ترغب في معرفة كيفية صياغة العقود بمثالية وكفاءة؟ العقود هي الاتفاقات القانونية التي يتم استخدامها لتوثيق عملية التعاون والتفاهم بين الأطراف مع ذكر الشروط التي تحفظ جميع الاستحقاقات لأي من المشتركين بالعقد، وبالطبع تُعد كتابة العقود هي طريق الأمان الأول بين طرفي العقد، حيث إنها تضمن الحقوق وتحميها مع توضيح كافة الواجبات والالتزامات، فالعقود أساسا جميع التعاملات في مختلف المجالات سواء تجارية أو عقارية أو شخصية.

مما يجعل كتابة عقد أمرًا دقيقًا يستدعي الدقة والخبرة وقوة الملاحظة، ومن هنا ننصح بالتواصل مع مكتب أصيل أفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، حيث إنه يضم نخبة من المتخصصين في المجال القانوني عامة وكتابة العقود بأنواعها المختلفة خاصة، بشكل يضمن حماية حقوقك وعدم الحاجة إلى الصراعات والنزاعات في أي حال من الأحوال.

ما هي صياغة العقود؟

تحتاج إلى معرفة معنى كتابة عقد وكيف يحافظ على الحقوق؟ كتابة العقود هي عملية إعداد مستند ورق يتم توثيقه ويعمل على إثبات الاتفاق بين الأطراف، وتتضمن العقود المكتوبة كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف معني ضمن العقد، بشكل يتماشى مع الأنظمة الخصصة لذلك العق.

ومن الجدير بالذكر أن دور العقود لم يقتصر على الحفاظ على الحقوق فقط، بل إنه يعمل كذلك على كفاية النزاعات ومنعها، ويرجع ذلك لصياغتها بشكل عالي الجودة مع اختيار الكلمات التي توضح الأهداف وتحفظ الاستحقاقات بشكل دقيق، مما ينتج عن ذلك عد إثارة النزاعات.

كما إن صياغة العقود تضمن وضوح التفاصيل القانونية تجنبًا لأء سوء فهم أو تناقض أو تضارب في تفسير بنود العقود في أي وقت لاحق، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا أن العقود ينبغي ألا تتعارض بأي شكل أو حال مع أحكام الشريعة الإسلاميةوالأنظمة المقرر في السعودية.

بالإضافة إلى ذلك فإن العقود تعمل على تحديد الممارسات والإجراءات اللازم اتباعها من خلال المتعاقدين من قبيل إجراءات الترخيص والترخيص وكذلك التوثيق وكافة الأمور المشابهة.

ما هي شروط صحة صياغة العقود؟

من منا لا يرغب في الحصول على صياغة مثالية ومقبولة تحتوي على جميع العناصر اللازمة لصحتها، ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى الأركان الأساسية اللازم توافرها لضمان صحة العقد،ألا وهي:

• الرضا بين أطراف العقد والقبول التام لجميع البنود المبرمة بالعقد.
• خلو البنود من التدليس أو الإكراه أو ما شابه ذلك.
• أن يتمتع أطراف العقد بالقدرة على التصرف القانوني.
• تخصيص موضوع العقد على أن يكون قابلًا للتعيين.

نقاط هامة ينبغي مراعاتها أثناء صياغة عقود الشركات

انطلاقًا من الدور الهام الذي تلعبه صياغة العقود في حماية المصالح وحفظها، فإنه عند كتابة عقد شركة أو غيرها من العقود ينبغي تسليط الضوء والاهتمام بمجموعة من النقاط بشكل دقيق، والتي تتمثل في:

• تحديد نوع العقد المستهدف.
• اتباع أسلوب واضح وشفاف خالي من أي تعقيدات أو غموض أثناء كتابة العقود، مع تجنب الألفاظ المبهمة أو صعبة الفهم أو تلك التي تحمل أكثر من معنى، وكذلك البعد عن استخدام كلمات أو ألفاظ يُساء فهمها بأي حال.
• التأكد من صلاح وأهلية كافة الأطراف المشتركة بالعقد وقدرتهم التامة على التصرفالقانوني بشكل سليم يضمن تنفيذالالتزامات تجاه الطرف أو الأطراف الأخرى.
• تنسيق العقد على شكل عناوين وفقرات ذات جمل قصيرة سهلة الفهم وواضحة.
• الاطلاع على المستندات التي سيتم صياغة العقود والاتفاقيات وفقًا لما ورد بها من بيانات ومعلومات.
• كتابة العقد بشكل قانوني وسليم يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعتمدة بالبلاد وبالطبع مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• العمل على تحديد جميع البنود والتفاصيل في العقد بشكل قانوني صحيح يضم كافة الأمور الأساسية ويمنع حدوث أي نوع من النزاعات المستقبلية بين الأطراف.

وهذا بالطبع ما يعمل مكتب أصيل وفريقه المختص على تضمينه بكافة أنواع العقود، لذا للحصول على صياغة لعقد يتميز بالدقة والوضوح ويجنبك أي نزاع تواصل مع أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هي مراحل صياغة العقود؟

لضمان الدقة والوضوح بأعلى جودة تمر عملية صياغة عقد بمجموعة من المراحل الضرورية والتي ينبغي اتباعها بشكل ثابت ودقيق، تتمثل هذه المراحل في:

جمع المعلومات

أول خطوة في صياغة العقود هي جمع المعلومات الأساسية، وهذا ليتمكن المتخصص القائم على كتابة العقد من فهم الإطار العام الذي سيتم الاتفاق على أساسه، بالإضافة إلى ذلك ستساعد جمع المعلومات على معرفة التفاصيل المطلوب تحديدها في العقد بشكل يضمن حقوق كلا الطرفين.

تحديد الأطراف المشتركين بالعقد

بالطبع ينبغي التعرف على أطراف العقد وتحديد الهوية الحقيقة لكل منهم، وهذا لمعرفة طبيعة كل طرف، هل هم شخصيات طبيعية في المجتمع أم مؤسسات أو شركات، أم هم عبارة عن  وكلاء أطراف آخرين، ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي إضافة جميع البيانات اللازمة عنهم بما في ذلك الاسم والعنوان ومعلومات التواصل.

الغرض من العقد

حيث يُعد تحديد الهدف الرئسي من صياغة العقود أحد الشروط والمراحل الأساسية لتقديم صياغة فعالة وناجحة تحقق الأهداف المطلوبة منها، ومن الجدير بالذكر أن الغرض من العقد يختلف باختلاف النشاط المستهدف، لذا يمكننا القول أن الهدف قد يكون مالي أو تجاري أو يتعلق بخدمة أو منتج معين.

شروط العقد

لم تقتصر شروط العقود على الشروط العامة فقط المبرمة والمتفق عليها بين الأطراف مثل، أساس العقد وتحديد الأطراف والغرض من العقد، ولكن إضافةً إلى ذلك هناك شروط أخرى خاصة تتضمن:

•  الشروط التكميلية؛ وهي تلك الشروط التي تتمثل في الالتزامات والضمانات الإضافية بين الطرفين أو إمكانية تقديم خدمات فيما بعد.
•  الشروط التنفيذية والتي تشمل تحديد كل من الإطار الزمني والمواعيد المحددة لتنفيذ مختلف الالتزامات أو بمعنى آخر وضع جدول زمني ومواعيد  للتنفيذ.
• شروط الدفع بغرض تحديد طرق الدفع، فقد تكون على دفعة واحدة أو عن طريق الأقساط.
• الشروط الجزائية والتي تعمل كشرط جزائي في حال عدم الوفاء ببنود العقد وشروطه أو كجزاء الغرامة أو فسخ العقد لضمان الالتزام.

وهنا يأتي دور اللجوء إلى مكتب محاماة متخصص على دراية تامة بكافة هذه الشروط والبنود، وخير من يقدم هذه الخدمات في المملكة هو مكتب أصيل للمحاماة.

بنود العقد

الإلمام بالأنظمة واللوائح المنظمة للأنواع العقود المختلفة من الضروريات التي ينبغي معرفتها جيدًا قبل التفكير في صياغة العقود للتمكن من كتابته وفق أحكام النظام دون التعرض لكتابة بند غير مسموح به في النظام، أو لتجنب عدم ذِكر أي من الأحكام الخاصة أو القيود الواجب ذكرها، ومن الجدير بالذكر أن أهم البنود التي يجب أن يشملها العقد تتضمن:

• التسوية القانونية وتحديد المحكمة القضائية المختصة التي يتم الاحتكام إليها من قِبل الأطراف في حال حدوث أي نزاع.
• المقدمة بما تشمله من شرح لسبب العقد المبرم والإطار العام حول كل طرف والاختصاصات وما يقدمه، وكذلك هوية الأطراف.
• تحديد المدة الزمنية في العقد سواء كانت محددة أو غير محددة.
• الالتزام بسرية البيانات والحرص على حماية المعلومات السرية والخاصة بين الأطراف.
• المقابل المالي الذي يشمل شروط الدفع من بينها المبالغ المتحقة والمواعيد النهائية وطريقة الدفع المتفق عليها.

لغة العقد

تُعد كتابة العقود بلغة قانونية دقيقة غير معقدة تتوافق من الأنظمة المقررة وهذا بما تشمله من المعاملات المدنية، وتجدر الإشارة أن لغة العقد ينبغي ألا تترك مجالًا للتفسير الخاطيء بما يعنيه الكلام المقصود، وفي حالة وجود أطراف دولية يجب ترجمة العقد للغات عدة مع ضمان الدقة الترجمة القانونية وتنفيذها من خلال جهة معتمدة.

كتابة العقد

وبهنا نكون قد وصلنا للمرحلة الختامية ألا وهي كتابة العقد، وهي المرحلة التي تتحول فيها كل الاتفاقات التي تمت بشكل شفوي بين الأطراف إلى مستند قانوني مكتوب يضم كافة البنود والشروط التي تنظم العلاقة بين الأطراف وتضمن توازنها على المدى البعيد دون الدخول في صراعات.

ولضمان الحصول على صياغة العقود بشكل احترافي دون حاجتك إلى تضييع الوقت والجهد عليك بالعتماد على مكتب أصيل للمحاماة.

كيفية صياغة العقود التجارية

تتساءل ما هو الاختلاف بين كتابة العقود التجارية ومختلف العقود الأخرى؟ لك أن تعلم أن هناك تشابه كبير بين أنواع العقود المختلفة من حيث المبادئ والأركان والشروط اللازمة لصحة كل منها، ولكن الاختلاف الجوهري والأساسي بين العقود هو الغرض من العقد، فقد يكون مالي أو عقد عمل أو تجاري.

وهنا في هذا الحال نناقش العقد التجاري وصياغته، وهو العقد الذي يخص الأمال التجارية بالطبع، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يُصاغ وفق القانون التجاري السعودي، ومن الجدير بالذكر أن هناك أنواع عدة من العقود التجارية التي يمكنك الحصول على أي منها وفق مجال عملك، حيث إن هناك أنواع عدة منها مثل:

• عقد البيع.
• عقود الامتيار التجاري.
• عقد الشراكة.
• عقد التسويق.
• عقد الخدمات.
• عقد التوريد.
• عقد الوكالة.
• عقد الرهن التجاري.
• عقد التوزيع.
• عقد إدارة الأملاك، وغيرها.

أخطاء شائعة أثناء صياغة العقود القانونية

لا شك أن هناك أخطاء قد يتم الوقوع بها أثناء كتابة العقود، وحرصًا منا على تقديم كل ما هو مفيد ومثمر فإننا سنعمل على تسليط الضوء على أبرز هذه الأخطاء لتجنب الوقوع بها، والت تتضمن:

• عدم ذكر التفاصيل بوضوح عن الأطراف المتعاقدة، فعدم كتابة الأسماء كاملة وصفاتهم القانونية والعناوين ورقم الهوية من الأمور التي ينتج عنها الغموض الذي يؤثر على صحة العقد.
•  إهمال البنود الأساسية اللازم توافرها بالعقد لضمان صحته مثل الأسباب والإجراءات اللازمة لإنهاء العقد، وتوضيح مدة بداية ونهاية العقد بجانب الواجبات والالتزامات لكل طرف والشرط الجزائي في حالة الإحالال بالاتفاق.
• استخدام لغة غير دقيقة قانونيًا أو اللجوء لاستخدام مصطلحات عامة عير مفهومة أو غير متوافقة مع النظام السعودي، مما يؤدي إلى سوء الفهم بين الأطراف وحدوث النزاعات.
• عدم مراجعة الأنظمة السعودية والالتزام بها، مما يجعل العقد غير قابل للتنفيذ من الجهة القانونية.
• إغفال بند تسوية النزاعات، هذا البند الذي يُعد من الأركان الجوهرية بالعقد، حيث يجب توضيح طريقة التعامل في حالة النزاعات بما في ذلك اللجوء للمحاكم أو غيرها من الإجراءات، وتجدر الإشارة أنه من المفضل توضيح الجهة القضائية المختصة.
• عدم التحقق من صحة توقيع الأطراف، هذا الأمر الذي يبدو في ظاهره بسيط لكنه يحمل في طياته أهمية قصوى لصلاحية العقد وتحقيق الهدف منه بشكل قانوني.
• غياب شهود أو التوثيق للعقد، حيث لم ينتهي الأمر عند صياغة العقود فقط، بل ينبغي وجود شهود على هذه العقود ظاو توثيقها بشكل قانوني وصحيح، حيث إن عدم الهتمام بهذا العنصر قد يؤدي إلى صعوبة إثبات العقد في حالات الصراعات والنزاعات، وتجدر الإشارة أن التوثيق يتم لدى الجهات الرسمية مثل كاتب العدل.
• إهمال التفاصيل الخاصة بالالتزامات المادية من بينها طريقة الدفع ومواعيد الاستحقاق وغرامات التأخير، مما قد ينتج عنه الخلافات المالية بين الأطراف المتعاقدة ، وتجنبًا للوصول لهذا الوضع ينبغي تحديد كل ما يتعلق بالجهات المالية بشكل واضح.

كيف تتجنب الخطأ أثناء صياغة العقود

صياغة العقود ليست مجرد كتابة لبعض العبارات التي توضح التزام كل طرف تجاه الآخر، بل إنها ميثاق يحمل كثر من التفاصيل والبيانات الخاصة بكل طرف، لذا وللحصول على الصياغة بأعلى جودة دون أي خطأ مع الحفاظ على التنسيق وسرية معلومات الأطراف مع الالتزام ببنود وشروط العقد المطلوبة لصجته، عليكم الاستعانة بمكتب أصيل للمحاماة.

ويرجع هذا لما يتمتع به المكتب بمميزات ومقومات تضمن الحصول على عقود مثالية وصحيحة من الناحية القانونية، تتمثل هذه المميزات في:

• الخبرة الواسعة في صياغة العقود والالتزام التام بكافة المتطلبات والتفاصيل التي تلزم الأطراف بما عليهم وتضمن ما لهم.
• القدرة على تسليم عقود خالية من الثغرات التي قد ينتج عنها أي نوع من النزاعات.
• العمل على توضيح الواجبات والالتزامات لكل طرف مع التأكد من توافر جميع الشروط والأحكام في العقد بالشكل المطلوب من الأطراف والذي ينال رضاهم.
• امتلاك المهارة العالية في اختيار اللغة القانونية المناسبة للعقد دون اللجوء للتعقيد والصعوبات، مما يُجنب الموكل كثير من المخاطر منها القانونية والإدارية والتقنية والفنية.
• إضافة أي من الشروط والأحكام التي قد تكون مفيدة ومثمرة للأطراف لكنهم بمنأى عنها.
• تنوع الخدمات للعملاء لتشمل جميع أنواع العقود وغيرها من الاستشارات والخدمات القانونية الأخرى لتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات.
• العمل على التأكد من أن العقد يتوافق مع جميع القوانين المختصة وسريانه قانونيًا.
• عدم مخالفة العقد وبنوده للشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة.
• ضمان صحة صياغة العقود وسلامتها من الأخطاء اللغوية والفنية والقانونية.
•  القدرة العالية في مهارات التفاوض والتعاقد في المعاملات المحلية والدولية.

هذه المقومات وأكثر منها يتمتع بها فريق العمل في مكتب أصيل، ليس عليكم إلا الاتصال عبر وسائل التواصل الخاصة والاستفسار عن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

تُعد صياغة العقود من الأمور الضرورية التي تحمي حقوقو الأطراف وتحافظ عليها على المدى البعيد دون خلافات أو مشاكل، ولكن هناك مجموعة من الشروط ينبغي توافرها لضمان صحة العقد تتمثل في الرضا بين أطراف العقد والقبول التام لجميع البنود المبرمة بالعقد، وخلو البنود من التدليس أو الإكراه أو ما شابه ذلك، وأن يتمتع أطراف العقد بالقدرة على التصرف القانوني، هذا بجانب تخصيص موضوع العقد على أن يكون قابلًا للتعيين.

وللحصول على عقد تتوفر به جميع هذه الشروط دون أخطاء عليكم التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة، أفضل مكتب للاستشارات القانونية والتحكيم في المملكة.

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما هي أنواع العقود؟

تتعدد العقود لتشمل باقة واسعة من بينها عقود العمل والعقود المالية والتجارية وعقود الشراكة والإيجاروعقود التبرع وعقود الامتياز التجاري وغيرها

ما أهمية صياغة العقود؟

تُعد كتابة العقود من الأمور الهامة لتذكير الأطراف المتعاقدة بما يحتويه العقد من التزامات وواجبات، وتمثل الحماية لحقوق كل طرف هذا بالإضافة إلى استخدامها لحل الإشكاليات والنزاعات بسهولة عند حدوثها.

ما هي الشروط الأساسية لبناء العقد؟

هناك شروط عامة تتضمن تحديد الأطراف والغرض منه، وشروط تكميلية تشمل الضمانات الإضافية وشروط الدفع والتنفيذ والشروط الجزائية.

ما أهم البنود التي يجب أن يشملها العقد؟

ينبغي أن يحتوي على سبب الاتفاق وهوية الاطراف والمدة الزمنية للعقد، هذا بجانب المقابل المالي والتزامات العقد والمحكمة المختصة وقت النزاع.