استغلال النفوذ الوظيفي من القضايا المهمة للكثير من الأشخاص، لأنها قد تحرم إنسان من حقه بدون سبب، وكثير من المتضررين لا يدركون أن ما يتعرضون له يعتبر مخالفة من الناحية القانونية، بل وأن بعضهم قد يظن أن ذلك الأمر طبيعي بحكم المنصب أو السلطة، لذلك يكون من الضروري فهم معنى استغلال النفوذ في العمل، ومعرفة متى يكون ذلك التصرف تجاوز يجب المعاقبة عليه.

مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة من واقع خبرته العملية في ذلك المجال سوف يشرح معنى جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي بطريقة بسيطة، كما أنه سيوضح جميع أركانه، وأبرز صوره، والعقوبات المترتبة عليه، مع ذكر دور المكتب وطريقته في التعامل مع ذلك النوع من القضايا، حتى يستطيع أي شخص تعرض لذلك النوع من الاستغلال الحصول على حقه بكل سهولة.

ما هو استغلال النفوذ الوظيفي؟

معنى استغلال النفوذ الوظيفي باختصار هو استخدام الشخص لمنصبه أو وظيفته أو علاقاته في العمل لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره، على حساب النظام والعدالة وتكافؤ الفرص.

يحدث الاستغلال عندما يتجاوز الموظف حدود صلاحياته، أو يستخدم قدرته على التأثير في قرارات لا يملكها مقابل منفعة مادية أو معنوية.

استغلال النفوذ الوظيفي يمكن أن يتم في أي بيئة عمل، وهو من الأفعال الخاطئة التي يحاول النظام أن يحد من حدوثها لأنها تجعل الأشخاص يشعرون بالظلم، كما أنها تقلل من الثقة في المؤسسات.

ومن واقع الخبرة العملية لنا في مجال المحاماة نجد أن كثير من القضايا تبدأ بتصرف بسيط يظن صاحبه أنه خدمة، لكنه في الحقيقة يكون استغلال للنفوذ الوظيفي في النظام السعودي، ويترتب عليه مساءلة نظامية.

تعريف استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي

استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي يعني استغلال الصفة الوظيفية للتأثير على القرارات أو الإجراءات بشكل غير المشروع، سواء داخل جهة العمل نفسها أو خارجها بهدف تحقيق مصلحة شخصية.

نظام مكافحة الرشوة الجديد يحارب ذلك النوع من الاستغلال ويعتبره جريمة، ولها أكثر من صورة والشخص الذي يرتكب ذلك الفعل يكون له عقاب قانوني.

الفرق بين استغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة

يخلط البعض بين استغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة، رغم أن هناك فرق بينهما، فمثلاً استغلال النفوذ يرتبط غالبًا باستخدام المكانة أو العلاقات الوظيفية للتأثير على الغير، حتى دون وجود صلاحيات بخصوص القرارات.

أما إساءة استعمال السلطة، فهي تصرف خاطئ يصدر من موظف يملك صلاحية، لكنه يستخدمها بشكل مخالف، وسوف نوضح أوجه المقارنة بين الحالتين في جدول بسيط فيما يلي:

وجه المقارنة	استغلال النفوذ الوظيفي	إساءة استعمال السلطة
من يقوم بالفعل	شخص يستغل وظيفته أو مكانته	شخص يملك صلاحية رسمية
طبيعة التصرف	التأثير على الآخرين أو القرارات بغير حق	استخدام الصلاحية بشكل خاطئ
سبب ارتكاب الخطأ	تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره	تصرف بدافع شخصي وبشكل غير قانوني
مكان حدوثه	في الجهات الحكومية أو الشركات	غالبًا داخل الجهات الحكومية
أمثلة عليه	تدخل أو ضغط أو واسطة مثلًا: موظف يتوسط لإنهاء معاملة	قرار أو إجراء مخالف مثل: استخدام مسؤول سلطته للإضرار بشخص

استغلال النفوذ الوظيفي في القطاع العام والخاص

استغلال النفوذ الوظيفي في القطاع العام يعتبر من أسوأ أنواع الاستغلال لأن الضرر فيه يخص المال العام وذلك يقلل الثقة في الجهات الحكومية، وذلك يظهر في شكل تسهيل معاملة، أو التأثير على قرار إداري مقابل منفعة.

استغلال النفوذ الوظيفي في القطاع الخاص لا يقل خطورة عن القطاع العام، خاصة عندما يتعلق بالتعاقدات أو التوظيف أو منح الامتيازات، لذلك يهتم النظام السعودي بذلك ويعتبر أن استخدام النفوذ بشكل غير مشروع يترتب عليه مسؤولية أمام القانون.

يعمل مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة على توضيح الموقف النظامي للعميل بناءًا على خبرته في ذلك النوع من القضايا، فسواء كان متضرر تسعى لحفظ حقك، أو متهم تحتاج إلى دفاع سوف يقدم لك المكتب المساعدة القانونية المطلوبة.

أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي

لفهم جريمة استغلال النفوذ الوظيفي بشكل واضح، لا بد من معرفة الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، فالنظام لا يعاقب على مجرد الشك أو الظن، بل يشترط توافر أركان محددة سوف نوضحها فيما يلي:

الركن المادي: الأفعال التي تشكل الجريمة

أول أركان جريمة سوء استغلال الوظيفة هو الركن المادي الذي يعني التصرف أو الفعل الذي يصدر من الموظف، ويشمل كل سلوك يستخدم فيه الشخص نفوذه الوظيفي أو مكانته للتأثير على قرار أو إجراء لا يملك صلاحيته، أو لتسهيل مصلحة غير مستحقة، ومن أمثلة ذلك:

• التدخل لإنهاء معاملة خارج نطاق الاختصاص.
• الضغط على موظف آخر لاتخاذ قرار معين مثل تمرير عقود أو تسهيلات لا تستوفي الشروط النظامية.
• استخدام المنصب الوظيفي للتأثير على قرارات التعيين أو الترقية أو النقل، بما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص.
• استغلال العلاقات الوظيفية للحصول على منفعة.

الركن المعنوي: القصد والنية لدى الموظف

الركن المعنوي يتعلق بنية الموظف وقصده من الفعل، فلا يكفي أن يقع التصرف، بل يجب أن يكون الموظف مدرك أنه يستخدم نفوذه بشكل غير مشروع، وأن يكون هدفه تحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره.

فإذا كان الفعل مقصود ومتعمد من الموظف، وليس خطأ منه أو نتيجة جهل بالإجراءات، فإن ذلك الركن يكون متحقق، وغالبًا ما يتم معرفة ذلك من تصرفات الموظف وظروف الواقعة وطريقة تعامله في الموقف.

الركن القانوني: النصوص القانونية المنظمة للجريمة

الركن القانوني هو وجود نص في القانون يجرم الفعل ويحدد عقوبته، وقد أوضح النظام السعودي جريمة استغلال النفوذ الوظيفي ضمن أنظمة مكافحة الفساد، وأبرزها نظام مكافحة الرشوة الجديد، حيث نص على تجريم استغلال النفوذ لتحقيق منفعة.

وجود ذلك الركن يضمن عدم معاقبة أي شخص إلا بناءً على نص قانوني، كما أن ذلك يساعد في تحقيق العدالة ومنع الاجتهاد الخاطئ في وصف الأفعال.

خلال تعامل مكتب أصيل للمحاماة مع ذلك النوع من القضايا يحرص على فحص تلك الأركان بدقة، لأن غياب أي ركن منها قد يغير الوصف القانوني للقضية بالكامل.

أمثلة على استغلال النفوذ الوظيفي

إليك توضيح بالأمثلة يساعدك على فهم استغلال النفوذ الوظيفي بشكل عملي، لأن ذلك النوع من المخالفات قد يحدث بأساليب غير مباشرة يظنها البعض عادية، وهي في الحقيقة مخالفة للنظام.

استغلال النفوذ الوظيفي العسكري

يظهر استغلال النفوذ الوظيفي في المجال العسكري عندما يستخدم الشخص رتبته أو موقعه للتأثير على قرارات لا يجوز التدخل فيها، ومن أبرز صوره:

• التدخل في قرارات النقل أو التكليف، حيث يستخدم المسؤول رتبته لنقل شخص أو منعه من النقل دون سبب واضح.
• التأثير على الترقيات من خلال ترشيح شخص معين رغم عدم استحقاقه، مما يظلم باقي الأفراد.
• التلاعب بتقييم الأداء من خلال رفع أو خفض التقييم لتحقيق مصلحة خاصة أو تصفية حسابات شخصية.
• إعفاء شخص من محاسبة باستغلال النفوذ لمنع تطبيق الجزاء عليه.
• الضغط على المرؤوسين بتنفيذ أوامر لا علاقة لها بالعمل العسكري أو تخدم مصالح شخصية.

استغلال النفوذ في المناقصات والعقود الحكومية

استغلال النفوذ في المناقصات والعقود الحكومية من أكثر صور الاستغلال انتشارًا، لأنه يرتبط بالمال العام وبمبدأ العدالة بين المتنافسين، ومن أهم صوره ما يلي:

• ترسية العقود على شركات محددة، رغم وجود عروض أفضل، بسبب علاقة شخصية أو مصلحة.
• تسريب معلومات للمنافسين مثل الأسعار أو الشروط.
• تعطيل إجراءات اختيار الفائز في المناقصات لإجبار المتنافسين على تقديم مقابل.
• إهمال شروط فنية أو مالية لصالح طرف معين.
• التلاعب في لجان الفحص والتقييم.

استغلال النفوذ في القطاع الخاص

في القطاع الخاص يظهر استغلال النفوذ الوظيفي في المناصب القيادية أو الإدارية بشكل خاص، ومن أبرز صوره:

• منح امتيازات كزيادات أو مكافآت لبعض الأشخاص دون مبرر رغم أن هناك أشخاص أفضل منهم.
• التأثير على قرارات التوظيف، بتعيين أشخاص بناء على علاقات شخصية لا على الكفاءة والمؤهل والخبرة.
• الضغط على الموظفين لإجبارهم على تنفيذ أعمال خارج نطاق مهامهم.
• استغلال المنصب لتحقيق أرباح شخصية، عبر صفقات جانبية أو عمولات.
• الفصل أو التهديد بالفصل.

عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي في السعودية

حكم استغلال النفوذ الوظيفي في السعودية هدفه توفير العدالة داخل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فالنظام ينظر إلى ذلك الفعل على أنه إساءة لاستخدام الوظيفة، لأنه يضر بالثقة في المؤسسات ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الناس، ولذلك تفرض عقوبات على من يرتكب ذلك.

يختلف حكم استغلال الوظيفة حسب خطورة الحالة وطريقة وقوعها، ففي بعض الحالات، يتم المعاقبة على الفعل من خلال القضاء باعتباره جريمة، وفي حالات أخرى يحاسب الموظف بشكل إداري داخل جهة عمله فقط.

الفرق بين الحالتين يكون في وجود منفعة دفعت الموظف لارتكاب الاستغلال، أو وجود ضرر لحق بشخص آخر نتيجة وقوع ذلك الاستغلال، كما أنه إذا ثبت تعمد ارتكاب ذلك الفعل فإن نظام استغلال النفوذ الوظيفي يعتبر ذلك جريمة ولها عقاب نظامي وليس إداري.

العقوبات الجنائية والإدارية

قد يواجه من يثبت عليه استغلال النفوذ الوظيفي أكثر من نوع من العقوبات، وذلك بحسب ما تقرره الجهة المختصة ومن أبرز تلك العقوبات ما يلي:

أولًا: العقوبات الجنائية

تطبق عندما يكون استغلال النفوذ مرتبط بطلب أو قبول منفعة، مثل المال أو الهدايا أو أي مصلحة خاصة، مقابل تسهيل إجراء أو التأثير على قرار، وفي هذه الحالة، قد تكون العقوبة:

• السجن وذلك في الحالات التي يكون فيها الاستغلال واضح ومتعمد، خاصة إذا ترتب عليه ضرر كبير.
• فرض غرامة مالية تتناسب مع الفعل.
• فصل من الوظيفة عندما يكون الاستغلال مرتبط بالمال العام.
• الجمع بين عقوبة بالسجن والغرامة معًا.

ثانيًا: العقوبات الإدارية

تطبق داخل جهة العمل، حتى لو لم تصل الواقعة إلى المحكمة وتلك العقوبات لها عدة أشكال مثل:

• إنذار أو لفت نظر للموظف.
• خصم جزء من الراتب.
• حرمان من الزيادة السنوية.
• تأخير الترقية، والمنع من شغل مناصب قيادية لفترة محددة.
•  خفض الدرجة الوظيفية.
• الفصل من العمل في الحالات القوية.

الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ

الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ بسيط إذا نظرنا إلى الفكرة الأساسية لكل منهما:

• الرشوة تكون عندما يطلب الموظف مال أو هدية أو خدمة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه، وفي حالة الرشوة يكون هناك اتفاق بين الطرفين على ذلك. 
• استغلال النفوذ يكون عندما يستخدم الموظف منصبه أو علاقاته للتأثير على قرار أو إجراء، سواء حصل على مقابل أم لا، ومن واقع الحياة نجد أن أحيانًا يبدأ الأمر باستغلال نفوذ، ثم يتحول إلى رشوة إذا وجد مقابل، وهنا تصبح الجريمة أكثر خطورة ولها عقوبة أكبر.

أثر الجريمة على الوظيفة والفصل من العمل

استغلال النفوذ الوظيفي لا يترك أثره على القضية والعقاب الذي يحصل عليه الموظف فقط، بل يؤثر على مستقبله وعمله ومن أهم تلك الآثار ما يلي:

• قد يفقد الموظف ثقة جهة عمله حتى لو لم يحكم عليه جنائيًا.
• تسجل مخالفة على الموظف وذلك يؤثر على فرص تعيينه في مكان آخر فيما بعد.
• قد تتوقف ترقيته أو يحرم من مزايا معينة في العمل.
• في الحالات الخطيرة، قد ينتهي الأمر بالفصل من العمل، سواء في الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص.
• يكون هناك أضرار في السمعة سواء من الناحية الاجتماعية أو الوظيفية.

كيفية تقديم شكوى استغلال النفوذ الوظيفي

إذا تعرضت لاستغلال النفوذ الوظيفي، يعطيك النظام السعودي حق التقدم بشكوى رسمية لحماية حقك ووقف ذلك، لكن المهم هو معرفة الجهة الصحيحة والطريقة المناسبة لتقديم الشكوى، إليك التفاصيل:

الجهات المختصة لقبول الشكوى

الجهة التي تستقبل الشكوى تختلف حسب مكان الواقعة وطبيعتها، ومن أهم تلك الجهات ما يلي:

• داخل جهة العمل نفسها، وذلك إذا كانت الواقعة داخل منشأة أو جهة حكومية لها إدارة رقابة أو شؤون قانونية، حيث يفضل أن يتم بدء البلاغ من هناك لتوثيق الشكوى بشكل رسمي.
• هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتلك يتم اللجوء إليها إذا كانت الواقعة مرتبطة بموظف عام، أو معاملة حكومية، أو مال عام.
• النيابة العامة والشرطة، وذلك إذا كانت الواقعة شبهة جريمة واضحة مثل أن يكون استغلال النفوذ الوظيفي بمقابل، أو يكون هناك تهديد، أو ضغط شديد يسبب ضرر لشخص آخر.
• الجهات العسكرية المختصة، وتلك يتم اللجوء إليها إذا كان الموضوع يتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي العسكري، حيث تكون هناك تحقيقات داخل الجهة العسكرية تتم وفقًا للأنظمة والتعليمات الداخلية المتبعة في تلك الجهات.
• الجهات الرقابية أو التفتيشية، فبعض قطاعات العمل يكون لديها جهات إشرافية تتلقى الشكاوى وتتابع المخالفات.

خطوات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة من مكتب أصيل

مكتب أصيل للمحاماة يوضح لك خطوات عملية تساعدك عند كتابة أي شكوى تخص الإبلاغ عن حالة استغلال النفوذ الوظيفي، وتلك سوف نوضحها بالترتيب فيما يلي:

• يجب البدء بكتابة ملخص مختصر للواقعة، تشرح فيه ماذا حدث ومتى وأين، وبأسلوب سهل وبسيط دون إلقاء أي اتهامات.
• تحديد بيانات الشخص الذي استغل نفوذه، مثل اسمه، ومنصبه، والجهة التي يعمل بها، لأن ذلك يسهل التحقق.
• يجب شرح طريقة الاستغلال التي تعرضت لها بشكل محدد، مثل هل كان الضغط مباشر، أم تم تعطيل معاملة خاصة بك، أم تدخل الموظف في قرار نتج عنه ضرر لك.
• توضيح الضرر الذي لحق بك، مثل ضياع حقك الوظيفي أو تعطيل مصلحة، أو تعرضك لتهديد.
• يجب إرفاق الأدلة المتاحة والتي تثبت واقعة استغلال النفوذ الوظيفي مثل الرسائل الإلكترونية، المحادثات، القرارات، أو أي مستند يوضح الواقعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
• ينبغي أن يتم ذكر أسماء الشهود إن وجدوا في مضمون الشكوى، مع توضيح علاقتهم بالواقعة، لأن الشهود يكون لهم أهمية كبيرة خاصة مع غياب المستندات.
• يجب مراعاة سرد الحكاية بترتيب أحداثها، لأن ذلك يساعد المحقق على فهم الصورة كاملة.
• على صاحب الشكوى أن يقوم بتحديد طلبه والغرض من الشكوى بشكل واضح، مثل فتح تحقيق، أو إيقاف الضرر، أو اتخاذ إجراء قانوني بحق المتسبب.
• يجب الاحتفاظ بما يثبت تقديم الشكوى مثل رقم البلاغ أو إشعار الاستلام أو أي مستند رسمي، يمكن من خلاله متابعة أي تطورات فيما بعد.

حقوق المشتكي وحماية المبلغ

من حقك أن تشتكي دون أن تتحول الشكوى إلى ضرر عليك، لذلك يحرص النظام السعودي على حماية من يقوم بالإبلاغ عن استغلال النفوذ الوظيفي خاصة إذا كان هدفه حماية المال العام والخاص، ويكون من أهم حقوقه في تلك الحالة:

• جعل بياناته سرية بقدر الإمكان، حتى لا يتعرض لضغوط أو مضايقات بسبب البلاغ.
• الحماية من أي إجراء قد يتخذ من أجل الانتقام منه بسبب تقديم الشكوى، مثل النقل التعسفي أو التهديد.
• يكون له الحق في تقديم ما لديه من أدلة.
• يكون له الحق في متابعة الشكوى ومعرفة ما تم فيها.
• عدم مساءلته إذا ثبت أن الشكوى قدمت بحسن نية، حتى لو لم تثبت الواقعة على الشخص المقدمة ضده.

دور مكتب أصيل في قضايا استغلال النفوذ الوظيفي

قضايا استغلال النفوذ الوظيفي تحتاج إلى تعامل بشكل هادئ ومخطط لأن أي خطوة غير محسوبة قد تؤثر على مسار القضية، خاصة وأنها تمس السمعة والحقوق، لذلك يحرص مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة على مساعدة العميل منذ اللحظة الأولى ويقدم له عدة خدمات من أهمها:

استشارات قانونية قبل تقديم الشكوى

قبل اتخاذ أي إجراء رسمي يقوم مكتب أصيل بتقديم استشارات قانونية بناء على فهم الواقعة التي حدثت بشكل دقيق، وذلك يشمل كل ما يلي:

• الاستماع لتفاصيل المشكلة للتأكد من أنها تندرج تحت قضايا استغلال النفوذ الوظيفي ولا تعتبر مشكلة إدارية عادية.
• يجب شرح الوضع للعميل بدقة، حتى يعرف موقفه والاحتمالات الوارد حدوثها قبل البدء في أي إجراء.
• ينبغي توضيح الجهة الأنسب لتقديم الشكوى حسب طبيعة الواقعة، لتجنب ضياع الوقت أو رفض الشكوى.
• يجب إرشاد العميل إلى كيفية التعامل مع الطرف الآخر لتجنب زيادة المشكلة إلى حين الفصل في القضية.
• يقوم المكتب بتوجيه العميل لجمع الأدلة بطريقة قانونية تحفظ حقه ولا تعرضه للمساءلة.

صياغة المذكرات القانونية والدعاوى

بعد تحديد خط سير القضية المناسب، يقوم المكتب بإعداد الصياغة القانونية وذلك يشمل القيام بكل مما يلي:

• كتابة الشكوى بطريقة سهلة وبسيطة دون إطالة.
• ترتيب الأحداث حتى تصل الفكرة للجهة المختصة بسهولة.
• توضيح الأدلة التي لها علاقة بواقعة استغلال النفوذ الوظيفي لتقوية موقف العميل.
• إعداد المذكرات القانونية المطلوبة أثناء التحقيق.
• توضيح الطلبات بشكل محدد.

متابعة القضية أمام الجهات القضائية والإدارية

متابعة قضية استغلال النفوذ الوظيفي لا تقل أهمية عن تقديمها، وهنا يقوم المكتب في تلك المرحلة بكل مما يلي:

• متابعة الشكوى لدى الجهات المختصة والتأكد من سيرها حسب الإجراءات النظامية.
• الرد على أي استفسارات أو طلبات من الجهة المختصة في الوقت المناسب.
• حضور الجلسات وتمثيل العميل.
• شرح كل التطورات للعميل حتى يكون على اطلاع دائم بكل ما يحدث.
• العمل على حماية حقوق العميل بقدر الإمكان طوال مدة القضية.

من هنا يتضح أن استغلال النفوذ الوظيفي في السعودية لا يعتبر شيء عادي، أو مشكلة بسيطة، فهو من وجهة نظر النظام يعد سلوك يخل بمبدأ العدالة ويؤثر على الأفراد والمؤسسات، لذلك يتم المعاقبة عليه، وحتى يحدث ذلك بشكل صحيح يجب مراعاة التصرف بحكمة مع ذلك النوع من الاستغلال، والاستعانة بمحامي متخصص مثل مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة حتى يوضح لك المسار القانوني الصحيح الذي يجب اتباعه لحماية نفسك وحقك.

إذا واجهت حالة استغلال النفوذ الوظيفي أو رغبت في استشارة قانونية، يمكنك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة على الأرقام:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

أسئلة شائعة حول استغلال النفوذ الوظيفي

هل يسقط استغلال النفوذ بالتقادم؟

في الغالب لا يسقط استغلال النفوذ الوظيفي بسهولة بالتقادم، خاصة إذا كان مرتبط بالمال العام أو بالمصلحة العامة.

هل استغلال النفوذ الوظيفي موجب للتوقيف؟

لا، فليس كل استغلال نفوذ يؤدي إلى التوقيف، وذلك يعتمد على خطورة الفعل وقوة الأدلة، فمثلًا في الحالات الجسيمة قد يتم التوقيف خاصة إذا توافرت دلائل قوية على الجريمة أو كان هناك منفعة مالية مقابل استغلال النفوذ، وفي قضايا أخري يتم الاكتفاء بالتحقيق دون توقيف.

كيف أميز بين الرشوة واستغلال النفوذ؟

الرشوة، كما ورد تعريفها في المادة الاولى من نظام مكافحة الرشوة تقوم على تقديم مال أو منفعة مقابل خدمة، بينما استغلال النفوذ يعتمد على استخدام المنصب أو التأثير الوظيفي حتى لو كان دون مقابل.

ما هي أفضل الإجراءات القانونية للحماية من الاستغلال؟

يمكنك الحماية من الاستغلال من خلال توثيق الوقائع لإثبات التهمة على الشخص، وعدم الاستجابة لأي طلب يخالف النظام، بجانب الإبلاغ في حالة وجود شخص يحاول استغلال نفوذه الوظيفي معك.