عند التحدث عن عقوبة الابتزاز في السعودية نجد اهتمام كبير من القضاء السعودي بوضع قوانين صارمة ضد أي شخص يقوم بمثل هذه الأعمال المنافية للقانون والشرع والتي يهدف من أجلها إلى ابتزاز الآخرين من أجل الوصول إلى أهدافه سواء كانت مالية أو غيرها، والمعروفة بقضايا الابتزاز، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتداول الصور والاحتفاظ بها من أجل ابتزاز الأشخاص للحصول على أغراضهم الشخصية أو المالية.

وهذه الجرائم في تزايد مستمر بداية من ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وحتى الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أداة ابتزاز سهلة في يد الجميع، ولذلك شدد القانون السعودي على العقوبات الصارمة وفق المادة 3 في قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على عقوبة سجن تصل إلى عام وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي لنتعرف في هذا المقال على كل ما يتعلق بهذه القضايا ودور مكتب أصيل للمحاماة في التصدي لها.

الابتزاز في القانون السعودي

تعتبر جرائم الابتزاز في السعودية هي أحد أهم الجرائم التي ركز عليها القانون السعودي، وذلك لكونها تهدد أمن وأمان المواطنين وتبدأ من خلال ابتزاز شخص أو مؤسسة لشخص آخر أو مؤسسة أخرى بهدف النيل منهم سواء كان الهدف الحصول على المال أو تشويه السمعة والضرر اللاحق بهم سواء كانت مادي أو معنوي فإنها في المجمل تصنف من جرائم الابتزاز، وهذا ما شدد عليه القانون مؤكداً على عقوبة الابتزاز في السعودية 

 وهو السجن المشدد الذي قد يصل إلى عام كامل مع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

أركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي

عند التحدث عن أركان جريمة الابتزاز في السعودية نجد أن لها ركنين أساسيين، وبالرغم من وقوع الضرر على الشخص المتضرر من الابتزاز إلا أن لكل منهم قواعد وطرق تعامل قانونية خاصة به سواء كان الركن المادي أو المعنوي وفي الحالتين تسعى الحكومة السعودية بدورها بتطبيق العقوبات اللازمة على الأشخاص المتسببين في الضرر إلى غيرهم مع الدفاع الكامل وحفظ حقوق المجني عليهم والحرص على تطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية في مثل هذه القضايا التي انتشرت بانتشار وسائل التواصل المختلفة لنتعرف على أركانها في الآتي:

الركن المادي

 يعتقد البعض أن قضايا الابتزاز قد تكون للنيل من سمعة الشخص فقط أو تشويه سمعة المؤسسات بنشر أخبار زائفة أو الابتزاز والمساومة على سمعة الفتيات للنيل منهم، ولكن في الحقيقة أن معظم أو غالبية قضايا الابتزاز بالسعودية يكون الهدف ورائها هو هدف مادي من أجل مساومة الآخرين على سمعتهم أو أولادهم أو غيرها من الأمور الهامة بالنسبة لهم مقابل الحصول على الأموال.

الركن المعنوي

لا يختلف كثيراً الجانب المعنوي عن المادي حيث أن الهدف قد يكون أيضاً الحصول على المال ولكن الابتزاز يكون في سمعة الشخص أو إجباره على القيام بسلوكيات غير مشروعة أو غير أخلاقية في مقابل المال وجميعها طرق ابتزاز متعارف عليها ويحاسب عليها القانون السعودي.

كيف تثبت قضية الابتزاز

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إثبات قضايا الابتزاز على مرتكبيها سواء كانت بالصور أو المستندات، وذلك يختلف حسب نوع الابتزاز الذي تتعرض له ولكنه يتطلب استشارة قانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة والتي يعترف بها قانونياً، وذلك لضمان تطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية وتقديم أدلة تحت ستار قانوني وشرعي وبدون انتهاك لأي قوانين المملكة لنتعرف على الطرق اللازمة لإثبات القضية في الآتي:

• توثيق الصور والرسائل النصية في حالة وجود ذلك، حيث تعتبر أحد أهم الدلائل التي يمكن من خلالها إثبات ابتزاز الأشخاص أو مؤسسات لك.
• الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية أو المكالمات الهاتفية حيث أنها تعتبر وسيلة إدانة في مثل هذه القضايا ولكن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف محامي مختص لاتخاذ اللازم.
• إذا كانت رسائل الابتزاز موجهة من خلال البريد الإلكتروني، عليك الاحتفاظ بالرسائل عن طريق سكرين شوت لكي لا يتم فقدانها وتقديمها في بلاغ رسمي لمكافحة قضايا المعلومات.
• وبذلك لابد من التواصل على رقم التبليغ عن الابتزاز في السعودية وتقديم كافة الأوراق أو الأدلة التي تثبت إدانة المجرم لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

يمكنك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية للتعرف على الإجراءات الواجب اتباعها ومساعدتك على توثيق وتطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية بالطرق القانونية.

ما هو الابتزاز

جريمة الابتزاز في النظام السعودي تعرف بأنها تهديد شخص أو مؤسسة لشخص آخر أن لمؤسسات أخرى من أجل كشف أسرار أو عورات أو الإصابة ببعض الأذى له أو لأسرته، وذلك يكون بهدف الحصول على مقابل مادي أو معنوي مثل الأموال أو القيام بعمل مخالف للقوانين أو الأخلاق، فهي قضايا تختلف من حيث الطرق التي تتم بها وطريقة تنفيذها سواء بشكل مباشر أو باستخدام طرق التواصل الحديثة.

وبذلك فإن عقوبة الابتزاز في السعودية تكون مشددة في حالة إثبات تهمة الابتزاز على الشخص بتوثيق المتضرر للموقف من خلال الصور أو المستندات والرسائل والتسجيلات الصوتية التي تدين الطرف الآخر وتثبت عليه الجريمة، حيث يعتقد البعض أن الابتزاز مجرد تهديد طرف لطرف آخر بدون قدرة على أخذ الحق ولكن هناك قانون رادع وأحكام قضائية تنصف المظلوم وتقف أمام مثل هذه الجرائم التي تسببت في ضرر للمجتمع وليس الفرد وحده.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية

في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم والذي أثر على المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، وضعت الحكومة السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في عام 2007، والهدف منه وضع بعض القوانين الصارمة التي تحفظ حقوق المواطنين من مثل هذه القضايا التي يرتكبها أشخاص مجهولون خلف الشاشات والتلاعب والاعتداء سواء الشفوي أو الكتابي مستغلا بذلك عدم التعرف على هويته، ولكن في ظل وجود مؤسسة كاملة تعمل لمكافحة جرائم المعلوماتية أصبح تطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية ضرورة لابد منها لنتعرف على العقوبات حسب الجرائم في الآتي:

القرصنة والاختراق

• تعتبر أحد صور الجرائم الإلكترونية السابعة والتي يمارس فيها مجموعة من المبرمجين أو الهاكرز قدرتهم على اختراق الحسابات الشخصية أو حسابات المؤسسات مثل البنوك والشركات.
• فأصبح من الضروري فرض عقوبة الابتزاز في السعودية لمرتكبي هذه الجرائم والتي تصل إلى أربع سنوات حسب نوع الجريمة والضرر الواقع على الفرد أو المؤسسة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى 3 مليون ريال سعودي.

 سرقة الهوية

• سرقة هوية الأشخاص أو انتحال الشخصية هي أحد الجرائم المعلوماتية التي انتشرت الفترة الأخيرة ويختلف الهدف منها سواء نيل الشهرة أو الحصول على المال مثل جمع التبرعات بإسم مؤسسات خيرية وغيرها.
• وبذلك فهي لا تقل خطورة عن غيرها من القضايا التي تؤدي إلى ضرر مباشر على الأفراد أو المؤسسات.
• عقوبة الابتزاز في السعودية من هذا النوع تبدأ بسنة سجن وقد تصل إلى خمس سنوات، فضلاً عن دفع غرامة مالية قد تصل إلى خمس ملايين ريال سعودي.

تبييض الأموال عبر المواقع الإلكترونية

• حيث أن قضية تبييض الأموال لم تعد بشكل مباشر كما كان في السابق، ولكن أصبحت تدار بشكل إلكتروني من خلال منصات وهمية ومكاسب غير مشروعة وإدخالها إلى المملكة من خلال هذه المواقع.
• ومن هنا شدد القانون السعودي على تطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية لكافة مرتكبي جرائم تبييض الأموال عبر الإنترنت بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال سعودي.

عقوبة الابتزاز في السعودية

تعتبر قضايا الابتزاز في السعودية أحد القضايا الناتجة عن انتشار المعلوماتية التي ظهرت في ظل ارتفاع نسبة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصناعة الصور والصوتيات المفبركة واستخدامها في ابتزاز الأشخاص أو تشويه سمعة المؤسسات للنيل منها أو الحصول على مقابل مادي ضخم بدون وجه حق، وبذلك فإن عقوبة الابتزاز في السعودية تعتبر حل رادع لكل من تسول له نفسه في مساومة الآخرين على السمعة أو المال للحصول على أشياء ليست ملكاً له.

وهذا ما دفع القانون السعودي على وضع عقوبة مشددة قد تصل إلى السجن لمدة عامين أو أكثر وذلك يتوقف على حيثيات القضية وأطرافها والأضرار التي أصابت فرد أو مؤسسة نتيجة عملية الابتزاز، ليس فقط بل إن هناك اهتمام بفرض عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية التي قد تصل إلى مليون ريال وقد تزيد حسب القضية، وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على عقوبة الابتزاز في السعودية ومنع أي شخص خارج عن القوانين واللوائح من ممارسة هذه الجرائم لترهيب المؤسسات والأفراد على الأراضي السعودية.

عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية

 الابتزاز بالصور تعتبر أحد أخطر قضايا الابتزاز المعلوماتي الناتجة عن تداول صور وفيديوهات للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأصبحت عملية الابتزاز أكثر سهولة ولكن القانون عقوبة الابتزاز في السعودية بشكل عام وعقوبة الابتزاز الجنسي في مقدمة العقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية وذلك للأضرار الناتجة عنها والتي قد تصل إلى مشاكل تهدد أمن الجميع خاصة إذا كان الابتزاز في مقابل ارتكاب أفعال غير أخلاقية أو الإجبار على دفع مبالغ كبيرة، بما فيها عقوبة الابتزاز الجنسي التي تصل جميعها إلى السجن لمدة عام وفرض مبلغ مالي قدره 500 ألف ريال سعودي.

محامي جرائم إلكترونية في السعودية

بعد التحدث عن عقوبة الابتزاز في السعودية فإن من الضروري قبل اتخاذ أي إجراءات ضد مرتكبي هذه الوقائع استشارة محامي مختص في مثل هذه القضايا والهدف هو توثيق الأدلة بشكل قانوني وتحت إشراف من متخصص قانوني لديه القدرة على التركيز على الأدلة التي تدين الشخص ويساعدك في الحصول على حقك كاملاً سواء ناتج عنها ضرراً مادي أو معنوي لنتعرف على المهام التي يقوم بها مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية في مثل هذه القضايا الإلكترونية:

• نقوم بالتحدث مع الموكل من أجل مساعدتهم في جمع كافة الأدلة التي تدين المجرم وتوثيقها بالأوراق والصور والمستندات والصوتيات إذا وجد ذلك والمساهمة في تطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية
• تقديم بلاغ رسمي بكافة الأوراق التي تدين الشخص المعتدي سواء باللفظ أو الصوت والعمل على أخذ إذن قانوني لمتابعة القضية.
• حماية حقوق الموكل من خلال الترافع واتباع كل الخطوات الخاصة بالقضية لحين الحصول على حكم في صالحه واسترداد الحقوق الخاصة به سواء كانت مادية أو غيرها.

وفي النهاية فإن تطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية تكون حل مثالي لمن تسول له نفسه في ابتزاز أي شخص أو إلحاق الضرر بالآخرين في مقابل الحصول على أموال ليست حق له أو إجبار أي طرف على القيام بأفعال رغم عنه تحت التهديد والابتزاز لا يختلف عن القتل في أثره على الآخرين وقد يتسبب في جرائم أكبر من ذلك.

إذا كان لديك أي استشارة بخصوص جرائم الابتزاز عليك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة لتقديم الاستشارة والحلول القانونية التي تحفظ حقك وتحميك من المبتز في أسرع وقت:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين التهديد والابتزاز؟

الابتزاز هو وقوع ضرر فعلي من شخص أن يقوم بابتزازه من أجل الحصول على المال أو النيل من سمعته، ولكن التهديد هو القول بدون إجراء فعلي يعتبر وسيلة تخويف فقط. 

كم غرامة التهديد في السعودية؟

تختلف غرامة التهديد حسب الضرر النفسي والمعنوي الذي وقع على الشخص المتضرر، ولكن حسب القانون السعودي قد تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال سعودي.

هل يمكن تقديم بلاغ ابتزاز إلكتروني عبر ابشر؟

نعم حيث قامت منصة ابشر بإطلاق خدمة تقديم بلاغات الابتزاز والتهديد بشكل إلكتروني لتقوم مكافحة الجرائم المعلوماتية بمتابعة البلاغ واستقبال الأدلة ودراستها.