نظام الإفلاس السعودي يمثل نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية بالمملكة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا متكاملًا لمعالجة حالات التوقف عن الدفع أو التعثر المالي بطريقة عادلة ومنظمة. صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، ويهدف أساسًا إلى إنقاذ المنشآت القابلة للاستمرار وحماية حقوق الدائنين مع تقليل الخسائر الاقتصادية قدر الإمكان.

يأتي مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية كشريك موثوق يقدم دعمًا شاملاً في قضايا قانون الإفلاس السعودي، إعادة التنظيم المالي، التسوية الوقائية، والتصفية، بما يضمن للعملاء أفضل النتائج القانونية بسرعة وكفاءة عالية.

نظام الإفلاس السعودي

يُشكل نظام الإفلاس السعودي إطارًا قانونيًا متطورًا يضم 232 مادة موزعة على أبواب متخصصة تغطي كافة جوانب التعثر المالي بشمولية ودقة عالية، حيث يركز النظام على منح المدين مرونة حقيقية في اختيار الحل الأنسب لوضعه، مع الحرص الشديد على تحقيق التوازن بين مصالح الدائنين وإتاحة فرصة عادلة للمدين للعودة إلى مسار الاستقرار، ومن أبرز السمات التي يتميز بها هذا النظام:

1. التسوية الوقائية التي تُمكّن المدين من بدء حوار منظم مع دائنيه قبل أن يصل الأمر إلى التوقف الكامل عن السداد.
2. إعادة التنظيم المالي الذي يتيح وضع خطة شاملة لإنقاذ المنشأة واستمرار نشاطها تحت إشراف المحكمة.
3. التصفية بصورتيها العادية والمبسطة بهدف تحويل الأصول إلى سيولة نقدية وتوزيعها وفق أولويات قانونية واضحة.
4. التصفية الإدارية التي تُدار مباشرة من لجنة الإفلاس لتسريع الإجراءات في الحالات المناسبة.
5. حماية خاصة لصغار المدينين تتضمن وقفًا مؤقتًا للملاحقات القضائية وإجراءات ميسرة تناسب حجم أعمالهم.

إجراءات الإفلاس في النظام السعودي

تتميز إجراءات الإفلاس في النظام السعودي بتنوعها الكبير وتركيزها على السرعة والشفافية، حيث تبدأ جميعها بتقديم طلب إلكتروني أو ورقي إما للمحكمة التجارية أو للجنة الإفلاس بوزارة العدل، مما يضمن بدء العملية في أقصر وقت ممكن وحماية الأطراف منذ اللحظة الأولى، وفيما يلي أهم الخطوات العملية التي يتضمنها إجراءات نظام الإفلاس السعودي

1. إصدار قرار فتح إجراء التسوية الوقائية خلال مدة أقصاها 40 يومًا من تاريخ استيفاء الطلب.
2. اختيار وتعيين أمين إفلاس مؤهل ومسجل رسميًا لمتابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية.
3. صدور أمر قضائي فوري بوقف جميع الدعاوى والتنفيذات ضد المدين لحماية الأصول من التشتت.
4. عقد اجتماع الدائنين والتصويت على خطة إعادة التنظيم بموافقة ثلثي قيمة الديون المضمونة والعادية معًا.
5. نشر كل قرار أو إعلان رسمي عبر منصة “إفلاس” الإلكترونية لضمان وصول المعلومات لكل ذي علاقة في الوقت المناسب.

ما هو قانون الإفلاس في السعودية؟

صدر قانون الإفلاس في السعودية  بموجب المرسوم الملكي رقم م/50 بتاريخ 28/5/1439هـ الموافق فبراير 2018م، ويُعدّ من أحدث التشريعات الاقتصادية في المنطقة، والذي ينظم خمسة إجراءات أساسية بشكل متكامل هي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية العادية والمبسطة، التصفية الإدارية، وإجراءات خاصة بحماية صغار المدينين، وذلك تحت إشراف المحاكم التجارية المختصة ولجنة الإفلاس بوزارة العدل، مع ضمان سرعة الفصل وعدالة التوزيع وحماية حقوق كل الأطراف.

إفلاس الشركات في النظام السعودي

يتبنى نظام الإفلاس السعودي نهجًا مرنًا ومتوازنًا عند التعامل مع تعثر الشركات، إذ يضع إنقاذ الكيان التجاري القابل للاستمرار في صدارة أولوياته بدلاً من اللجوء المباشر إلى الإغلاق النهائي، حيث يتيح النظام للشركة نفسها أو لأي دائن أو حتى للجهات الرقابية المختصة تقديم طلب فتح أحد الإجراءات المتاحة، مما يسرّع من عملية التدخل لحماية الاقتصاد الوطني والوظائف المرتبطة بها، ومن أبرز المزايا والضوابط التي يوفرها نظام الإفلاس للشركات المتعثرة:

• السماح للشركة بمواصلة مزاولة نشاطها التجاري بشكل طبيعي أثناء تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي تحت إشراف أمين الإفلاس والمحكمة.
• منح الأولوية القصوى في استيفاء الحقوق لرواتب الموظفين ومستحقات الموردين والمقاولين قبل توزيع باقي الحصيلة على الدائنين الآخرين.
• إتاحة بيع الشركة كمنشأة عاملة ومستمرة (Going Concern) بدلاً من تفكيكها وبيع أصولها بشكل منفرد، مما يحافظ على قيمتها السوقية وقدرتها على توليد الوظائف.
• فرض المسؤولية الشخصية على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين إذا ثبت تورطهم في ممارسات احتيالية أو إهمال جسيم أدى إلى تفاقم التعثر.

شروط الإفلاس في القانون السعودي

وضع نظام الإفلاس السعودي معايير واضحة ومحددة لضمان تطبيق أحكامه على الحالات التي تستحق فعلاً، مع التركيز على حالتي “التوقف عن دفع الديون المستحقة” أو “التعثر المالي الوشيك” كمدخل أساسي لفتح أي إجراء، حيث تهدف هذه الشروط إلى منع استغلال النظام أو إساءة استخدامه مع ضمان شمولية الحماية لكل من يستوفيها، ومن الشروط الجوهرية التي حددها نظام الإفلاس من أجل الخضوع لأحكامه:

• أن يمارس المدين نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو استثماريًا يهدف صراحة إلى تحقيق الربح داخل حدود المملكة العربية السعودية.
• وجود ديون مستحقة الأداء فعليًا لا يستطيع المدين الوفاء بها في مواعيدها بسبب نقص السيولة أو اضطراب المركز المالي.
• عدم سبق للمدين الاستفادة من بعض الإجراءات مثل إعادة التنظيم المالي أو التصفية خلال الخمس سنوات الماضية في حالات معينة تحددها اللائحة.
• أن تكون المنشأة مرخصة رسميًا من الجهات المختصة أو أن يمتلك المدين أصولًا ثابتة أو منقولة داخل الأراضي السعودية تخضع للتنفيذ القضائي.

شرح نظام الإفلاس الجديد

يتمحور نظام الإفلاس السعودي في صيغته الحديثة حول فكرة “الإنقاذ والتعافي” بدلاً من العقاب والإقصاء، حيث أعطى الأولوية القصوى لإنقاذ المنشآت القابلة للاستمرار عبر بوابتين رئيسيتين هما التسوية الوقائية المبكرة وإعادة التنظيم المالي الشامل، كما أطلق النظام منصة إلكترونية متكاملة تحمل اسم “إفلاس” تتيح تقديم الطلبات فوريًا، ورفع المستندات، ومتابعة كل خطوة لحظيًا، ونشر الإعلانات الرسمية، مما جعل العملية أسرع وأكثر شفافية من أي وقت مضى، وهناك نوعان من نظام الإفلاس بالمملكة العربية السعودية وهما:

الإفلاس التجاري

يُعرف الإفلاس التجاري ضمن نظام الإفلاس السعودي بأنه الوضع الذي يصل إليه التاجر المسجّل أو الشركة التجارية عندما يصبح عاجزًا فعليًا عن الوفاء بالتزاماته المالية التجارية المستحقة نتيجة خلل حقيقي في السيولة أو اضطراب شديد في المركز المالي، ويخضع هذا النوع لكامل أحكام نظام الإفلاس السعودي دون أي استثناء، مع توفير مسارات مبسطة وأقل تكلفة مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى لا تثقل كاهلها الإجراءات المعقدة وتتيح لها فرصة التعافي السريع.

الإفلاس الاحتيالي

يصنف نظام الإفلاس السعودي الإفلاس على أنه احتيالي عندما يثبت بالدليل القاطع أن المدين قام عمدًا بإخفاء أصوله أو نقلها سرًا أو المبالغة المتعمدة في حجم ديونه أو تهريب أمواله خارج المملكة أو إتلاف السجلات المحاسبية، وقد يواجه مرتكب هذه الأفعال عقوبات رادعة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية فرض منع دائم من السفر ومن التصرف في الأموال والأصول وحظر نهائي من إدارة الشركات في الحالات البالغة الخطورة.

نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

أصدرت وزارة العدل اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الإفلاس السعودي لتكون بمثابة الدليل العملي الشامل الذي يترجم كل مادة في النظام إلى خطوات تنفيذية واضحة ومحددة، مما أزال الغموض وسهّل على جميع الأطراف تطبيق الأحكام بدقة متناهية وسرعة ملحوظة، وتحتوي هذه اللائحة على مئات الفقرات والنماذج والجداول التي تنظم كل تفصيلة صغيرة في العملية، ومن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس بالقانون السعودي هي:

• وضع شروط صارمة ومعايير مهنية عالية من أجل قبول وتسجيل أمناء الإفلاس والخبراء الماليين والمحاسبين القانونيين المؤهلين لإدارة القضايا.
• توفير نماذج موحدة وإلكترونية لكل طلب أو إعلان أو تقرير يتم تقديمه، مما يقلل الأخطاء الشكلية ويسرّع الإجراءات.
• تحديد المدد الزمنية الدقيقة لكل مرحلة، من قبول الطلب حتى إصدار القرار النهائي، مع آليات واضحة للتمديد عند الضرورة.
• تنظيم آلية نشر الإعلانات الرسمية عبر منصة إفلاس الإلكترونية وتحديد محتوى كل إعلان لضمان وصول المعلومة لكل ذي علاقة.
• وضع قواعد محاسبية ومالية موحدة لتقييم الأصول وإعداد قوائم الديون والمطالبات بطريقة لا تقبل الجدل أو الاعتراض العشوائي.

أهداف نظام الإفلاس

صُمم نظام الإفلاس السعودي ليحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمار، مع الحرص على تقليل الآثار السلبية للتعثر المالي على المجتمع والسوق ككل. هذه الأهداف تتجاوز مجرد تسوية الديون إلى إعادة بناء الثقة في البيئة التجارية، ومن أبرز تلك الأهداف هي:

• إنقاذ المنشآت والشركات التي لا تزال تملك فرصة حقيقية للاستمرار والنمو بعد إعادة هيكلة ديونها وتحسين إدارتها المالية.
• ضمان حصول الدائنين على أكبر قدر ممكن من حقوقهم من خلال تعظيم قيمة الأصول المصفاة أو المعاد تنظيمها بدلاً من الخسائر الكبيرة الناتجة عن الإغلاق الفجائي.
• تقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إغلاق المنشآت مثل فقدان الوظائف وتوقف سلاسل التوريد وانهيار الأسواق المحلية.
• توفير بيئة قانونية شفافة ومتوقعة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس أموالهم بثقة تامة لأنهم يعلمون أن هناك آليات عادلة وسريعة لحماية حقوقهم في حالة التعثر.
• تعزيز ثقافة المخاطرة المحسوبة وريادة الأعمال من خلال منح المدين النزيه فرصة ثانية بدلاً من وصمه أو معاقبته بشكل دائم.

ما هي قضايا الإفلاس؟

تُعرف قضايا الإفلاس في إطار نظام الإفلاس السعودي بأنها كل النزاعات والطلبات التي تُقدَّم إلى المحاكم التجارية أو لجنة الإفلاس، بدءًا من لحظة طلب فتح أي إجراء وحتى إغلاق الملف نهائيًا، مع العلم أن هذه القضايا لا تقتصر على مجرد تصفية الديون، بل تشمل عشرات المسائل القانونية والمالية التي تحتاج إلى قرارات قضائية سريعة ودقيقة لضمان سير العملية بسلاسة، وفيما يلي أهم أنواع قضايا الإفلاسبالقانون السعودي:

• طلبات فتح أي من الإجراءات الخمسة (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التصفية الإدارية، إجراءات صغار المدينين) سواء من المدين أو الدائنين أو الجهات الرقابية.
• طلبات المصادقة على خطة إعادة التنظيم المالي أو تعديلها أو إلغائها، وهي من أكثر القضايا حساسية لأنها تحدد مصير المنشأة.
• الدعاوى المتعلقة بتعيين أمين الإفلاس أو عزله أو استبداله أو محاسبته على أدائه وتقاريره.
• الاعتراضات على قائمة الديون والمطالبات التي يعدّها الأمين، سواء بالإضافة أو الحذف أو تعديل التصنيف (مضمونة، عادية، ثانوية).
• دعاوى المسؤولية الشخصية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في حال ثبوت الإهمال الجسيم أو الإفلاس الاحتيالي أو إخفاء الأصول.
• النزاعات الناشئة عن بيع الأصول أو استمرار العقود أو إنهائها أثناء سريان الإجراء.
• طلبات رفع الحماية القضائية أو إنهاء الإجراء مبكرًا لمصلحة الدائنين في حال سوء تصرف المدين.

ما هي مخاطر الإفلاس؟

رغم أن نظام الإفلاس السعودي صُمم لحماية المدين النزيه وإعطائه فرصة جديدة، إلا أن دخول أي إجراء من إجراءاته يحمل معه مجموعة من المخاطر الجدية التي قد تؤثر على مستقبل الشخص أو الشركة لسنوات طويلة، وفهم هذه المخاطر قد يساعد صاحب المنشأة على اتخاذ قرار مبكر باللجوء إلى التسوية الوقائية قبل فوات الأوان، وتشمل ما يلي:

• توقف النشاط التجاري جزئيًا أو كليًا في حالة التصفية، مما يؤدي إلى خسارة العملاء والحصة السوقية بشكل قد يكون غير قابل للاسترداد.

• انخفاض حاد في السمعة التجارية والائتمانية، حيث يُنشر اسم المدين في السجل العام للإفلاس لمدة تصل إلى عشر سنوات.
• صدور قرار قضائي بحظر المدين من مزاولة الأعمال التجارية أو شغل مناصب إدارية في الشركات لفترة محددة أو مدى الحياة في الحالات الجسيمة.
• المساءلة الجزائية والعقوبات الجنائية (السجن والغرامة) في حال ثبوت الإفلاس الاحتيالي أو إخفاء الأصول أو تقديم بيانات كاذبة.
• فقدان السيطرة الكاملة على الأصول والحسابات البنكية فور تعيين أمين الإفلاس، حيث يصبح هو المسؤول الوحيد عن إدارتها.
• احتمال اللجوء إلى بيع الأصول الشخصية (في حالة الأفراد أو الشركات ذات المسؤولية غير المحدودة) لتسديد الديون المتبقية بعد استنفاد أصول المنشأة.
• صعوبة الحصول على تمويل جديد أو فتح حسابات بنكية أو إصدار شيكات لسنوات طويلة بسبب ظهور اسم المدين في قوائم التعثر المالي.

مميزات مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه في نظام الإفلاس السعودي

يُعد مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم واحة الثقة لكل من يواجه تعثرًا ماليًا داخل إطار نظام الإفلاس السعودي، وهذا نظرا لما يتمتع بما يلي:

• يجمع بين خبرة متراكمة تزيد عن 15 عامًا في مجال القانون التجاري والإفلاس.
• يمتلك فريق من المحامين والمستشارين ذوي الكفاءة العالية الذين يعملون كشركاء استراتيجيين للعملاء في جميع مراحل الإجراءات.
• يتميز المكتب بتقديم حلول قانونية مبتكرة وشخصية تتناسب مع تعقيدات كل قضية.
• تمثيل قوي وفعال أمام المحاكم التجارية ولجنة الإفلاس بوزارة العدل، حيث يدافع الفريق عن مصالح الدائنين في استرداد الحقوق أو يحمي المدينين من الملاحقات غير المبررة.
• توفير استشارات قانونية فورية ومتاحة على مدار 24 ساعة عبر قنوات الواتس اب والجوال، لمساعدة العملاء في اتخاذ قرارات سريعة في لحظات الضغط العالي.
• الاعتماد على أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية مثل منصة “إفلاس” لمتابعة القضايا لحظيًا، مما يضمن تحديثات دقيقة وشفافة للعملاء دون تأخير.

نظام الإفلاس السعودي أحدث ثورة في بيئة الأعمال بالمملكة، من خلال توفير حلول مرنة وعادلة للتعامل مع التعثر المالي، وسواء كنت مدينًا تسعى لإنقاذ منشأتك أو دائنًا تبحث عن استرداد حقوقك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص هو الخيار الأمثل لضمان أفضل النتائج.

للتواصل الفوري مع مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية – المتخصص الأول في نظام الإفلاس السعودي:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

هل إعلان الإفلاس يسقط الديون؟

لا، لا يسقط الديون تلقائيًا، بل يتم إعادة جدولتها أو توزيع الأصول لتسديدها قدر الإمكان.

ما هو الإفلاس الحقيقي؟

هو التوقف عن دفع الديون المستحقة بسبب اضطراب الأمور المالية دون احتيال أو إخفاء أصول.

هل المفلس يسجن؟

لا في الإفلاس العادي، لكن قد يُسجن في حال ثبت الإفلاس الاحتيالي أو إخفاء الأصول.

ماذا يحدث في حالة إفلاس الدولة؟

لا ينطبق نظام الإفلاس على الدولة لأنها كيان سيادي، بل تُستخدم آليات إعادة هيكلة الدين السيادي.

كيف أتعامل مع الإفلاس؟

باللجوء فورًا إلى محامٍ متخصص لتقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي قبل تفاقم الأزمة.

من له الحق في رفع دعوى الإفلاس؟

المدين نفسه، أي دائن، أو الجهة الرقابية المختصة.

هل يجوز التحكيم في قضايا الإفلاس؟

نعم، يجوز التحكيم في النزاعات الناشئة عن عقود مرتبطة بإجراءات الإفلاس ما لم تتعارض مع النظام.

ماذا بعد محضر الإفلاس؟

يتم تعيين أمين إفلاس، ووقف الدعاوى، ثم المضي في الإجراء المختار (تسوية، إعادة تنظيم، أو تصفية).