Categories: Uncategorized

by أصيل عادل السليماني

Share

ينصح مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم بأخذ المشورة من المختصين حتى بعد الأستطلاع والبحث

شارك الإفادة

المادة ٨١ من نظام العمل السعودي

ترغب في ترك العمل وتبحث عن أداة أمان تضمن بها مستحقاتك؟ أو أنك صاحب عمل ولديك الأسباب لإنهاء العقد مع أحد العمال؟ تُعد المادة ٨١ من نظام العمل السعودي رمز الحماية والمُنظِّم الأول لحقوق العمال وأصحاب الأعمال الراغبين في إنهاء عقود العمل بشكل فوري، حيث قد يتعرض العامل لمخاطر في العمل أو لعدم المصداقية من صاحب العمل، أو قد يرتكب العامل مخالفات جسيمة في حق العمل، مما يدفع أحد الطرفين للرغبة في إنهاء العقد دون الالتزام بإرسال إشعار للطرف الآخر يُفيد بذلك، لتأتي المادة ٨١ من نظام العمل السعودي مُنقذًا للموقف ومحافظًا على الحقوق.

نص المادة ٨١ من نظام العمل السعودي

إذا كنت تبحث عن عن طوق نجاة يُمكَّنك من ترك العمل فورًا دون إخطار صاحب العمل أو دفع تعويضات، فقد وضع القانون السعودي ما يضمن حماية العمال ويضمن مستحقاتهم، مع توفير بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع.
وذلك من خلال المادة ٨١ من نظام العمل السعودي، والتي تنص على حق العامل في ترك عمله بشكل فوري في الحالات التالية:

  • عدم التزام صاحب العمل بتنفيذ البنود المتفق عليها في العقود، مثل عدم دفع الأجور أو عدم توفير بيئة مناسبة.
  • تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل مختلف تمامًا عن العمل الأساسي المتفق عليه من البداية.
  • تقديم صاحب العمل معلومات خاطئة عن ظروف العمل وشروطه ووقت التعاقد بهدف غش العامل.
  • تعرُض صاحب أو أسرته لأي نوع من الاعتداء الجنسي أو اللفظي من جهة صاحب العمل أو من نائبه.
  • تحريض صاحب العمل العامل على القيام بأعمال غير قانونية أو غير مشروعة.
  • قيام صاحب العمل بتصرفات جائرة تدفع العامل إلى ترك العمل مثل المعاملة السيئة.
  • القسوة في المعاملة من صاحب العمل تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته.
  • إذا كان مكان العمل يشكل خطر على سلامة العامل وكان صاحب العمل على على بذلك دون اتخاذ إجراءات لازمة لإزالته.
  • لم تقتصر المادة ٨١ من نظام العمل السعودي على حماية حقوق العاملين فقط بل إنها بمثابة الإطار القانوني المتوازن المُنظم للعلاقات بين طرفي العقد، سواء العامل أو صاحب العمل.

شرح نص المادة ٨١ من نظام العمل السعودي

  • تعمل المادة ٨١ من نظام العمل السعودي على تنظيم العلاقة بين كلاً من العامل وصاحب العمل بشكل يضمن الحقوق والمستحقات، فعلى الرغم من أن وجود عقد سواء مُحدد المدة أو غير محدد المدة يرسم الخطوط العريضة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويمنع إنهاء العقد إلا بعد إنقضاء مدته.
  • إلا أن هناك بعض الحالات التي تُجيز للعامل ترك العمل دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ودون الالتزام تجاه صاحب العمل سواء بالتعويض أو الإشعار، وهذا وفقًا لنص المادة ٨١ من نظام العمل السعودي، وتتمثل هذه الحالات في:
  • عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، وهي الالتزامات المتفق عليها منذ البداية في العقد المُبرم والمُحدَدة باللائحة الداخلية للمنشأة، مثل تأخير صرف الرواتب، أو عدم منح الإجازات المستحقة، أو عدم توافر بيئة عمل آمنة، وغيرها من الالتزامات.
  • إدخال صاحب العمل الغش على العامل، حيث إن الغش من مبطلات العقود في الشريعة والنظام، ولكن هناك بعض الشروط اللازم توافرها لتحقيق هذه الحالة، مثل ثبوت الغش، وصدور الغش من صاحب العمل أو ما يمثله، وأن يكون الغش وقت التعاقد، أو أن يكون على شروط العمل أو ظروفه.
  • تكليف العامل بمهام غير متفق عليها وتختلف اختلافًا جوهريًا عن الوظيفة الأساسية بالعقد، أو تكليف العامل بأعمال خطيرة تهدد الحياة والصحة، وكذلك التكليف بمهام تُجاوز الحد الزمني المسموح به للقيام بمهم إضافية.
  • الاعتداء بالعنف أو السلوك المخل بالآداب على العامل أو أحد افراد أسرته من قِبل صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد أفراد أسرته، وتطبيق هذه الحالة يضمن حماية كرامة العامل وسلامته الجسدية والنفسية من أي سلوك أو اعتداء غير لائق، ولكن يجب ثبوت الإعتداء أو السلوك المُخل.
  • قسوة صاحب العمل على العامل وإهانته، ولتحقيق هذه الحالة يجب وضوح صفات القسوة أو الإهانة بشكل ملموس وصدورها من صاحب العمل، حيث يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل تتسم بالاحترام والكرامة، والانتهاك لهذه الحقوق يُعد مخالفة جسيمة لحقوق العامل يُبرر تركه للعمل.
  • وجود خطر جسيم في مقر العمل يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات، مما يحق للعامل ترك العمل في حال التعرض للخطر.
  • إجبار العامل على ترك العمل بالمعاملة الجائرة والظهور بإنهاء العامل للعقد، مثل النقل لموقع بعيد أو تخفيض الراتب دون مبرر، أو التكليف بمهام مستحيلة، وتهدف هذه الحالة إلى حماية العامل من التصرفات التعسفية أو غير العادلة الصادرة من صاحب العمل.

كيف تحافظ المادة ٨١ من نظام العمل السعودي على حقوق العاملين؟

من أهم ما يميز المادة ٨١ من نظام العمل السعودي الحفاظ على حقوق العاملين كاملةً دون التعرض لظُلم أو تعسُف، وذلك على النحو التالي:

  • يحق للعامل إنهاء عقد العمل فورًا ودون إشعار مسبق في حال توفر أحد الأسباب المشروعة التي تنص عليها المادة ٨١، من بينها التعرض للإساءة أو الإخلال بأحد بنود العقد.
  • يُعفى العامل من أي التزامات مالية تجاه صاحب العمل ولا يُطلب منه دفع أي تعويضات في حالة إنهاء العقد وفقًا للمادة ٨١.
  • يحق للعامل الذي قام بإنهاء العمل تبعًا لأحكام المادة ٨١ الحصول على كافة الحقوق المالية من بينها الراتب المستحق عن الفترة التي عمل فيها، وتعويض الإجازات المستحقة، ومكافأة نهاية الخدمة.
  • يُعد العامل محميًا تحت مظلة المادة ٨١ من أي إجراءات يتخذها صاحب العمل ضده بهدف الانتقام نتيجة إنهاء العقد، سواء كانت تلك الإجراءات مباشرة أو لا.
  • يتمكن العامل من تقديم شكوى للجهات المعنية في حال انتهاك الحقوق وعدم التزام صاحب العمل بأحكام المادة ٨١.
  • اللجوء إلى التقاضي للحصول على الحقوق المنتهكة والتعويض عن الخسائر حق من حقوق العامل عند التعرض لأي ضرر أو إساءة نتيجة انتهاء العقد.

كيف تحافظ المادة ٨١ من نظام العمل السعودي على حقوق صاحب العمل؟

كما ذكرنا سالفًا لم تتطرق المادة ٨١ لحقوق العاملين فقط، بل إنها تمتد لتشمل أيضًا حقوق أصحاب الأعمال لتحقيق بيئة متوازنة، وتتمثل هذه الحقوق في حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل فورًا دون تعويضات إذا تحققت إحدى الحالات التالية:

المادة ٨١ من نظام العمل السعودي
كيف تحافظ المادة ٨١ من نظام العمل السعودي على حماية الحقوق
  • ارتكاب العامل لخطأ جسيم مثل السرقة أو إحداث ضرر لمكان العمل، يعطي لصاحب العمل الحق في أن ينهي العقد على الفور دون تعويض، وذلك حمايًة لمصلحة المنشأة.
  • اكتشاف صاحب العمل تقديم العامل بيانات غير حقيقية إليه أثناء عملية التوظيف، مثل شهادات تعليمية مزورة أو معلومات شخصية مغلوطة.
  • تغيب العامل عن العمل لمدة طويلة “20 يوم متقطع أو 10 أيام متواصلة” دون سبب مقبول، وهذا الحال يضمن استمرار العمل دون انقطاع، مما يصب في مصلحة العمل.
  • التصرفات المشينة التي قد تصدر من العامل، مثل سوء السلوك أو الاعتداء على الزملاء بأي تصرف غير لائق يضر بسمعة المنشأة، وذلك للحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة.
  • فترة التجربة تسمح لصاحب العمل بتقييم أداء العامل قبل الالتزام بعقد طويل الأمد، وفي حال اكتشاف صاحب العمل أن العامل غير مؤهل خلال هذه الفترة، يحق له إنهاء العقد دون تعويض.

خطوات تقديم شكوى بموجب المادة ٨١ من نظام العمل السعودي

هل تعرضت للفصل من العمل وتراودك الشكوك تجاه قرار إنهاء العمل أو لديك ما يُثبت عدم صحة القرار؟
يمكنك في هذه الحالة التقدم بشكوى للجهات المختصة عبر الخطوات التالية:

  • تجهيز جميع الأدلة التي تُثبت عدم دقة القرار وتوثيقها سواء كانت شفهية أو مكتوبة، بما في ذلك شهادة الشهود من زملاء العملاء والرسائل الإلكترونية، والتقارير الطبية الموثقة في حال تعرضك لإصابة جسدية، وتجميع الصور والفيديوهات التي تُثبت صحة أقوالك.
  • تقديم الشكوى إلى مكتب العمل المختص بنطاق عملك، مع الأخذ في الاعتبار تضمين الشكوى لاسمك، واسم صاحب العمل، ونوع العقد وعنوان المنشأة، مع ذكر الانتهاكات التي تعرضت لها بشكل تفصيلي وبالتواريخ المحددة وتقديم الأدلة والشهادات.
  • يمكنك تقديم الشكوى إكترونيًا عبر منصة الموارد البشرية أو من خلال زيارة المكتب شخصيًا وتقديم الطلب مكتوب بخط اليد.
  • التواصل مع مكتب العمل بشكل دوري لمتابعة سير الإجراءات وللاستفسار عن آخر المستجدات الخاصة بالشكوى.
  • قد يُطلب منك تقديم مستندات إضافية أو معلومات جديدة أثناء مدة التحقيق.
  • يقوم مكتب العمل باستدعاء طرفي النزاع “العامل وصاحب العمل” للاستماع إلى أقوال كل منهما والشهود، وكذلك لفحص الأدلة المقدمة من كلاهما للتأكد من مدى صحتها.
  • يُصدِر المكتب القرار الصائب نتيجة للتحقيقات.
  • تجدر الإشارة أنه إذا كنت غير راضٍ عن القرار يمكنك الطعن عليه أمام المحكمة العمالية، والتي تعمل على فحص القضية من جديد وإصدار حكم نهائي.
  • ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار ينبغي تنفيذه من جهة صاحب العمل، وفي حالة الامتناع عن ذلك يمكنك اللجوء إلى الجهات التنفيذية لإتمام الإجراءات وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.

اجراءات يتخذها العامل في حال إنهاء صاحب العمل العقد وفقًا للمادة ٨١

إذا كنت عاملًا وقد تعرضت لإنهاء عقد العمل من قِبل صاحب العمل بسبب أحد الأسباب المنصوص عليها تبعًا للمادة ٨١، هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها، والتي تتمثل في:

  • الاستفسار عن سبب الفصل من صاحب العمل.
  • التأكد من أن الفصل قانوني، وفي حال اعتقادك أن سبب الفصل غير مشروع أو غير مبرر، يمكنك التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للتحقيق في سبب الفصل ومدى مطابقته مع الأحكام المنصوص عليها في المادة ٨١ من نظام العمل السعودي.
  • في حال عدم التوصل لحل مع صاحب العمل أو وزارة الموارد البشرية عليك التوجه إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقك، مع تقديم الأدلة التي تُثبت الفصل التعسفي أو أن صاحب العمل لم يتبع الإجراءات القانونية اللازمة.
  • ينبغي أن تحصل على جميع مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بك في حال العمل لأكثر من عام بالشركة.

متى يُرفض تطبيق المادة ٨١ من نظام العمل السعودي؟

توجد بعض الحالات التي تعطيك الحق كعامل مفصول في رفض تطبيق المادة ٨١ لإنهاء عقد العمل، ويمكننا الإشارة إلى أبرز هذه الحالات التي تتمثل في:

  • إذا كان الفصل قد حدث بشكل تعسفي دون الاستناد إلى سبب قانوني.
  • الفصل غير المُبررأو الضعيف أو أنه لم يتضمن أحد الأسباب المحددة من المادة ٨١.
  • إذا لم يتبع صاحب العمل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل، مثل إعطاء إخطار مُسبق أو التحقيق في المخالفات.
  • تعرُض العامل للتمييز بناءً على الجنس أو العِرق أو الدين يعطي للعامل الحق في رفض الفصل لعدم قانونيته.

ما الفرق بين المادة 81 والمادة 80 من نظام العمل السعودي؟

لتجنب النزاعات والمشكلات وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، تناول نظام العمل السعودي جميع المواد التي تحقق العدل والمساواة بين طرفي العقد، من بين هذه المواد المادتين 81 و80 التي تتولى كل منهما شؤونًا متنوعة تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

المادة 81

تتعلق المادة 81 بالفصل دون تعويضات وتتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون دفع تعويضات في حالات محددة، من بينها ارتكاب العامل للأخطاء الجسيمة التي تعرض العمل أو صاحبه للخطر، وتقديم البيانات المزورة، أو الغياب لفترة طويلة دون مبرر قوي.

المادة 80

أما المادة 80 فهي تتعلق بالفصل التعسفي وحقوق التعويض، أي عندما يقوم صاحب العمل بإنهاء العقد دون سبب مشروع، مثل الفصل دون إشعار مسبق أو دون سبب قانوني مقبول، هنا يجب على صاحب العمل دفع التعويض المناسب للعامل.

هل يجب على العامل إثبات الضرر؟

  • في حالة المادة 81 ليس مطلوب من العامل إثبات الضرر في الحالات التي تنص عليها المادة، وهذا لأن صاحب العمل هو الذي يقرر ما إذا كان الفصل مبررًا بالاستناد إلى أحد الأسباب المذكورة في المادة 81 أم لا.
    أما في حالات المادة 80 إذا كان الفصل تعسفي، هنا قد يُطلب من العامل إثبات الضرر وأن الفصل تم دون سبب قانوني .
  • وهذا لكي يتمكن العامل من المطالبة بالتعويض، وإذا لم يتمكن صاحب العمل من تقديم سبب قانوني للفصل، يستطيع العامل أن يُثبت أن الفصل تعسفي ويطلب التعويض لاستحقاقه إياه.

شاهد أيضا: ما هي شروط فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي

هل يحق للعامل النقل بعد استخدام المادة ٨١ من نظام العمل السعودي؟

  • لا، لا يحق للعامل النقل لأن الفصل قد تم نتيجة ارتكاب العامل لخطأ جسيم مثل التزوير أو السرقة أو أي تصرف آخر غير قانوني، ولكن النقل يتوقف على سياسة صاحب العمل وظروف العمل إذا طلب النقل لزظيفة أخرى داخل الشركة أو لمنشأة أخرى، بينما في حالة الفصل وفقًا للمادة ٨١ يُعد العقد منتهي بالفعل.
  • الخاتمة
  • تُعد المادة ٨١ من نظام العمل السعودي أحد الركائز الأساسية لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل دون نزاعات أو عقبات مستقبلية، فهي تحدد الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل الاستغناء عن العامل دون دفع تعويضات.
  • وذلك ما يضمن حماية مصالح الشركة من الأخطاء الجسيمة والتصرفات السيئة السلوك، كما إنها في نفس الوقت تضع ضوابط واضحة وشفافة من شأنها حماية العامل من قرارات الفصل التعسفية، مما يعزز العدالة في بيئة العمل.

وبكل سهولة يمكنك التواصل مع مكتب المحامي اصيل على الرقم التالي 966535080304+

الأسئلة الشائعة

هل يحق للعامل الحصول على مستحقاته بعد ترك العمل وفق المادة ٨١؟

نعم، يحق للعامل الحصول على كامل حقوقه مثل الأجر المتأخر ومكافآت العمل ومكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مستحقة.

ما هي الجهات المختصة بالنظر في النزاعات وفق المادة ٨١؟

الجهات المختصة هي:

  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • لجان تسوية النزاعات العمالية.
  • المحاكم العمالية في حال عدم حل النزاعات بشكل ودي.

كيف يمكن للعامل إثبات حالته بموجب المادة ٨١؟

يمكن للعامل إثبات حالته عبر توثيق إخلال صاحب العمل بالالتزامات وجمع الأدلة المادية والشهادات، ثم تقديم بلاغ رسمي للجهات المعنية عند الضرورة.

مقالات أخرى