في النظام القانوني، يشكّل الفرق بين الوكالة والنيابة في القانون نقطة محورية تحدد طبيعة العلاقة بين الأطراف المتعاقدة ومدى الصلاحيات الممنوحة لكل طرف. فكلاهما يهدف إلى تمثيل شخص آخر، لكن لكل منهما إطار قانوني مختلف يؤثر على المسؤوليات والصلاحيات المترتبة عليهما. الوكالة تعتمد على الإرادة التعاقدية وتخضع لشروط الاتفاق بين الموكل والوكيل، بينما النيابة تنشأ بموجب نص قانوني أو حكم قضائي يمنح شخصًا سلطة التصرف نيابة عن آخر، حتى دون وجود اتفاق مباشر بينهما. هذا الفارق الدقيق يجعل من الضروري اللجوء إلى خبراء في المجال القانوني لضمان التطبيق الصحيح لهذه المفاهيم، وهو ما يوفره مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم عبر تقديم استشارات قانونية دقيقة ومتكاملة.

في القانون السعودي، الوكالة هي عقد يمنح فيه شخص (الوكيل) تفويضًا من آخر (الموكل) للقيام بأعمال معينة نيابة عنه، مثل توقيع العقود أو إتمام المعاملات التجارية. أما النيابة، فتتمثل في تمثيل شخص في إجراءات قانونية أو محاكم، حيث يقوم النائب باتخاذ قرارات قانونية أو الدفاع عن الشخص في القضايا.

الفرق بين الوكالة والنيابة في القانون السعودي 

يتجلى الفرق الجوهري بين الوكالة والنيابة في طبيعة نشأتهما، ومدى صلاحيات كل منهما، وأثر التصرفات القانونية الناتجة عنهما. فعلى الرغم من أن كليهما يمنح شخصًا ما سلطة التصرف باسم شخص آخر، إلا أن الأساس القانوني الذي يقوم عليه كل منهما يختلف اختلافًا كبيرًا.

في الوكالة، تستند العلاقة القانونية إلى عقد ثنائي الإرادة بين الموكل والوكيل، حيث يمنح الموكل الوكيل صلاحية التصرف في بعض الأمور نيابة عنه، وفقًا لشروط محددة يتم الاتفاق عليها مسبقًا. يتمتع الموكل بحرية اختيار الوكيل، وتحديد صلاحياته، ويمكنه إنهاء الوكالة في أي وقت طالما لم تكن غير قابلة للعزل بموجب الاتفاق. كما أن التصرفات القانونية التي يقوم بها الوكيل تُنسب مباشرة إلى الموكل، مما يعني أن الموكل هو المسؤول عن النتائج القانونية لهذه التصرفات، وليس الوكيل نفسه، طالما تصرف ضمن نطاق الوكالة.

أما في النيابة، فهي ليست بالضرورة قائمة على اتفاق تعاقدي بين الطرفين، بل قد تكون نيابة قانونية أو قضائية، أي أنها تُفرض بحكم القانون أو بقرار قضائي لحماية حقوق شخص غير قادر على إدارة شؤونه بنفسه، مثل القاصر أو فاقد الأهلية. في هذه الحالة، لا يتمتع المنوب عنه بحرية اختيار النائب، كما أن تصرفات النائب قد لا تُنسب بالكامل إلى المنوب عنه، بل يتحمل النائب مسؤولية مباشرة عن بعض أفعاله وفقًا لطبيعة المهمة الموكلة إليه وحدود صلاحياته.

يظهر الاختلاف بينهما أيضًا في مدى إلزامية كل منهما، إذ تعد الوكالة اتفاقية اختيارية يمكن إنهاؤها أو تعديلها بسهولة، بينما قد تكون النيابة مفروضة قانونًا ولا يمكن إلغاؤها إلا بموجب حكم قضائي. كما أن مسؤولية الوكيل مقيدة بنطاق الوكالة الممنوحة له، بينما مسؤولية النائب قد تكون أوسع وتشمل اتخاذ قرارات مصيرية لمصلحة المنوب عنه دون الحاجة إلى الرجوع إليه.

مفهوم النيابة في القانون السعودي

تُعرّف النيابة في القانون السعودي بأنها حالة قانونية تُمنح لشخص معين ليقوم بتمثيل شخص آخر والتصرف نيابة عنه في الأمور القانونية والإدارية وفقًا لضوابط يحددها القانون أو القضاء. وتختلف النيابة عن الوكالة في أنها قد لا تكون ناتجة عن اتفاق تعاقدي بين الطرفين، بل قد تُفرض بموجب نص قانوني أو بقرار قضائي لحماية مصالح المنوب عنه.

أنواع النيابة في القانون السعودي

تنقسم النيابة إلى نوعين رئيسيين وفقًا لمصدرها القانوني:

• النيابة القانونية: وهي التي تنشأ بحكم القانون دون الحاجة إلى عقد بين الأطراف، مثل ولاية الأب على أبنائه القُصَّر أو الوصاية على الأيتام، حيث يتمتع الولي أو الوصي بصلاحيات محددة بحكم الشرع والنظام لحماية حقوق المنوب عنهم.
• النيابة القضائية: وهي التي تُمنح بموجب حكم قضائي عند الحاجة إلى حماية حقوق شخص غير قادر على إدارة شؤونه بنفسه، مثل تعيين وصي على فاقد الأهلية أو تنصيب قيّم على شخص عاجز عن اتخاذ القرارات القانونية الخاصة به.

طبيعة النيابة وأحكامها في النظام السعودي

• تقييد التصرفات: في معظم الحالات، يكون النائب القانوني مقيدًا بصلاحيات يحددها القانون أو القضاء، ولا يجوز له التصرف بحرية مطلقة في أموال أو شؤون المنوب عنه إلا وفق ما يسمح به النظام.
• المسؤولية القانونية: يتحمل النائب مسؤولية مباشرة عن تصرفاته، وقد يكون مسؤولًا قانونيًا في حال إساءة استخدام السلطة الممنوحة له.
• الهدف الأساسي للنيابة: حماية الحقوق والمصالح القانونية للأشخاص الذين لا يستطيعون التصرف بأنفسهم، مثل القُصَّر، فاقدي الأهلية، أو غير القادرين على إدارة ممتلكاتهم.

مفهوم الوكالة في القانون السعودي

تُعرف الوكالة في القانون السعودي بأنها عقد يمنح بموجبه شخصٌ (الموكل) شخصًا آخر (الوكيل) صلاحية التصرف باسمه ولحسابه في أمور قانونية أو مالية أو إدارية، وفق نطاق محدد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ويستند هذا المفهوم إلى مبدأ التفويض، حيث يقوم الوكيل بتمثيل الموكل في حدود الصلاحيات الممنوحة له، سواء كانت عامة أو خاصة.

الإطار القانوني للوكالة في النظام السعودي

ينظم نظام الوكالات السعودي العلاقة بين الموكل والوكيل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف، مع ضمان عدم استغلال الوكالة للإضرار بالموكل أو الأطراف الأخرى. كما أن الوكالة تتطلب توافر الأهلية القانونية لدى الطرفين، حيث يجب أن يكون الموكل والوكيل قادرين على تحمل المسؤوليات القانونية المترتبة على العقد.

أركان عقد الوكالة

لصحة عقد الوكالة، يجب أن تتوفر فيه الأركان التالية:

• الموكل: وهو الشخص الذي يمنح الوكالة، ويجب أن يكون ذا أهلية قانونية تتيح له تفويض غيره في التصرف.
• الوكيل: وهو الشخص الذي يُمنح الصلاحية لتنفيذ الأعمال والتصرفات نيابة عن الموكل.
• محل الوكالة: وهو الفعل القانوني أو التصرف الذي يفوض الموكل الوكيل للقيام به، ويجب أن يكون مشروعًا ومحددًا.
• الصيغة: أي وجود اتفاق واضح بين الطرفين يحدد نطاق الوكالة وشروطها، ويمكن أن يكون شفهيًا أو كتابيًا، لكنه في بعض الحالات يستوجب التوثيق الرسمي لدى كاتب العدل.

أنواع الوكالة في القانون السعودي

• الوكالة العامة: تمنح الوكيل صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الموكل، لكنها لا تشمل التصرفات التي تتطلب إذنًا خاصًا مثل بيع العقارات أو التنازل عن الحقوق.
• الوكالة الخاصة: تكون محددة بنطاق معين، مثل بيع عقار معين، رفع دعوى قانونية، أو التوقيع على عقد معين.
• الوكالة القضائية: تُستخدم لتوكيل المحامين في القضايا القانونية والمرافعات أمام المحاكم.
• الوكالة التجارية: تُمنح في التعاملات التجارية، مثل إدارة الشركات أو توقيع العقود التجارية نيابة عن الموكل.

آثار عقد الوكالة

• الأعمال التي يقوم بها الوكيل تُنسب إلى الموكل مباشرة، وكأنه قام بها بنفسه، مما يجعل الموكل هو المسؤول قانونيًا عن النتائج المترتبة عليها.
• التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة وفق الاتفاق، مع عدم جواز التصرف خارج النطاق المحدد، وإلا كان مسؤولًا عن أي أضرار تلحق بالموكل.
• انتهاء الوكالة بمجرد تنفيذ العمل المطلوب، أو بانتهاء مدتها، أو بعزل الموكل للوكيل، أو بوفاة أحد الطرفين ما لم تكن الوكالة غير قابلة للعزل.

حالات سقوط الوكالة والنيابة وفق القانون السعودي

أولًا: حالات سقوط الوكالة

وفقًا للقانون السعودي، تنتهي الوكالة في عدة حالات، منها:

• إتمام العمل الموكل به – إذا كانت الوكالة مخصصة لمهمة معينة وتم تنفيذها بالكامل، فإنها تنتهي تلقائيًا.
• انتهاء المدة المحددة في عقد الوكالة – إذا كانت الوكالة محددة بزمن معين، فإنها تنقضي بانقضاء هذه المدة ما لم يتم تجديدها.
• وفاة الموكل أو الوكيل – تسقط الوكالة بوفاة أي من الطرفين، ما لم تكن الوكالة معلقة على حق يتعلق بالورثة أو مذكورًا فيها أنها مستمرة بعد الوفاة.
• فقدان الأهلية القانونية لأحد الطرفين – إذا أصبح الموكل أو الوكيل غير مؤهل قانونيًا، كأن يُصاب بعارض عقلي يمنعه من التصرفات القانونية، فإن الوكالة تنتهي.
• عزل الوكيل أو اعتزاله – يحق للموكل عزل الوكيل في أي وقت، كما يحق للوكيل الاعتزال عن أداء مهمته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر غير مشروع بالموكل.
• تحقق شرط فاسخ في عقد الوكالة – إذا نص العقد على شرط يؤدي إلى إنهاء الوكالة حال وقوعه، فإنها تنتهي تلقائيًا عند تحقق هذا الشرط.
• استحالة تنفيذ الوكالة – مثل زوال محل التصرف، كأن تكون الوكالة خاصة ببيع عقار وتم تدميره.

ثانيًا: حالات سقوط النيابة

النيابة تختلف عن الوكالة في كونها قد تكون مفروضة بحكم القانون أو تستند إلى إرادة الأطراف، وتسقط في الحالات التالية:

• انتهاء الغرض القانوني من النيابة – مثل انتهاء ولاية القاصر عند بلوغه سن الرشد، أو انتهاء مهمة القيم بعد زوال سبب تعيينه.
• إلغاء النيابة بموجب حكم قضائي – كأن ترى المحكمة عدم أهلية النائب للاستمرار في أداء مهمته، أو أن استمراره يضر بالمنوب عنه.
• وفاة النائب أو المنوب عنه – في بعض أنواع النيابة، يؤدي وفاة أحد الأطراف إلى سقوط النيابة تلقائيًا، إلا إذا كان هناك نص قانوني يسمح باستمرارها.
• فقدان الأهلية القانونية للنائب أو المنوب عنه – كأن يصاب النائب بمرض عقلي يجعله غير قادر على أداء مهامه، أو يُحكم عليه بحكم قضائي يمنعه من التصرف.
• تحقق شرط قانوني ينهي النيابة – في بعض الحالات، قد يكون هناك شرط قانوني أو اتفاقي يؤدي إلى انتهاء النيابة عند حدوثه، مثل تعيين وصي جديد أو زوال الحاجة للنيابة.

متى تحتاج إلى وكيل ومتى تحتاج إلى نائب قانوني؟

عند التعامل مع القضايا القانونية في السعودية، يعتمد اختيارك بين الوكيل والنائب القانوني على طبيعة المهمة التي تحتاج إلى تنفيذها والهدف القانوني المرجو من التمثيل. لكل من الوكالة والنيابة دور محدد وفقًا للنظام السعودي، مما يستوجب معرفة الحالات التي تحتاج فيها إلى كل منهما.

أولًا: متى تحتاج إلى وكيل قانوني؟

تحتاج إلى تعيين وكيل قانوني عندما ترغب في تفويض شخص آخر للقيام بأعمال قانونية أو إدارية نيابةً عنك بناءً على اتفاق بينكما، ومن أبرز الحالات:

• التعاملات التجارية والعقارية – مثل توكيل شخص لإدارة شركة، توقيع العقود، بيع وشراء العقارات أو السيارات.
• المرافعات أمام الجهات القضائية – إذا كنت بحاجة إلى تمثيل في القضايا المدنية أو التجارية، حيث يمكن للمحامي الوكيل أن ينوب عنك في تقديم الدفوع القانونية.
• إدارة الحسابات المالية والمصرفية – يمكن توكيل شخص لإدارة حساباتك البنكية، إجراء الحوالات، أو الاستثمار بالنيابة عنك.
• إجراءات حكومية ورسمية – مثل استخراج الوثائق الرسمية، متابعة الإجراءات في الجهات الحكومية، أو تقديم الطلبات الإدارية.
• التصرف في الأمور الشخصية – كإعطاء توكيل خاص لشخص لإتمام زواج، تسجيل طلاق، أو إجراء معاملات قانونية أخرى.

الوكالة تمنحك حرية تحديد نطاق الصلاحيات التي تعطيها للوكيل، وتكون مرهونة بإرادتك واتفاقك مع الوكيل، مما يمنحك مرونة كبيرة في إدارة شؤونك القانونية والإدارية.

ثانيًا: متى تحتاج إلى نائب قانوني؟

تحتاج إلى نائب قانوني في الحالات التي يكون فيها التمثيل القانوني مفروضًا بحكم النظام أو يكون ضروريًا لحماية حقوق أشخاص غير قادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم، مثل:

• القُصَّر وذوو الاحتياجات الخاصة – تعيين ولي أو وصي قانوني لإدارة أموال القاصر أو المعاق، واتخاذ القرارات القانونية نيابة عنه.
• التصرف في شؤون المتوفى – كقيام الورثة أو الموصى له بتعيين نائب لتنفيذ وصية المتوفى أو التصرف في تركته.
• الإدارة القانونية للشركات والمؤسسات – في حال غياب المالك أو المدير التنفيذي، قد يتم تعيين نائب قانوني لإدارة الشركة وفقًا للنظام.
• حالات فقدان الأهلية القانونية – عندما يفقد شخص قدرته على إدارة شؤونه بسبب مرض عقلي أو حكم قضائي، يتم تعيين نائب قانوني يتولى اتخاذ القرارات نيابة عنه.
• القضايا التي تتطلب تمثيلًا قانونيًا إلزاميًا – مثل تعيين محامٍ كنائب قانوني في بعض القضايا الجنائية أو الإدارية التي تستوجب تمثيلًا قانونيًا إلزاميًا.

النيابة لا تعتمد على اتفاق شخصي مثل الوكالة، بل غالبًا ما تكون وفقًا لأحكام القانون أو بقرار قضائي لضمان إدارة الشؤون القانونية لشخص غير قادر على التصرف بنفسه.

لضمان اختيار التمثيل القانوني الصحيح، يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص، مثل مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، للحصول على المشورة القانونية المناسبة وفقًا لنظام المملكة العربية السعودية.

دور المحكمة في تنظيم النيابة القانونية في السعودية

تلعب المحكمة دورًا أساسيًا في تنظيم النيابة القانونية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتولى الإشراف على تعيين النواب القانونيين، ومراقبة أدائهم، وضمان التزامهم بالقوانين لحماية حقوق الأفراد الذين لا يستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم. ويشمل دور المحكمة عدة جوانب مهمة:

1. تعيين النائب القانوني ومراقبته

• تتدخل المحكمة في تعيين النائب القانوني في الحالات التي تستوجب ذلك، مثل تعيين ولي أو وصي على القُصَّر أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تصدر المحكمة قرار تعيين النائب بناءً على معايير الأهلية والكفاءة لضمان قدرته على إدارة شؤون المنوب عنه بشكل عادل وفعال.
• تفرض رقابة دورية على أداء النائب القانوني للتأكد من حسن إدارته لأموال وشؤون المنوب عنه وفقًا للقوانين والأنظمة الشرعية.

2. إنهاء أو تعديل النيابة القانونية

• تمتلك المحكمة صلاحية إلغاء أو تعديل النيابة القانونية في حال تبين وجود تقصير أو إخلال من قبل النائب في أداء مهامه.
• يمكن للمحكمة تعيين نائب جديد إذا ثبت عدم قدرة النائب الحالي على الاستمرار في مهامه، سواء بسبب فقدان الأهلية القانونية أو ارتكابه مخالفات قانونية.

3. حماية حقوق المنوب عنهم

• تتولى المحكمة مسؤولية التأكد من أن النائب القانوني لا يستغل سلطته بشكل يضر بالمنوب عنه.
• في حالة حدوث نزاعات أو شكاوى ضد النائب، تنظر المحكمة في الأمر وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق الأفراد المشمولين بالنيابة القانونية.

4. الإشراف على التصرفات القانونية للنائب

• تشترط المحكمة في بعض الحالات إصدار إذن قضائي للنائب قبل القيام بتصرفات قانونية مؤثرة، مثل بيع الممتلكات الخاصة بالقاصر أو التصرف في أموال الأوقاف أو الوصايا.
• في حال عدم التزام النائب بالشروط القانونية، تملك المحكمة صلاحية إبطال القرارات التي تم اتخاذها دون إذن قانوني مسبق.

5. البت في النزاعات المتعلقة بالنيابة القانونية

• إذا نشأت نزاعات قانونية بين النائب القانوني وأطراف أخرى، مثل الورثة أو الجهات الحكومية، تتولى المحكمة الفصل فيها بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المنوب عنه.
• يمكن لأي طرف متضرر تقديم اعتراض أمام المحكمة للمطالبة بإلغاء النيابة أو تعديلها وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا.

آثار كل من الوكالة والنيابة على الالتزامات القانونية

تؤثر كل من الوكالة والنيابة بشكل مباشر على الالتزامات القانونية للأطراف المعنية، حيث يترتب على كل منهما آثار تختلف في نطاقها ومسؤولياتها وفقًا للقانون السعودي. ويكمن الفرق الجوهري في أن الوكالة تنشأ بموجب اتفاق بين الطرفين، بينما النيابة قد تكون قانونية أو قضائية، مما يؤدي إلى اختلاف جوهري في طبيعة الالتزامات الناتجة عن كل منهما.

في حالة الوكالة، يكون الوكيل ملتزمًا بتنفيذ المهام الموكلة إليه وفقًا للعقد المبرم مع الموكل. وتترتب على ذلك مسؤولية الوكيل عن أي تقصير أو إخلال بشروط الاتفاق، إذ يُعتبر ممثلًا عن الموكل وتُحسب أفعاله القانونية لصالحه أو ضده. لذلك، فإن أي تصرف يقوم به الوكيل في حدود صلاحياته يكون مُلزمًا للموكل مباشرة، وكأنه هو من قام بالفعل القانوني بنفسه. وعلى الجانب الآخر، لا يتحمل الوكيل مسؤولية شخصية تجاه الأطراف الأخرى في التعاملات القانونية، طالما كان يتصرف ضمن حدود التفويض الممنوح له.

أما في النيابة، فإن آثارها تختلف من حيث نطاق الالتزام والمسؤولية. فالنيابة قد تكون نيابة قانونية تُفرض بحكم القانون، مثل ولاية الأب على ابنه القاصر، أو نيابة قضائية يتم تعيينها بموجب حكم قضائي، مثل تعيين وصي لإدارة أموال قاصر أو فاقد أهلية. في هذه الحالات، لا يكون النائب مجرد منفذ لإرادة المنوب عنه، بل يتحمل مسؤولية مستقلة عن أفعاله القانونية، ويتوجب عليه التصرف بما يحقق مصلحة المنوب عنه دون أن يكون له حرية التفاوض أو تغيير الاتفاقات كما هو الحال في الوكالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النائب لا يمكنه تجاوز حدود سلطته، وإلا فإنه يتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة تصرفاته.

ومن أهم الفروقات القانونية بينهما أن الالتزامات في الوكالة تنسب إلى الموكل مباشرة، حيث يُعامل الموكل كطرف أصيل في التعاملات التي يجريها الوكيل، بينما في النيابة، فإن الالتزامات قد تقع على عاتق النائب نفسه إذا أخل بدوره القانوني، خصوصًا في حال إساءة استخدام سلطته أو مخالفة القوانين المنظمة للنيابة. لذلك، فإن الوكالة تُعتبر أكثر مرونة في إنهائها أو تعديلها مقارنةً بالنيابة التي تستوجب إجراءات قضائية في بعض الحالات لإنهائها أو تغيير النائب القانوني.

طبيعة العلاقة القانونية في كل من الوكالة والنيابة

تختلف طبيعة العلاقة القانونية بين الوكالة والنيابة اختلافًا جوهريًا من حيث الأساس القانوني، نطاق الصلاحيات، وأثر التصرفات على الأطراف المعنية، حيث تستند كل منهما إلى مبدأ قانوني مختلف يؤثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

في الوكالة، تقوم العلاقة القانونية على عقد ثنائي الأطراف بين الموكل والوكيل، حيث يمنح الموكل الوكيل صلاحية التصرف باسمه ولحسابه ضمن نطاق معين، وفق اتفاق محدد مسبقًا. وبالتالي، فإن طبيعة هذه العلاقة تعاقدية بالكامل، وتستند إلى إرادة الطرفين في تحديد نطاق التمثيل، الحقوق، والالتزامات. يظل الوكيل ملزمًا بتنفيذ الوكالة ضمن الحدود المتفق عليها، ولا يمكنه تجاوزها دون موافقة الموكل، وإلا فإنه يكون مسؤولًا قانونيًا عن أي تجاوز. كما أن جميع التصرفات التي يقوم بها الوكيل تنسب مباشرة إلى الموكل، مما يعني أن الحقوق والالتزامات القانونية الناتجة عن أعمال الوكيل تقع على عاتق الموكل وحده، وليس الوكيل نفسه، طالما كان التصرف في حدود الوكالة.

أما في النيابة، فالعلاقة القانونية ليست تعاقدية بالضرورة، بل قد تنشأ بحكم القانون أو بقرار قضائي، ما يجعلها تختلف جوهريًا عن الوكالة. فالنيابة قد تكون إلزامية في بعض الحالات، مثل تعيين ولي أو وصي على قاصر، أو منح النيابة القضائية لشخص لإدارة أموال شخص فاقد الأهلية. في هذه الحالات، لا يكون للمنوب عنه أي دور في اختيار النائب، بل يتم تعيينه بموجب إرادة القانون أو حكم قضائي يحدد صلاحياته ونطاق مهامه. كذلك، فإن مسؤولية النائب قد تكون مباشرة عن بعض التصرفات، ولا تنسب جميع أفعاله القانونية إلى المنوب عنه، بخلاف ما يحدث في الوكالة.

إن فهم الفرق بين الوكالة والنيابة في القانون ليس مجرد معرفة نظرية، بل هو ضرورة عملية لكل من يسعى إلى تمثيل قانوني دقيق يتوافق مع احتياجاته وحقوقه. فالوكالة تتيح للأطراف حرية الاتفاق على الصلاحيات وحدود التصرف، بينما النيابة تُفرض بقوة القانون أو بحكم قضائي، مما يجعل لكل منهما آثارًا قانونية مختلفة على العلاقة بين الأطراف. لهذا، فإن اللجوء إلى مستشار قانوني خبير يساعد في اختيار التمثيل القانوني الأنسب لكل حالة، ويجنب الأفراد والشركات التعقيدات القانونية المحتملة.