة بشأن شروط التراخيص الاستثمارية في السعودية

تتباين شروط ومتطلبات التراخيص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية باختلاف نوع النشاط وطبيعة الاستثمار، وهو ما يستدعي الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة. يُنصح دائمًا بالاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار أو التواصل المباشر مع الجهات المختصة قبل الشروع في أي إجراء.

من المهم ملاحظة أن الرسوم تختلف بحسب نوع الترخيص، وحجم رأس المال، وطبيعة النشاط الاقتصادي. كما أن نظام الاستثمار المحدث الصادر في أغسطس 2024 قد أدخل تعديلات مؤثرة على بعض التراخيص، من حيث الشروط أو الرسوم أو إجراءات الإصدار، مما يجعل متابعة التحديثات النظامية أمرًا ضروريًا لكل مستثمر.

أما الوثائق المطلوبة، فهي تتغير حسب طبيعة النشاط الاستثماري، وحجم المشروع، والكيانات المشاركة فيه، مما يجعل دراسة كل حالة على حدة أمرًا لا غنى عنه لضمان الامتثال الكامل للإجراءات الرسمية.

الشرط المالي الأساسي للاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري بالمملكة

يشترط لدخول المستثمر الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية أن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي، وذلك خارج نطاق الحرمين الشريفين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويأتي هذا الشرط في إطار تنظيم السوق العقارية وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية تسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.

أبرز حقوق المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية

يكفل النظام الاستثماري في المملكة العربية السعودية مجموعة متكاملة من الحقوق القانونية والتنظيمية للمستثمر الأجنبي، بما يضمن بيئة أعمال مستقرة وآمنة. ومن أهم هذه الحقوق:

• المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب في الحالات المتشابهة.
• التمتع بمعاملة عادلة ومنصفة وفقًا لأحكام النظام.
• حماية الاستثمارات من المصادرة، إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
• عدم جواز نزع الملكية إلا لتحقيق مصلحة عامة، وبمقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات القانونية.
• الحق في تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها بحرية، عبر القنوات القانونية، وبأي عملة معترف بها رسميًا.
• حرية التصرف في الأموال بالطرق المشروعة التي يسمح بها النظام.
• الحق في إدارة المشروع الاستثماري والتصرف فيه بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
• إمكانية امتلاك الأصول والممتلكات الضرورية لمزاولة النشاط الاستثماري.
• ضمان حماية الحقوق المرتبطة بالملكية الفكرية والأسرار التجارية.
• حصول المستثمر على التسهيلات الإدارية والدعم من الجهات المختصة عند ممارسة نشاطه.
• مراعاة هذه الحقوق عند اتخاذ أي تدابير تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة من قبل الجهات المعنية.
• تزويد المستثمر بالمعلومات والبيانات والخدمات اللازمة من قبل وزارة الاستثمار لتيسير إجراءاته.
• التزام وزارة الاستثمار ببحث شكاوى المستثمرين والعمل على حلها بشفافية وفعالية.

تُظهر هذه الضمانات التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على العدالة والشفافية والتمكين.

التعديلات الجوهرية في نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث في السعودية

شهد نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية تطورات كبيرة تمثلت في إصدار نظام استثماري محدث يعكس رؤية المملكة نحو بيئة استثمارية أكثر شمولًا وانفتاحًا. وفيما يلي أبرز التحولات والتعديلات الجوهرية التي طرأت:

• نطاق التطبيق: كان النظام السابق مقتصرًا على المستثمرين الأجانب، أما النظام الجديد فقد توسّع ليشمل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ما يعزز من توحيد الإطار القانوني لجميع الاستثمارات داخل المملكة.
• حرية الاستثمار: أتاح النظام المحدث حرية الاستثمار في جميع الأنشطة والقطاعات المفتوحة، باستثناء ما يرد في قائمة الأنشطة المستثناة التي تتطلب موافقات مسبقة، مع مراعاة أحكام المواد النظامية ذات الصلة.
• المساواة بين المستثمرين: يضمن النظام المحدث معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب في الظروف المتشابهة، مما يعزز العدالة ويزيد من جاذبية السوق السعودي.
• ألغاء القيود التنظيمية: تم الاستغناء عن شرط الحصول على ترخيص للمستثمر الأجنبي، واستبداله بإجراء مبسط لتسجيل “شهادة مستثمر”، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص العقبات البيروقراطية.
• مرونة أكبر في الأنشطة: يسمح النظام بممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة تحت مظلة تسجيل موحد، مما يعزز من قدرة المستثمر على التنويع والتوسع بسهولة.
• الحوافز الاستثمارية: يمنح النظام المحدث الجهات المختصة صلاحية تقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، وفق معايير موضوعية وشفافة.
• تعزيز حماية المستثمر: يمنح النظام للمستثمر الأجنبي جملة من الحقوق الأساسية، من أبرزها: الحماية من المصادرة أو نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض عادل، حماية الملكية الفكرية، ضمان سرية المعلومات التجارية، تسهيل الإجراءات الإدارية، وحرية تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها دون تأخير.
• وسائل فعالة لحل النزاعات: أتاح النظام للمستثمر اللجوء إلى القضاء المختص أو استخدام بدائل تسوية المنازعات مثل التحكيم، الوساطة، والمصالحة، لضمان حلول مرنة وسريعة.
• تنظيم العقوبات: حدّد النظام المحدث أنواع المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) في لائحته التنفيذية، مع تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات، آخذًا بعين الاعتبار حجم المنشأة، مدى تكرار المخالفة، وجسامتها.

تعكس هذه التعديلات رؤية المملكة لبناء منظومة استثمارية عصرية، مرنة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن حماية الحقوق وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

خطوات الاستثمار الأجنبي في السعودية

لتحقيق استثمار ناجح ومرخص داخل المملكة العربية السعودية، لا بد من اتباع سلسلة من الإجراءات النظامية التي تضمن الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح. ويُعد الاستثمار الأجنبي في السعودية مسارًا قانونيًا منظمًا يتطلب المرور بعدة خطوات أساسية لإتمامه بصورة سليمة. وفيما يلي ملخص لأهم هذه الخطوات:

• الحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حاليًا).
• تقديم السجل التجاري المعتمد للمنشأة الراغبة في الاستثمار.
• تسوية جميع الحقوق والالتزامات المالية المترتبة على المنشأة تجاه أي جهات أو أطراف خارجية.
• إغلاق أي مطالبات أو قضايا قانونية قائمة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
• تسجيل المشروع الاستثماري لدى وزارة التجارة، مع استيفاء أي متطلبات تنظيمية إضافية.
• فتح حساب بنكي استثماري باسم الكيان التجاري، ويجب أن يكون منفصلًا تمامًا عن الحسابات الشخصية للملاك.
• التأكد من أن نوع النشاط المراد مزاولته مدرج ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها للاستثمار الأجنبي في المملكة.
• تعيين الكوادر والعمالة اللازمة لتشغيل المشروع وضمان انطلاقه بصورة عملية.

اتباع هذه الخطوات يضمن للمستثمر الأجنبي بداية قانونية قوية داخل السوق السعودي، ويمهد الطريق نحو استثمار آمن ومستقر في بيئة اقتصادية واعدة.

العقوبات النظامية لمخالفات نظام الاستثمار الأجنبي المحدث ولائحته التنفيذية

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تنظيم البيئة الاستثمارية وضمان الامتثال للأنظمة، نص نظام الاستثمار الأجنبي المحدث ولائحته التنفيذية على عقوبات واضحة للمخالفات التي قد يرتكبها المستثمرون الأجانب، وتم تصنيفها إلى مخالفات جسيمة وأخرى غير جسيمة، تختلف في طبيعتها ودرجة خطورتها، وكذلك في مستوى العقوبات المترتبة عليها.

أولاً: المخالفات الجسيمة

تُعد بعض الأفعال انتهاكات جسيمة لأحكام النظام واللائحة، ويُعاقب مرتكبها بإحدى العقوبات التالية أو أكثر، بحسب تقدير الجهة المختصة:

• توجيه إنذار رسمي.
• فرض غرامة مالية لا تتجاوز 300,000 ريال سعودي، مع إمكانية مضاعفتها عند تكرار المخالفة.
• إلغاء تسجيل المستثمر الاستثماري لدى الوزارة.
• وتشمل الأمثلة على المخالفات الجسيمة ما يلي:
• ممارسة الاستثمار دون تسجيل رسمي.
• مزاولة أنشطة مستثناة دون الحصول على الموافقات المطلوبة، أو الاستمرار في ممارستها بعد انتهاء التصريح أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، أو بما يخالف الشروط المحددة لها.
• تقديم معلومات خاطئة أو مضللة للوزارة أو الجهات المختصة.
• عرقلة عمل مسؤولي الضبط ومنعهم من أداء مهامهم وفق ما نصت عليه اللائحة.

ثانيًا: المخالفات غير الجسيمة

عند ارتكاب مخالفة غير جسيمة، تقوم الوزارة بإشعار المستثمر بالمخالفة، ومنحه مهلة لتصحيح الوضع القائم. وإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال الفترة المحددة، تُطبّق العقوبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ومن أبرز المخالفات غير الجسيمة:

• عدم إجراء التحديث السنوي للبيانات في السجل الوطني للمستثمرين وفقًا للمادة (14) من اللائحة.
• الإخلال بالواجبات المتعلقة بطلب إلغاء التسجيل كما ورد في المادة (15).
• الامتناع عن تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة حسب المادة (30/2).
• عدم تحديث بيانات المستثمر، بما في ذلك عنوانه الرسمي المسجل لدى الوزارة.
• الإخلال بالشروط أو الالتزامات أو التعهدات المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من النظام.

يُبرز هذا التصنيف التزام المملكة بتطبيق مبدأ التدرج في العقوبات، وتحقيق التوازن بين الإنذار والإلغاء، بما يحمي المنظومة الاستثمارية دون الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.

أبرز مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

يحظى المستثمر الأجنبي في السعودية بمجموعة من المزايا التنافسية التي تعزز جاذبية السوق السعودي وتُسهم في خلق بيئة استثمارية مرنة وآمنة. ومن أبرز هذه المزايا:

• إمكانية التملك الكامل بنسبة 100% في عدد من الأنشطة والقطاعات المحددة.
• إعفاءات ضريبية وجمركية تُمنح في قطاعات محددة، بما يخفف من الأعباء التشغيلية على المستثمر.
• فرصة الحصول على الإقامة المميزة، التي تمنح المستثمر وعائلته استقرارًا قانونيًا وإقاميًا طويل الأمد.
• حرية تحويل الأرباح والعوائد إلى الخارج دون قيود، وبالعملات المعترف بها رسميًا.
• حوافز استثمارية مخصصة للقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.

أبرز التحديات التي قد تواجه المستثمر الأجنبي في السعودية وسبل التعامل معها

رغم ما توفره المملكة العربية السعودية من مزايا استثمارية واسعة، إلا أن المستثمر الأجنبي قد يواجه عددًا من التحديات التي تتطلب استعدادًا قانونيًا وعمليًا دقيقًا. ومن أبرز هذه التحديات:

• الالتزام الصارم بالأنظمة والتشريعات المحلية، إذ يُعد أي إخلال بالضوابط القانونية مخالفة قد تترتب عليها عقوبات مؤثرة على النشاط الاستثماري.
• متطلبات التوطين، حيث تُلزم بعض القطاعات بتوظيف نسب محددة من المواطنين السعوديين، ما يستدعي وضع خطة توظيف متوافقة مع الأنظمة.
• التحولات التشريعية المستمرة، إذ تشهد البيئة التنظيمية في المملكة تحديثات متكررة، مما يستوجب متابعة دائمة لتفادي الوقوع في المخالفات غير المقصودة.

ورغم هذه التحديات، فإن التعامل معها ممكن وسهل متى ما تم اللجوء إلى مكتب المحامي اصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لاستقرار المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة.

كم أقل مبلغ للاستثمار في السعودية للاجانب؟ 

يتحدد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية بناءً على نوع النشاط وطبيعته، حيث تختلف المتطلبات من قطاع لآخر. ففي بعض الأنشطة الخدمية، قد يبدأ الحد الأدنى من 500 ألف ريال سعودي، بينما تتطلب قطاعات أخرى، مثل الصناعة والتجارة، استثمارات لا تقل عن مليون ريال سعودي أو أكثر.

كما تفرض بعض المجالات شروطًا إضافية، مثل وجود شريك محلي سعودي أو تحقيق متطلبات متعلقة بالخبرة المالية والإدارية، لضمان الجدارة والكفاءة في تشغيل النشاط. لذلك، يُنصح المستثمرون الأجانب بالتأكد من الشروط الخاصة بكل نشاط قبل البدء في الإجراءات، لضمان التوافق مع اللوائح التنظيمية المعمول بها.

قائمة الانشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية 

رغم التوسع الملحوظ في فتح القطاعات أمام المستثمرين الأجانب ضمن رؤية المملكة 2030، إلا أن النظام الاستثماري لا يزال يستثني بعض الأنشطة الحساسة والاستراتيجية من الاستثمار الأجنبي، حفاظًا على المصالح الوطنية العليا. وتشمل قائمة الأنشطة المستثناة ما يلي:

• أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، باستثناء بعض المشاريع الخاصة التي تُحدد بترخيص خاص.
• الخدمات ذات الطابع الأمني والعسكري، لما تُمثّله من ارتباط مباشر بالأمن القومي.
• قطاعات الإعلام والصحافة والإنتاج الإعلامي، نظرًا لطبيعتها السيادية والتأثيرية.
• بعض الخدمات المتعلقة بالحج والعمرة، التي تخضع لتنظيمات دقيقة وإشراف خاص.
• خدمات التوظيف والتشغيل والتأمينات الاجتماعية، التي تُدار ضمن إطار وطني تنظيمي لحماية سوق العمل المحلي.

يُعد الالتزام بهذه القائمة شرطًا أساسيًا لأي مستثمر أجنبي يرغب في دخول السوق السعودي، مع أهمية الرجوع إلى التحديثات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار للتأكد من آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المستثناة.

النظام الضريبي على الاستثمار الأجنبي في السعودية

تُدرج ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية ضمن إطار ضريبة الدخل، التي تُحدد الالتزامات الضريبية للمؤسسات والأفراد العاملين داخل المملكة. وتختلف هذه الضرائب باختلاف نوع النشاط الاقتصادي، سواء كان تجاريًا، صناعيًا، أو استثماريًا، وتشمل ما يلي:

ضريبة الدخل على الشركات تُفرض بنسبة 20% من الدخل الخاضع للضريبة، وتُطبق على الأرباح الصافية للمؤسسات الأجنبية. ومع ذلك، قد تستفيد بعض القطاعات من إعفاءات ضريبية خاصة تُمنح في إطار برامج حكومية أو ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة، وفقًا لضوابط محددة.

ضريبة الاستقطاع (تجميد الضرائب) تنطبق على دخل غير المقيمين مثل توزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات، وتتراوح نسبتها عادة بين 5% إلى 15%، بحسب الاتفاقيات الضريبية الموقعة بين المملكة وبلد المستثمر، ما يساهم في تجنّب الازدواج الضريبي.

ضريبة الزكاة تُفرض على الشركات المختلطة التي يمتلكها مستثمرون سعوديون وأجانب، وتبلغ نسبتها 2.5% من صافي الأصول، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتُحتسب تحت إشراف الهيئة العامة للزكاة والضرائب والجمارك.

ضريبة القيمة المضافة (VAT) بدأ تطبيقها في المملكة عام 2018 على الأنشطة الخاضعة، وتُقدّر بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات. ويجوز استثناء بعض الأنشطة من هذه الضريبة، وفقًا لما تحدده الجهات التنظيمية المختصة.

يُعد فهم النظام الضريبي ضرورة أساسية لكل مستثمر أجنبي يسعى لدخول السوق السعودي، إذ يساهم في التخطيط المالي السليم وضمان الامتثال الكامل للأنظمة الضريبية المعمول بها.

أبرز الأسئلة الشائعة

كم تبلغ رسوم الإقامة المخصصة للمستثمرين في السعودية؟

تبلغ رسوم الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب 100 ألف ريال سنويًا، وتتيح الإقامة الدائمة دفع مبلغ 750 ألف ريال مرة واحدة فقط. وتمنح هذه الإقامة للمستثمر حرية التنقل، وتملك العقارات، وإدارة المشاريع دون الحاجة إلى كفيل سعودي، إضافة إلى تسهيلات كبيرة في الإجراءات التجارية والمعاملات الحكومية.

ما هو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للمستثمر الأجنبي في السعودية؟

يعتمد رأس المال المطلوب على القطاع الاستثماري. فبعض الأنشطة التجارية الكبرى قد تتطلب رأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال، في حين يمكن للأنشطة الصناعية أن تبدأ من مليون ريال سعودي أو أكثر، وفقًا لما تحدده وزارة الاستثمار. كما قد يُطلب من المستثمر تقديم خطة مالية موثوقة ومتكاملة لإثبات الجدية واستدامة المشروع.

ما أبرز المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في المملكة؟

يتمتع المستثمر الأجنبي بعدة امتيازات مهمة، من أبرزها إمكانية التملك الكامل بنسبة 100% في معظم القطاعات، إلى جانب الحصول على إعفاءات جمركية وضريبية في مشاريع محددة. كما توفر المملكة بيئة تشريعية مستقرة، ودعمًا حكوميًا فعالًا للمشروعات ذات الجدوى، فضلًا عن فرص الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وإمكانية الحصول على تمويل حكومي يساهم في نمو وتوسّع النشاط الاستثماري داخل السوق السعودي.

في ضوء ما سبق، تمثل رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية 2025 جزءًا أساسيًا من منظومة اقتصادية طموحة تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز بيئة استثمارية منظمة وآمنة. ومع تزايد الفرص وتنوع القطاعات، يبقى من الضروري للمستثمرين الإلمام الكامل بتفاصيل هذه الرسوم وآليات تطبيقها لتفادي أي تعقيدات قانونية مستقبلية. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمختصين، مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، لما يقدمه من دعم احترافي يعزز قدرة المستثمر على اتخاذ قرارات مبنية على وعي قانوني واستراتيجي.