ترغب في فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي مع أخذ المستحقات بشكل كامل؟ يُعد التعرُّف على حالات المادة 81 وشروط الاستفادة منها أمرًا يهم كلًا من العامل وصاحب العمل، حيث يترتب على أثرها ترتيب الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الحقوق المالية كاملةً، مما يضمن الحفاظ على حقوق العامل بشكل أساسي بعيدًا عن الاستغلال أو المعاملة غير الإنسانية، كما يساهم في وضع الضوابط التي يسير عليها صاحب العمل لخلق بيئة متوازنة في العمل.

متى يحق للعامل فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي؟

هل أبرمت عقدًا مع صاحب العمل واكتشفت فيما بعد تصرفات من صاحب العمل مُنافية للإتفاق المُبرَم؟ لا تقلق، فيمكنك فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي مع الحصول على مستحقاتك كاملة، ولكن يتحقق ذلك عند تعرُضك لحالات محددة ألا وهي:

• الغش والخداع في التعاقد، مثل اكتشاف العامل التضليل بشأن الراتب أو تغيير طبيعة العمل الأساسية المتفق عليها بالعقد، وكذلك تغيير مكان العمل دون الحصول على موافقة العامل أو إخفاء معلومات رئيسية وجوهرية عن طبيعة العمل.
• الإخلال بالالتزامات الجوهرية المُبرمة في العقد بين الطرفين، من بينها عدم منح العامل الإجازات السنوية والمرضية، أو تأخير الرواتب لأكثر من 30 يوم عن الموعد المُستَحق، بما في ذلك التوقف عن دفع البدلات وعدم توفير بيئة عمل آمنة.
• تكليف العامل دون رضاه بمهام تختلف عن تلك المتفق عليها بالعقد، مثل إجبار المهندس على العمل كسكرتير خاص لصاحب العمل، وأيضًا تجاوز الحد الزمني المسموح به للتكليف بأعمال إضافية، مما يعزز حماية حقوق العامل المهنية ويضمن استقراره.
• الاعتداء الجسدي أو المعنوي على العامل أو أحد أفراد أسرته من قِبل صاحب العمل أو ممثله أو أحد أفراد أسرته، ومن أمثلة الاعتداء الجسدي؛ الضرب أو الإيذاء البدني، بينما الاعتداء السلوكي يتمثل في المضايقات الأخلاقية أو التحرش الجنسي أوالإشارات البذيئة وغيرها من التصرفات غير اللائقة الأخرى.
• التضييق على العامل ومعاملته بشكل جائر لإجباره على إنهاء العقد، فقد يصدُر عن صاحب العمل قرار بالنقل التعسفي للعامل إلى مواقع نائية أو تكليفه بمهام هدفها التقليل من شأنه كعقاب، هذا بالإضافة إلى إمكانية تخفيض الراتب دون مبرر أو إسناد أعمال مستحيلة إليه.
• الإهانة والقسوة والمعاملة غير الإنسانية من صاحب العمل أو المدير المسؤول تكون أحد الأسباب التي تعطي العامل الحق في ترك العمل بشكل فوري، حيث قد يتم التفرقة بين العمال وفقًا للعرق أو الديانة أو الجنسية، أو قد يقوم صاحب العمل بتصرفات مُهينة دون مبرر قانوني مثل تخفيض الراتب أو الحرمان من العلاوات.
• وجود خطر جسيم يهدد صحة العامل وسلامته، فإذا كان مقر العمل يُشكل خطرًا على أمن العامل مع علم صاحب العمل أو المسؤول دون اتخاذ إجراء إلزامي لإزالته، هنا يحق للعامل ترك العمل دون أخذ موافقة صاحبه مع اخذ الحقوق كاملة.

كيف يساهم فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل في الحفاظ على حقوق العمال؟

تتجلى أهمية فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل في الحفاظ على حقوق العمال، وأنها تعطي العمال مجموعة من الصلاحيات الهامة، والتي تتمثل في:

• الإنهاء الفوري لعقد العمل دون الأخذ بموافقة صاحب العمل، وهذا في حال توافر أحد الأسباب المشروعة التي ذكرناها بالأعلى.
• حصول العامل على كافة حقوقه المالية بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والراتب المُستَحق عن الفترة التي عمل فيها والتعويضات الخاصة بالإجازات.
• إعفاء العامل من أي التزامات مالية تجاه صاحب العمل دون الحاجة إلى دفع أي تعويضات.
• التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية يُعد حق أصيل من حقوق العامل في حال انتهاك الحقوق وعدم الالتزام بأحكام المادة 81 من نظام العمل.
• اللجوء للتقاضي للمطالبة بالحقوق والتعويضات عن أي خسائر.

متى يحق لصاحب العمل فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي؟

على الرغم من أن المادة 81 تحافظ على حقوق العامل بشكل متكامل، إلا أنها تراعي أيضًا مصالح أصحاب الأعمال، بحيث لا تؤدي بعض تصرفات العمال إلى إحداث أي أضرار لصاحب العمل تؤثر بالسلب على خط سير العمل وسمعة المنشأة، لذا فإن هناك مجموعة من الحالات التي تُجيز لصاحب العمل أيضًا إنهاء عقد العامل بشكل فوري دون تعويضات، وتتمثل هذه الحالات في:

• تقديم العامل بيانات شخصية أو معلومات خاصة به مغلوطة أو مزورة أثناء عملية التوظيف، مثل الشهادات التعليمية والخبرات وأماكن العمل السابقة.
• ارتكاب العامل خطأ جسيم عن قصد يضر بسلامة المنشأة وكيانها، من بينها السرقة وإلحاق الضرر بالمكان أو المعدات.
• سوء السلوك والتصرف بشكل مُشين غير لائق بالشركة، وكذلك الإعتداء اللفظي أو السلوكي على زملاء العمل.
• انقطاع العامل عن عمله لفترة تزيد عن 20 يوم متقطع أو 10 أيام متصلة دون مبرر قوي أو سبب مقبول.
• اكتشاف صاحب العمل عدم أهلية وملائمة العامل للوظيفة المُحددة أثناء الفترة التجريبية فترة تسمح لصاحب العمل تقييم أداء العامل قبل الالتزام تجاهه بعقد طويل الأمد.

كيف يساهم فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل في الحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال؟

كما ذكرنا سالفًا فإن فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل لا يرتكز أو يقتصر على حماية حقوق العاملين فقط، بل إنه لمن شأنه أيضًا حماية حقوق أصحاب الأعمال، بشكل يضمن لكلا الطرفين الاستحقاقات اللازمة، وهذا على النحو التالي:

• لصاحب العمل الحق في الاعتراض على قرار إنهاء العقد للعامل في حالى رؤيته أن هذا القرار لا يستند إلى الأدلة والأسباب المشروعة وفقًا للمادة 81 .
• بإمكان صاحب العمل اللجوء للقضاء للمطالبة ببطلان العقد والحصول على تعويض إثر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
• يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بتنفيذ الاتفاقات التعاقدية التي لم يتم تنفيذها مع المطالبة بتعويضات نتيجة الإخلال بالعقد.

استمرار العامل في ممارسة العمل بشكل طبيعي والحفاظ على سير العمل حتى في حالة إنهاء العقد.
يجوز لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال العامل المتقاعد وتوفير بديل مناسب يقوم بالأعمال المطلوبة.
يتمكن صاحب العمل من اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الادعاءات التي يدعيها العامل، مما يضمن له حماية سمعة المنشأة من أي افتراءات كاذبة تودي بكيان المنشأة.

ما هي خطوات تقديم شكوى تهدف إلى فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل؟

لضمان تحقيق الهدف من تقديم الشكوى، هناك مجموعة من الخطوات القانونية المنظمة ينبغي اتباعها والالتزام بها، وتتضمن هذه الخطوات:

ترتيب الأمور وتجهيز جميع الأدلة والإثباتات مع توثيقها، سواء كانت دلائل شفهية أو مكتوبة، وذلك بما تتضمنه من رسائل إلكترونية أو شهادة الزملاء كشهود والصور والفيديوهات، وكذلك التقارير الطبية الموثقة في حال تعرضك للأذى الجسدي نتاج العمل في بيئة عمل غير آمنة.

• التقدُم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بنطاق عملك كجهة مختصة، وينبغي الأخذ في الاعتبار تضمين الشموى البيانات التالية: اسمك واسم صاحب المنشأة وعنوانها، ونوع العقد مع ذكر الانتهاكات التي تعرضت لها بالتفاصيل الدقيقة وبالتواريخ المحددة، مُرفقة بالأدلة والشهادات.
• يمكنك تقديم الشكوى إلكترونيًا عن طريق منصة وزارة المواد البشرية أو عبر زيارة المكتب بشكل شخصي وتقديم الطلب مكتوب بخط اليد.
• المتابعة مع مكتب العمل بشكل دوري للتعرف على آخر مستجدات الشكوى وخط سير الإجراءات، وتجدُر الإشارة أنه قد يُطلَب منك مستندات أخرى إضافية أو معلومات جديدة خلال فترة التحقيقات.
• استدعاء طرفي العقد من قِبل مكتب العمل للاستماع إلى الأقوال والشهادات ولفحص الأدلة المقدمة من كل طرف بهدف التأكد من صحتها، ومن ثَم إصدار تقرير يوضح نتائج التحقيقات.
• يحق لك في حال عدم رضاك عن القرار الصادر من مكتب العمل الطعن عليه أمام المحكمة العمالية لفحص القضية من جديد وإصدار الحكم النهائي، والذي ينبغي تنفيذه من جهة صاحب العمل، ولكن في حال امتناعه عن التنفيذ يمكنك في هذا الوقت اللجوء للجهات التنفيذية لإتمام الإجراءات وتنفيذها وفق نظام العمل.

أهمية المادة 81 من نظام العمل

• إذا كنت ممن يتساءلون عن مادة تضمن حقوق العمال وتعمل على تحسين بيئة العمل، فإنها المادة 81 من نظام العمل، حيث إنها تساهم بشكل فعال في تشكيل العلاقة العمالية عن طريق توفير إطار قانوني يحمي حقوق العمال ويقلل من أي تجاوزات قد يتم التعرُض لها.
• وذلك من خلال تحديد الحالات ذات الأسباب المشروعة لإنهاء العقد بشكل فوري دون تحمُل أي أعباء مالية أو تعويضات، مما يساهم في بناء بيئة أكثر عدلًا ومساواة.
• ليس هذا فحسب، بل إن فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل يعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة بين العامل وصاحب العمل، وهذا عبر إدراك كل طرف حقوقه والتزاماته، مما يضمن تحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت.

تستطيع حجز موعد مع مكتب المحامي أصيل وشركاؤه على الرقم التالي 966535080304+

شرط الاستفادة من حالات فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل

هل يكفي ذِكر العامل لأي من الأسباب المشروعة للحصول على إنهاء فوري للعقد مع نَيل كامل الحقوق؟ بالطبع لا، حيث إن هناك شرطًا رئيسيًا يتعين تحقيقه ليكون للعامل الحق في ترك العمل دون موافقة صاحبه.
هذا الشرط يتمثل في وجوب إثبات سبب ترك العمل، فلن يعتد مكتب العمل أو المحكمة العمالية حين اللجوء إليها بمجرد كلمات يقولها العامل، إذ لابد من تقديم أدلة وإثباتات تُثبت ما يقوله بشكل قاطع، بما في ذلك من تسجيلات، ومراسلات، ووثائق مكتوبة، وتقارير طبية أو شهادات الشهود، وأي وسيلة أخرى من شأنها إثبات صجة ادعاءات العامل.

ماذا بعد إقدام صاحب العمل على فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل؟

إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد عملك وفقًا للمادة 81، هناك مجموعة من الخطوات يمكنك اتخاذها، والتي تتمثل في:

• التأكد من أن سبب الفصل مشروع ومُبرَر، ثم التقدم بشكوى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليُحقَق في الأمر ومطابقتخ مع الأحام المنصوص عليها.
• الاستفسار من صاحب العمل على سبب الفصل والدوافع وراء اتخاذ مثل هذا القرار.
• في حال العمل لأكثر من عام بالشركة، يحق لك كعامل المطالبة بمستحقاتك كاملة، حتى إذا تم فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل.
• التوجه إلى المحكمة العمالية إذا لم تتوصل لحل مع صاحب العمل أو وزارة الموارد البشرية، وذلك لتقديم الأدلة التي تُثبت الفصل التعسفي أو أن صاحب العمل لم يتبع الإجراءات بشكل قانوني.

شاهد أيضا: ما الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد الخيار الأفضل للموظف

ما قيمة التعويض للعامل في جال فسح العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل؟

• مما لا شك فيه أن التعويض يُستحق للعامل في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع أو بشكل تعسفي، حيث إن المادة 81 هدفها الأساسي وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي قد تصدُر من أحد الطرفين تجاه الآخر.
• مما يساعد على تقليل أخطاء العمال وتجازاتهم والإقدام على إنهاء العقود بشكل تقصيري دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على ذلك، وعلى الصعيد الآخر فإنها تحِد من حالات الفصل التعسفي غير المشروع من صاحب العمل وممارساته المهينة على العاملين صدون النظر لحقوقهم.
• لذا وفقًا للمادة 77 فإنه في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع سواء من جهة العامل أو صاحب العمل تُصرف الاستحقاقات والتعويضات وفق الآلية التالية:
  • يحق لطرفي العقد الاتفاق فيما بينهما على نسبة التعويض المُستحق وفق إرادة كل منهما بموجب العقد
  • في حالة العقد محدد المدة يستحق المتضرر أخذ أجر المدة المتبقية من العقد.
  • إذا كان العقد غير محدد المدة يُعطى المتضرر أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة بالعمل.
  • لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة 60 يومًا.

ما الفرق بين المواد 81 و80 و77 من نظام العمل؟

منعًا للخلط بين الثلاث مواد وهدف كل منها، فإننا سنتطرق للتمييز بين كل منهم وإيضاح مفهوم كل مادة، وهذا على النحو التالي:

المادة 81	و المادة 80	المادة 77
هي المادة المُحدِدة للأسباب المشروعة التي يحق للعمل بموجبها ترك العمل مع الاحتفاظ بكامل مستحقاته قبل انتهاء مدة العقد ودون إخطار صاحب العمل أو دفع تعويضات.	هي مادة تتعلق بالفصل التعسفي وإنهاء صاحب العمل العقد دون سبب مشروع أو إشعار مسبق، أو دون سبب قانوني مقبول، وهنا يتوجب عليه دفع تعويض للعامل معتمدًا على مدة الخدمة	تناقش هذه المادة مسألة التعويض المُستحَق بعد إهاء العقد من قَبل أحد الطرفين لسبب غير مشروع، فهنا يلتزم الطرف الذي أنهى العقد أن يدفع للطرف المتضرر تعويض محدد.

هل يحق للعامل رفض فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل؟

نعم، يحق للعامل رفض تطبيق المادة 81 من نظام العمل، وهذا في حالة إذا ما كان الفصل تعسفي دون الاستناد إلى سبب قانوني، أو إذا كان لسبب ضعيف غير قوي بما يكفي “كارتكاب العامل خطأ جسيم أو الغياب لفترة طويلة”.
ليس هذا فحسب بل إنه في حالة عدم اتباع صاحب العمل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل، مثل إخطار العامل بشكل مسبق بخبر إنهاء العقد، فهنا يكون الفصل غير قانوني ويحق للعامل رفضه، هذا بالإضافة إلى تعرض العامل للتمييز بناءً على الجنس أو العرق أو الدين.

الأسئلة الشائعة

هل ينبغي للعامل تقديم شكوى قبل ترك العمل؟

لا، لا يُشترط تقديم الشكوى قبل ترك العمل إلا في حالة الاعتقاد أن الفصل غير مبرر أو غير قانوني، هنا قد تكون الشكوى مهمة للتحقق من صحة القرار.

متى يحتفظ العامل بكامل حقوقه إذا ترك العمل بموجب المادة 81؟

هذا في حال عدم ارتكابه لخطأ جسيم أو إلحاقه ضرر كبير أو مقصود بالمنشأة، فيظل بذلك مستحقًا لجميع حقوق نهاية الخدمة.

يُعد فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل هو طوق النجاة لضمان الحقوق وخلق بيئة عمل متوازنة خالية من النزاعات المستقبلية، حيث إنها الضامن لحقوق العمال والمنظم لحقوق أصحاب الأعمال.
ولكن يُشترط للاستفادة منها تقديم البراهين والأدلة التي تدل على صحة ادعاءات الطرف المتضرر، مثل شهادات الشهود والتقارير الطبية والرسائل الإلكترونية.