by أصيل عادل السليماني
Share
ينصح مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم بأخذ المشورة من المختصين حتى بعد الأستطلاع والبحث
شارك الإفادة
يُعد التحرش الإلكتروني في القانون السعودي جريمة يعاقب عليها النظام بصرامة، نظرًا لما تُسببه من أذى نفسي وانتهاك للخصوصية والكرامة. ويشمل هذا النوع من التحرش كل سلوك غير مرغوب فيه عبر الوسائل الرقمية، سواء كان رسائل أو صورًا أو إشارات ذات طابع مسيء أو جنسي.
وقد أشار موقع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة بحق مرتكبي هذه الأفعال، مؤكدًا على أهمية الإبلاغ والتوعية لحماية الأفراد والمجتمع. فالقانون السعودي لا يتهاون في مواجهة هذه الظواهر، تأكيدًا على التزامه بقيم العدالة وصون الكرامة الإنسانية.
عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية
أولى النظام السعودي التحرش الإلكتروني اهتمامًا بالغًا، بوصفه سلوكًا ينتهك القيم المجتمعية ويهدد أمن الأفراد وسلامتهم النفسية. وقد أدرجت المملكة هذا الفعل تحت طائلة نظام مكافحة التحرش ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، اللذين يتكاملان لفرض عقوبات حازمة حول عقوبة التحرش عن طريق الجوال بحق كل من تسوّل له نفسه استغلال الوسائط الرقمية لإيذاء الآخرين.
أبرز ملامح عقوبة التحرش في مواقع التواصل الاجتماعي تشمل ما يلي:
العقوبة الأساسية: تنص المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش على أن مرتكب جريمة التحرش الإلكتروني يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، أو غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، أو بالعقوبتين معًا.
تشديد العقوبة في حالات معينة: ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 300,000 ريال سعودي، إذا توفرت إحدى الظروف التالية: كون المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة. ووقوع الجريمة في مكان عام. واستغلال الجاني لوظيفته أو سلطته. وتكرار الجريمة.
القيود الإضافية: يُمنع المحكوم عليه من السفر أو مزاولة العمل في السعودية لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما يُحظر عليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة العقوبة.
الحق في التعويض: يحق للضحايا المطالبة بتعويضات عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الجريمة.
المسؤولية بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: في حال تضمن الفعل إيذاءً للسمعة أو انتهاكًا للحياة الخاصة باستخدام الوسائل التقنية، تُطبق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تقرّ أيضًا بعقوبات بالحبس والغرامة.
شمولية التطبيق: تُطبق هذه العقوبات سواء وقع التحرش بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، بما يشمل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، التطبيقات، أو أي وسيلة رقمية.
عقوبة التحرش في السعودية للأجانب: تُطبّق العقوبة بالسجن أو الغرامة أو كليهما حسب نوع الجريمة وظروفها. يجوز للمحكمة، بعد إدانة الجاني غير السعودي، أن تحكم بترحيله من المملكة نهائيًا، مع منع العودة إليها إذا ثبت خطره على السلامة العامة.
إن هذه المنظومة القانونية تعكس بوضوح عزم المملكة على تجريم التحرش الإلكتروني بكافة صوره، وتؤكد على أن الحفاظ على كرامة الإنسان وأمنه النفسي ليس خيارًا، بل واجب وطني وقانوني راسخ.
يوفر مكتب أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة خدمات إصدار وفسخ الوكالات القانونية حسب الإجراءات النظامية المعتمدة بالسعودية.
دور المحامي المختص في قضايا التحرش الإلكتروني
في ظل تنامي الجرائم الرقمية، بات اللجوء إلى محامٍ متخصص في قضايا التحرش الإلكتروني خطوة أساسية لا غنى عنها لحماية الضحية وضمان تحريك الدعوى وفق الأطر النظامية السليمة. فالتعامل مع هذا النوع من القضايا لا يقتصر على تقديم شكوى، بل يتطلب فهمًا عميقًا للتشريعات الإلكترونية، وإجادة التعامل مع الأدلة الرقمية، والتواصل الفعّال مع الجهات المختصة.
ويُعد مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من أبرز الجهات القانونية التي توفر دعمًا احترافيًا شاملًا للضحايا، وذلك من خلال تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وشرح حقوق الضحية، وتفسير العقوبات الواردة في نظام مكافحة التحرش ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتوجيهها نحو الخطوات القانونية الصحيحة، وإعداد البلاغات ومتابعة الإجراءات القضائية وصياغة الشكوى بشكل نظامي، وإرفاق الأدلة الرقمية بالطريقة القانونية المعتمدة، ومتابعة مجريات التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم، بالإضافة إلى تمثيل الضحية أمام الجهات المختصة من خلال الحضور أمام النيابة العامة، وهيئة الاتصالات، والمحاكم المختصة، يضمن المكتب تمثيلًا قانونيًا يحمي حقوق الضحية ويوفر لها الأمان القانوني الكامل.
وباختصار، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص لا تعني فقط المطالبة بالحق، بل تعني امتلاك أدوات المواجهة القانونية السليمة، وهو ما يوفره مكتب المحامي أصيل عادل السليماني بخبرة قانونية متعمقة، والتزام مهني صارم، في سبيل حماية كرامة الأفراد وضمان العدالة الرقمية داخل المجتمع السعودي.
طرق الإبلاغ عن التحرش الإلكتروني في السعودية
في ضوء التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بصيانة الكرامة الإنسانية وحماية الأفراد من الجرائم الرقمية، وضعت الجهات المعنية آلية واضحة وفعالة لتقديم بلاغ عن التحرش الإلكتروني، تتسم بالسرية والسرعة والصرامة القانونية، لضمان حق الضحية ومحاسبة المتحرش وفق الأنظمة المعتمدة.
ولتنفيذ البلاغ بشكل قانوني متكامل، يُنصح باتباع الترتيب التالي:
الامتناع الفوري عن التفاعل مع المتحرش
- الخطوة الأولى في أي واقعة تحرش إلكتروني هي التزام الصمت وعدم الرد، مع حظر الجاني فورًا لتجنب التصعيد أو المضايقات المستمرة، فالتصرف الانفعالي قد يضرّ بمسار القضية لاحقًا.
توثيق كل الأدلة قبل اتخاذ أي إجراء
- احتفظ بنسخ أصلية من الرسائل، الصور، أو الفيديوهات الواردة من الجاني.
- التقط صور شاشة (Screenshots) لجميع المحادثات والروابط ذات الصلة.
- دوّن اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف المرتبط بالجريمة، وأي معلومات إضافية يمكن أن تسهّل التعقّب.
التبليغ الإلكتروني عبر تطبيق “كلنا أمن”
- قم بتحميل التطبيق الرسمي على هاتفك (iOS / Android).
- اختر تبويب “الجرائم الإلكترونية”.
- ارفع بلاغك مرفقًا بجميع الأدلة، واملأ الحقول بدقة لضمان سرعة المعالجة.
الاتصال المباشر بالجهات الأمنية
- للبلاغات العاجلة، استخدم الرقم 911 في مناطق الرياض ومكة.
- أو الرقم 999 في بقية مناطق المملكة، وذلك للتواصل المباشر مع المختصين وتلقي التوجيه الفوري.
الحضور إلى أقرب مركز شرطة إذا لزم الأمر
يمكنك التوجه شخصيًا إلى مركز الشرطة، خاصة في الحالات المعقدة أو إذا كان البلاغ يتطلب توثيقًا قانونيًا مباشرًا، مع تقديم الأدلة وشرح ملابسات الواقعة تفصيلًا.
تقديم شكوى فنية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)
إذا كان التحرش مرتبطًا بمزود خدمة الإنترنت أو أحد تطبيقات الاتصالات، يمكن تقديم شكوى رسمية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم التعامل معها فنيًا وقانونيًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
دور الجهات الرسمية في السعودية لمكافحة التحرش الإلكتروني
تتوزع هذه الالتزامات المؤسسية على عدة مستويات:
- التوعية والوقاية داخل بيئة العمل: تُلزم الأنظمة كل جهة بنشر السياسات والتدابير الوقائية المرتبطة بمكافحة التحرش، مع تعريف منسوبيها بها بشكل دوري، لضمان بناء وعي جمعي يحول دون التساهل أو الجهل بخطورة هذه الجريمة.
- تفعيل آليات داخلية فعّالة لاستقبال الشكاوى: يجب على المؤسسات الحكومية والأهلية توفير قنوات رسمية وسرية لاستقبال شكاوى التحرش، تُمكّن الضحايا من الإبلاغ دون خوف أو حرج.
- التحقق الجاد من البلاغات: تُناط بالجهات مسؤولية التحقق من صحة الشكاوى وجديتها وفق آليات تحقق إدارية تراعي سرية البيانات وحقوق جميع الأطراف.
- المساءلة التأديبية الفورية: عند ثبوت الجريمة، تتحمل الجهة واجب مساءلة الجاني تأديبيًا وفق الإجراءات النظامية، مع الاحتفاظ بحق المجني عليه في اللجوء إلى الجهات القضائية لطلب العقوبة النظامية أو التعويض.
- الدعم القانوني والنفسي للضحايا: تتعاون الجهات مع الجهات المختصة لتوفير الدعم القانوني وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي لمن تعرضوا للتحرش، سواء كان ذلك في بيئة العمل أو في الفضاء الرقمي، بما يضمن تمكين الضحية واستعادة الثقة.
- تسهيل الإبلاغ عبر أدوات ذكية: يُعد تطبيق “كلنا أمن” نموذجًا فعالًا لتسهيل الإبلاغ السريع عن الجرائم الإلكترونية، حيث يُمكّن المستخدمين من تقديم بلاغاتهم بسرية تامة، ويربطهم مباشرة بالجهات الأمنية المختصة.
تُجسد هذه الالتزامات ملامح رؤية المملكة في مكافحة التحرش، والتي تقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة بين الأفراد والمؤسسات، والتكامل بين الوقاية والمحاسبة، لضمان بيئة آمنة وعادلة تحفظ الحقوق وتصون الكرامات في كل من الواقع والفضاء الرقمي.
حقوق الضحية في قضايا التحرش الإلكتروني
الحق في الإبلاغ والتقاضي: يحق للضحية التقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، سواء عبر تطبيق “كلنا أمن”، أو مراكز الشرطة، أو من خلال التواصل مع النيابة العامة، مع ضمان مباشرة التحقيقات وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التحرش، حتى الوصول إلى العقوبة الرادعة.
الحق في الحماية الفورية: تُمنح الضحية الحماية الشخصية عند الضرورة، ويُسمح لها بطلب أوامر قانونية تقييدية ضد الجاني، مثل منعه من التواصل أو الاقتراب منها بأي وسيلة رقمية أو فعلية، وذلك لضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
حق التعويض المالي والمعنوي: يُسمح للضحية برفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية أو الاجتماعية التي تعرّضت لها، ويُنظر في هذه المطالبات وفقًا لأحكام المسؤولية المدنية والتقارير الطبية والنفسية الموثقة.
الدعم النفسي والاجتماعي: تتوفر خدمات الدعم من خلال جهات حكومية وجمعيات متخصصة، حيث يُقدَّم الإرشاد النفسي والاستشارات من مختصين لمساعدة الضحية في تجاوز آثار الصدمة والتعافي التدريجي.
الحق في منع تكرار الجريمة: بمجرد صدور حكم بالإدانة، يُلزم الجاني قانونيًا بالامتناع عن أي سلوك لاحق موجه للضحية، مع إمكانية تشديد العقوبات إذا تكرّر التحرش، وذلك لضمان عدم تعرضها لمزيد من الانتهاكات.
حق السرية التامة: تلتزم كافة الجهات الرسمية بعدم كشف هوية الضحية أو تفاصيل الواقعة دون إذن صريح منها، وتُراعى سرية البيانات ضمن إطار التحقيقات، مما يمنح الضحية أمانًا نفسيًا وثقة في متابعة القضية.
وتجسّد هذه الحقوق فلسفة المملكة في التعامل مع قضايا التحرش الإلكتروني بوصفها جرائم لا تُواجه فقط بالعقوبة، بل أيضًا بتمكين الضحية قانونيًا ونفسيًا، لضمان استعادة الشعور بالأمان والثقة في المجتمع الرقمي.
أنماط التحرش الإلكتروني في السعودية
تتنوع صور الجرائم الإلكترونية التي تستوجب العقوبة وفق التصنيف التالي:
التشهير ونشر الشائعات: يشمل نشر معلومات كاذبة أو مشوّهة عبر الإنترنت بهدف الإضرار بسمعة الضحية أو النيل من مكانتها الاجتماعية أو المهنية، وهو سلوك يُلحق ضررًا نفسيًا وماديًا بالغًا ويشكّل انتهاكًا مباشرًا للحق في السمعة والخصوصية.
التحرش الجنسي عبر الإنترنت: يتجلى في إرسال رسائل ذات محتوى جنسي غير مرغوب فيه، أو نشر مواد فاضحة دون إذن، بما يمثّل تعديًا فجًا على خصوصية الأفراد ويُعرّضهم للإهانة والاضطهاد المعنوي.
التحريض على العنف الجنسي: يشمل نشر محتويات رقمية تحرّض على التمييز أو التحقير أو العنف الموجّه ضد فئات محددة، وهو من أخطر أشكال التحرش الرقمي لما له من تأثير اجتماعي خطير يتجاوز الأذى الفردي.
وتؤكد هذه الأنماط جميعها أن التحرش الإلكتروني في السعودية لم يعد يُنظر إليه كمجرد تجاوز أخلاقي، بل كجريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة القانونية، حفاظًا على نسيج المجتمع الرقمي وصونًا لكرامة الأفراد في الفضاء الافتراضي.
الأسئلة الشائعة
كيف تثبت جريمة التحرش في السعودية؟
تتمثل أبرز وسائل الإثبات فيما يلي:
الأدلة الرقمية المباشرة:مثل رسائل نصية، محادثات عبر تطبيقات المراسلة، تعليقات على وسائل التواصل، أو تسجيلات صوتية ومرئية. يُشترط أن تكون محفوظة بصيغة أصلية وغير معدّلة، ويفضل استخراجها من الأجهزة مباشرة بحضور جهة رسمية.
اعتراف الجاني أو إقراره ضمنيًا: سواء كان ذلك أثناء التحقيق أو في مراحل لاحقة، فإن أي اعتراف صريح أو رد غير منكر قد يُعزز ملف القضية بقوة قانونية.
متى تسقط تهمة التحرش؟
تسقط التهمة فقط في الحالات التالية:
- بصدور حكم نهائي غير قابل للطعن.
- بمرور مدة التقادم النظامي (التي تحددها الأنظمة الجزائية الخاصة).
- في حال ثبوت البراءة بعد تحقيق قضائي كامل
أما التنازل الشخصي من المجني عليه، فلا يُنهي القضية بمجرد تقديمه، بل يخضع لتقدير النيابة العامة والمحكمة، اللتين تملكان صلاحية الاستمرار في المحاكمة حمايةً للمجتمع.
هل يجوز الكشف عن هوية الضحية في قضايا التحرش؟
ألزمت المادة الرابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية جميع من يطّلع على معلومات متعلقة بحالة تحرش – بحكم عمله – بالمحافظة على السرية التامة، وعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في حالات محددة تفرضها الحاجة الإجرائية.
وتُستثنى فقط ثلاث حالات من هذا الحظر:
- أثناء إجراءات الاستدلال الأولية.
- خلال التحقيق الرسمي من الجهات المختصة.
- في جلسات المحاكمة عند الضرورة القانونية.
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الضحية من الوصمة أو الأذى النفسي والاجتماعي، وضمان بيئة قانونية آمنة تشجع على التبليغ والمساءلة دون خوف.
في الختام، يتضح أن التحرش الإلكتروني في القانون السعودي ليس مجرد سلوك مرفوض اجتماعيًا، بل جريمة يعاقب عليها النظام بوضوح وحزم. وقد وفّرت التشريعات السعودية مظلة قانونية قوية تحمي الأفراد من الانتهاكات الرقمية وتحفظ كرامتهم في الفضاء الإلكتروني. ويؤكد موقع مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم أهمية الوعي القانوني والإبلاغ الفوري عن أي سلوك مسيء، باعتبار أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مجتمعية مشتركة تُسهم في بناء بيئة رقمية آمنة قائمة على الاحترام والعدالة.
ترغب في ترك العمل وتبحث عن أداة أمان تضمن بها [...]
وضعت الهيئة العامة للنقل مجموعة من شروط استخراج ترخيص نقل [...]
ترغب في فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل [...]
تتساءل عن طريقة تقديم نموذج طلب اعادة خدمة عسكرية، تُعد [...]