by أصيل عادل السليماني

Share

ينصح مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم بأخذ المشورة من المختصين حتى بعد الأستطلاع والبحث

شارك الإفادة

لجنة فض المنازعات

تتساءل عن دور لجنة فض المنازعات واختصاصاتها؟ لا شك أنه مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة أصبح من الضروري معرفة خطوات رفع دعوى أمام اللجنة المختصة بالفصل في النزاعات، وهذا لضمان الحفاظ على الحقوق وتسوية النزاعات الناشئة بين الأطراف لأي من الأسباب، وذلك من خلال البت في القضايا وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مما يساهم في تخفيف العبء على المحاكم العادية وتقديم حلول سريعة ومتخصصة، وبالطبع هذا ما يتطلب الاستعانة بمحامي متخصص.

لذا إذا كنت بحاجة إلى معرفة الأوراق المطلوبة للجنة فض النزاعات أو ما هو دور الإدارة الأهلية في فض النزاعات وما ينص عليه قانون فض النزاعات الجديد، عليك الاعتماد على مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية فهو خيارك الأمثل، حيث الخبرة الواسعة والفريق المحترف ممن هم على دراية تامة بماهية اختصاص لجنة فض المنازعات الضريبية وكافة الإجراءات المطلوبة لتحقيق كل ما هو مستهدف.

ما هي لجنة فض المنازعات؟

تواصل واتساب
لجنة فض المنازعات

لجنة فض المنازعات

بالطبع يتجلى دور لجنة فض النزاعات وأهميتها في أحيان عدة، مما يسهل من حماية الحقوق والحصول على الاستحقاقت بطريق أكثر سلاسة وليونة.

تعريف لجنة فض النزاعات وأهميتها القانونية

هي هيئة شبه قضائية يتم تشكيلها لحل النزاعات بمختلف أنواعها سواء عمالية أو تجارية أو تمويلية أو تأمينية أو عقارية، وهذا من خلال عمل اللجنة على:

  • فحص المنازعة والاطلاع على مذكرات الاطراف والمستندات المقدمة.
  • سماع الأقوال وطلب من ترى سماع شهادته ضرورية.
  • تتبع كافة الإجراءت التي تراها مناسبة لسرعة الفصل في الخلاف أو المنازعة.
  • لا يجوز لها تأجيل النظر في المنازعة لأكثر من مرة لنفس السبب.

الفرق بين لجنة فض النزاعات وهيئة فض النزاعات

كلاهما يشترك في الهدف النهائي، ألا وهو فض النزاعات والخلافات بين الأفراد بشكل ودي أو قانوني بعيدًا عن القضاء، ولكن الاختلاف يظهر في الهيكلة، حيث إن اللجنة تكون مجموعة من الخبراء المتخصصين والتابعين للجهة الإدارية المعنية بالنزاع، بينما الهيئة فهي كيان قائم بذاته وأكثر استقلالية وتخصصًا وتكون مسؤولة عن إصدار قرارات إلزامية.

متى يتم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بدلًا من القضاء

إذا كنت ترغب في معرفة الوقت الواجب فيه اللجوء للجان فض النزاعات، فيمكننا الإشارة إلى أن يتعين عليك الاستناد إلى هذه اللجان بدلًا من القضاء كإجراء إلزامي في المنازعات التي تكون فيها الوزارات أو الهيئات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيه للحصول على تسوية ودية، وكذلك في حالة الحاجة لحل النزاعات العمالية والعقارية بشكل سريع وكفء مع تفادي التكاليف الباهظة وإضاعة الوقت.

الأساس التشريعي والتنظيمي للجنة فض المنازعات

لضمان سرعة الفصل في النزاعات، تستند لجنة فض النزاعات إلى في المملكة العربية السعودية إلى إطار تنظيمي وتشريعي قوي، والذي يرتكز بدوره على الأنظمة الصادرة بمراسيم ملكية وقرارات من مجلس الوزراء.

قانون لجان فض المنازعات الجديد

بفضل قانون لجان فض المنازعات الجديد قد تم تأسيس هذه اللجان بموجب مرسوم ملكي، والذي يهدف إلى إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة والوزارات طرفًا فيها باسم الشعب، ويكون صدور قرارتها بالأغلبية، على أن تعمل هذه اللجان على سرعة الفصل في النزاعات من خلال التبليغ الإلكتروني وتطبيق قواعد عمل مطورة تضمن العدالة وحماية الحقوق.

اللوائح المنظمة لعمل لجان فض المنازعات

تجدر الإشارة أنه تحت إشراف الهيئات المختصة تستند تلك اللجان إلى إطار نظامي وتنظيمي واضح يتسم بالدقة والشفافية، ومن أبرز عناصر هذا الإطار نذكر:

  • نظام مراقبة مثل هذا الخاص بشركات التأمين التعاوني في حالة المنازعات التأمينية، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام صادر بمرسوم ملكي م/32 لعام 1424هـ والمعدل بموجب المرسوم م/30 لسنة 1434 هـ.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 190 الصادر بتاريخ 1435/5/9هـ، والذي اعتمد قواعد وإجراءات أعمال لجنة فض المنازعات.
  • الأمانة العامة للجان، وهي تُعد الجهة الإدارية والفنية الداعمة لأعمال اللجان، كما إنها تشرف على تسجيل الدعاوي والمراسلات وإعداد الجلسات وكذلك مقترحات الصلح.

الجهات المشرفة على لجان فض النزاعات

إذا كنت تبحث عن الجهات المشرفة على لجان فض النزاعات فإن هناك جهات قضائية ورقابية متخصصة في المملكة العربية السعودية تتولى عملية الإشراف على تلك اللجان، أبرزها البنك المركزي السعودي يُشرف على لجان المخالفات المصرفية والتمويلية، وهيئة السوق المالية والتي تشرف على لجان الأوراق المالية، هذا بجانب اللجان التأمينية، مما يضمن السرعة والعدالة في تسوية المنازعات المختلفة.

اختصاص لجنة فض المنازعات والنطاق القانوني لعملها

نظرًا لتنوع النزاعات التي تتولى لجان فض النزاعات الفصل فيها، فإن لكل لجنة اختصاصات محددة وفقًا للجهة التابع لها النزاع، وهذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي.

اختصاص لجنة فض المنازعات في القضايا التأمينية

حرصًا من النظام على تقديم ما فيه الصالح للمواطنين والعمل على حل الخلافات بالاعتماد على من هم ذوي خبرة وتخصص، فإن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية تختص بالفصل في:

  • المنازعات الناشئة من عقود التأمين المبرمة بين شركات شركات التأمين والمستفيدين أو المشتركين من مزايا التغطيات التأمينية.
  • المخالفات الواقعة على شركات التأمين أو ممن يعملون في المهن المرتبطة بالنشاط التاميني وفقًا لأحكام النظام، بما في ذلك فرض غرامات مالية موضوع المادة 21من نظام التأمين التعاوني.
  • المنازعات بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو ما بين مقدمي الخدمات التأمينية وشركات التأمين نفسها.

أما من جهة التخصص المكاني فإن هناك لجان أولية بعدة أماكن في المملكة منها الدمام وجدة والرياض، وتختص كل لجنة فض النزاعات التابعة لها جغرافيًا، فعلى سبيل المثال اللجنة الابتدائية بالرياض تتولى تغطية الرياض والقصيم والجوف وحائل والحدود الشمالية.

ومن الجدير بالذكر أن التظلم من قرار اللجنة الإبتدائية يتم توجيهه إلى اللجنة الاستئنافية والتي عادةً ما يكون مقرها الرياض.

لجنة فض المنازعات الضريبية واختصاصها

على الجانب الآخر تعمل لجنة فض النزاعات الضريبية على الفصل في المخالفات والنزاعات ودعاوي الحقين العام والخاص، والتي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام أو قرارات صادرة من الهيئة بموجب صلاحياتها النظامية المنصوص عليها باللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تختص في الفصل والتحقيق بالدعاوي التي تدخل في اختصاصها، مثل سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات، وكذلك الأمر بتقديم الوثائق والأدلة وفرض العقوبات بناءً على الأحكام النظامية المعمول بها.

وعن التخصص المكاني الخاص بـ لجنة فض النزاعات الضريبية، فإن هناك لجان عدة في أنحاء المملكة ترتبط بهذا الشأن، وهذا كما يلي:

  • ضريبة الدخل وضريبة الدخل المضافة، والتي تقع اللجنة الأولى بالرياض والثانية بالرياض والأولى بجدة واللجنة الأولى بالدمام.
  • ضريبة السلع الانتقائية، حيث اللجنة الأولى بالرياض.

الحالات التي تخرج عن اختصاص لجنة فض النزاعات

وفقًا لما حدده المرسوم الملكي فإن هناك عدد من الحالات التي لا تدخل ضمن اختصاص لجنة فض المنازعات، وتتمثل تلك الحالات في:

  • الفصل في المنازعات التي تنشأ من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وأيضًا عقود الإيجار التمويلي في حال ما إذا كان محل المنازعة حق عيني على عقار.
  • عدم محاولة التسوية الودية أولًا أو عدم تقديم شكوى للبنك المركزي السعودي.
  • النزاعات التي لا تتعلق بشكل مباشر بأعمال المؤسسات المرخص لها مثل جرائم التزوير الجنائي والنزاعات العقارية البحتة وأيضًا طلبات إعادة الجدولة المتفق عليها، فجميعها يعود اختصاصها للقضاء العام.
  • نقص المستندات أو عدم الاستيفاء لمتطلبات القيد، هنا تُعاد الدعوى للمدعي لإكمال النواقص.
  • الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة نتيجة نشاط التمويل.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي من أعضائها الحضور أو الاشتراك في أعمالها عند النظر في منازعة قد سبق وأبدى فيها رأيه أو كان طرفًا بها أو له مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو إذا كان قريب لأحد أطراف النزاع بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو حتى إذا كان وكيلًا لأحد طرفي الخصوم في أعمال خاصة به، أو ما إذا كان ممثلًا له أو وصي، مع وجوب التصريح بأي مصلحة تتداخل مع طبيعة اختصاصات اللجنة.

إجراءات التقاضي أمام لجنة فض النزاعات

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عملية رفع دعوى إلى لجنة فض المنازعات يتطلب الالتزام بعدد من الخطوات النظامية، لضمان قبول الدعوى وعدم رفضها شكليًا.

خطوات تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات

قبل البدء في خطوات رفع الدعوى ينبغي أولًا تقديم شكوى للجهة المختصة بالنزاع مثل البنك في الخلافات التمويلية والمصرفية، وهذا في محاولة لحل النزاع بشكل ودي، ويجب التنبيه أن هذه الخطوة هامة وضرورية حيث تشترط اللجنة تقديم ما يُثبت محاولة حل النزاع وديًا قبل الدعوى.

إذا لم يتم تسوية الخلاف وديًا عليك تقديم شكوى للبنك المركزي السعودي كجهة أعلى عبر موقعه الإلكتروني أو من خلال فروع البنك المركزي مع الحصول على رقم مرجعي للشكوى، وبعد تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة يمكنك تقديم دعوى إلكترونيًا عبر تعبئة نموذج وإرفاق الوثائق المطلوبة مع شرح تفاصيل النزاع، وفي النهاية بعد رفع الدعوى عليك متابعة الدعوى من خلال رقم المتابعة الذي ستحصل عليه لمعرفة ميعاد الجلسة المحددة للفصل بالنزاع.

الأوراق المطلوبة للجنة فض المنازعات التمويلية

ذكرنا سابقًا أن هناك مجموعة من الأوراق مطلوبة لرفع دعوى إلى لجنة فض النزاعات، وهذه المستندات تتمثل في:

  • صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.
  • رقم حساب العميل.
  • المستندات الداعمة للدعوى مثل المستندات البنكية أو الرسائل الإلكترونية أو إيصالات التحويل أو العقود التمويلية.
  • رقم الشكوى لدى البنك المركزي.
  • ما يُثبت محاولة التسوية الودية مع البنك أو جهة النزاع.

المدد الزمنية للفصل في النزاع

لا شك أن لجنة فض النزاعات تسعى بأقصى جهد إلى إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، سعيًا منها لحفظ الحقوق وعدم ضياع الأوقات، ولكن قد تختلف المدة وفق طبيعة القضية، ولكن عادةً ما تستغرق من 30 إلى 90 يوم من تاريخ رفع الدعوى.

إجراءات الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

فيما يتعلق بالمنازعات والمخالفات التأمينية فإن هناك مجموعة من الإجرءات الواجب اتباعها بدقة للوصول إلى الهدف دون ضياع لمجهود أو وقت، تلك الإجراءات تشمل:

  • تقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات الابتدائية المختصة مع إرفاقه بالمستندات الداعمة وفق القواعد التشغيلية.
  • الدخول إلى بوابة الأمانة العامة للجان والضغط على “إنشاء منازعة ضد شركات التأمين”.
  • قراءة الشروط والأحكام بدقة والإقرار بها.
  • إدخال بيانات المدعي ونوع المعرف وبيانات التواصل والعنوان، هذا بجانب بعض الحقول إلزامية التواصل مثل الجوال والبريد الإلكتروني.
  • إضافة ممثل سواء وكيل أو محامي عند الرغبة مع رفع نسخة من التفويض أو الوكالة.
  • اختيار تصنيف المطالبة إذا كان تعويض أو أقساط أو غيره، ثم تعبئة الحقول الخاصة بالمبلغ ورقم المطالبة ومكان وتاريخ الواقعة.
  • إرفاق كافة الوثائق الداعمة  ثم المصادقة النهائية وإدخال رمز التحقق المرسل للجوال .
  • تبادل المذكرات بين الطرفين بعد قيد الدعوى، ومن الجدير بالذكر أن كل جولة مدتها 10 أيام عمل.
  • تُعقد جلسات الاستماع ليطرح كل طرف دفوعه ومستنداته، لتعمل لجنة فض المنازعات على إصدار قرارها وفق الأدلة.
  • يحق للطرف المتضرر التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال مهلة أقصاها 30 يوم، وقد تكتفي لجنة الاستئناف بمراجعة القرار دون إعادة النظر بشكل شامل في حال إذا كانت القيمة قليلة.

 قوة قرار لجنة فض المنازعات والآثار القانونية المترتبة عليها

كثيرًا ما يتساءل أحد طرفي النزاع عن مدى قوة قرارات لجان فض النزاعات وآثارها القانوني، وهذا ما سنتناوله معًا سويًا بشكل توضيحي.

هل قرارات لجنة فض النزاع ملزمة؟

إذا كان إلزامية قرارات اللجنة هو ما يشغل تفكيرك، فلك أن تعلم أن قرار اللجنة الابتدائية إذا لم يُطعن فهنا يُصبح نهائيًا، وتكون الخطوة التالية هي تنفيذه ويصبح سندًا قويًا

قابلية قرارات لجنة فض المنازعات للطعن

ذكرنا من قبل أنه يحق للمتضرر اللجوء إلى الطعن في حال عدم الرضا بقرار لجنة فض المنازعات، وهذا خلال مدة محددة تُقدر بـ 30 يوم، ولكن متى يُرفض الطعن؟ هنا يجب التنويه أنه في حال الاتفاق على مقترح الصلح المتفق عليه في مركز الصلح فإنه يُعد بمثابة سند تنفيذي بعد موافقة الطالب عليه، ولا يُقبل الطعن فيه أمام أي من الجهات القضائية الأخرى.

تنفيذ قرارات لجان فض النزاعات

بعد إكساب القرار صيغة التنفيذ من الجهة الصادرة له، فإنه يتم تنفيذ قرار لجنة فض النزاعات، ثم يتم بعد ذلك التوجه إلى مكمة التنفيذ أو دوائر التنفيذ لإجباره، وتجدر الإشارة أن إجراءات التنفيذ قد تختلف وفق طبيعة القضية والقرارات المتخذة وفقًا للأنظمة ذات الصلة.

مزايا وآليات الصلح في لجنة فض المنازعات

لا أحد يستطيع إنكار أن الاعتماد على هيئة فض المنازعات تُعد خطوة إيجابية تتمتع بكثير من المزايا غير المتاحة في الطرق الأخرى.

دور الصلح في تسوية النزاعات دون تصعيد قضائي

بالاعتماد على لجان وهيئة فض المنازعات فإن هذا يتيح  التسوية الودية وآلية بديلة غير قضائية لتسوية المنازعات، خاصةً هذه المتعلقة بعقود تأمين المركبات بقيمة لا تتجاوز 50 ألف ريال، مما يوفر كثير من الوقت والجهد والمال.

حيث إن المصلح يقدم اقتراح مبني على الأدلة والأسانيد الشرعية والنظامية، ثم يتم عرضه على طالب الدعوى مع إعطائه الحق في قبول أو رفض العرض والتوجه للجان المختصة في حال الرغبة بذلك.

متى يكون الصلح هو الحل الأفضل؟

انطلاقًا من أن الصلح يتم بشكل إلكتروني، عبر تقديم الأدلة والمستندات الداعمة وتعبئة نموذج الطلب إلكترونيًا دون الحاجة للحضور في مقر لجنة فض المنازعات، فهنا تتجلى أهمية الاستعانة بلجان فض النزاعات، حيث إن الاعتماد عليها يسهل الوصول من جميع مناطق المملكة دون الحاجة لقطع مسافات طويلة دون داعي.

أثر الصلح على الحقوق القانونية للأطراف

ما هي الطبيعة القانونية للصلح عبر لجنة فض المنازعات؟ يُعد الصلح من خلال لجان فض النزاعات عقدًا رضائيًا ملزمًا للطرفين، ومن الجدير بالذكر أنه عند الدفع به أمام المحكمة فإنه يُستعمل كسبب من أسباب انقضاء الدعوى، وإذا ثبت للمحكمة وجود صلح سابق وصحيح ويتمتع باكتمال الأركان بين الخصوم في نفس النزاع وجب عليها أن تقضي بانتهاء الدعوى أو عدم جواز النظر بها دون التطرق لموضوعها التزامًا بحجية الصلح وآثاره القانونية، مما يجعلها أداة فعالة لضمان الحقوق لكلا الطرفين في حالة الصلح.

دور الإدارة الأهلية في فض النزاعات

بالبحث عن سُبُل أخرى للتصالح الودي دون اللجوء للقضاء، فنجد أن هناك الإدارة الأهلية، ما دور هذه الإدارة وما علاقتها بلجان فض النزاعات؟ هذا ما سنتعرف عليه حاليًا.

ما هو دور الإدارة الأهلية لفض النزاعات؟

يعمل رجال الإدارة الأهلية على منع ارتكاب الجرائم والتبليغ عند وقوعها، وكذلك القبض على الجناة وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تقديمهم للمحاكمة، ليس هذا فحسب بل تعمل على إحضار الشهود في التاريخ المحدد أو العمل على إخطار الجناة به للمثول أمامهم، وهذا هو دور الإدارة الأهلية في فض النزاعات

العلاقة بين الإدارة الأهلية ولجنة فض المنازعات

عند نشأة منازعات حول أرض أو مرعى أو حول الطريق والحدود فيما بينها، هنا يقوم المسؤولين من زعماء القبائل المحايدة ومن رجال الإدارة الأهلية بالوساطة والعمل على فض هذه النزاعات وفق الأعراف السائدة، وهذا بشكل يحسم الأمر ويقبله الطرفان المتنازعان لتعود الحياة إلى طبيعتها دون صراعات بل وربما بصورة أفضل، حيث يحرص كل طرف على عدم الاعتداء أو الإساءة لعدم تجديد النزاع.

وهنا تتجلى العلاقة بين الإدارة الأهلية ولجنة فض المنازعات، فالهدف واحد وهو التسوية الودية دون اللجوء للقضاء ولكن مع اختلاف هيكلة كل منهما.

دور محامي القضايا التأمينية أمام لجنة فض المنازعات

بعد التعرف على جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لرفع دعوى فض نزاع، فهذا ما يؤكد أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في هذا النوع من الخلافات، تفاديًا لتضييع الوقت أو بذل مجهود ضائع.

أهمية الاستعانة بمحامي مختص في لجان فض المنازعات

بالطبع يُعد الاعتماد على محامي متخصص في قضايا فض النزاعات ركيزة أساسية تعزز من قوة الدعوى وترفع من فرص نجاحها والحصول على الحقوق بشكل كامل، لذا تواصل الآن وعلى الفور بأفضل محامي متخصص في رفع دعوى هذه النزاعات، وهذا فقط في مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلك من فريق مختص من ذوي الخبرات الواسعة والمهارات الفائقة.

كيف يدعمك مكتب أصيل للمحاماة في قضايا لجان فض المنازعات

لرفع دعوى أما لجنة فض المنازعات تتمتع بالكفاءة والنجاح نعمل في مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية على مراجعة المستندات والتأكد من اكتمالها جميعًا، ثم العمل على صياغة الشكوى بشكل قانوني مثالي واحتراف، وبعد ذلك نقدم المرافعات اللازمة أمام الجهات المختصة بنجاح وفعالية، هذا بالطبع إلى جانب تقديمنا كافة المشورات والاستشارات القانونية المطلوبة والواجبة للعملاء، مما يساعد على اتخاذ قرارات سليمة وصحيحة بشكل سريع.

أخطاء شائعة يقع فيها الأفراد عند التقديم بدون محامي

بدون الاعتماد على محامي هناك مجموعة من الأخطاء قد تقع بها، مما يعرقل ويعوق مسار الدعوى ويؤخر عملية الصلح والحصول على الحقوق، ومن بين هذه الأخطاء:

  • عدم تقديم ما يُثبت السعي لحل النزاع بشكل ودي سابقًا.
  • عدم إكتمال المستندات الداعمة للدعوى أو نسيان تقديمها من الأساس.
  • تقديم دعوى للجنة غير مختصة بنوع الخلاف.

الخلاصة

يُعد اللجوء إلى لجنة فض المنازعات أحد أسهل الطرق للحصول على الحقوق المالية وتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد والمؤسسات، وهذا بعيدًا عن القضاء العام والصراعات الطويلة، ولكن لنجاح الدعوى ينبغي توافر عدد من المستندات أهمها الهوية الوطنية أو الإقامة وكافة المستندات الداعمة لموقفك، وإذا كنت ترغب في استرجاع حقوقك دون تعثرات أو الخوض في إجراءات غير معلومة النتيجة، عليك الاعتماد فورًا على مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

الأسئلة الشائعة

ما هي لجنة فض المنازعات؟

هي لجنة مختصة في الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي، وهذا بعد فحص المنازعة والاطلاع على أدلة الطرفين.

ما اختصاص لجنة فض النزاعات؟

لجنة المنازعات المصرفية تختص في الفصل بين البنوك والعملاء، ولجان النزاعات التمويلية تفصل في الدعاوي الناشئة عن عقود التمويل العقاري والتمويل الشخصي، أما الضريبية فتختص بالمخالفات التي تنشأ عن تطبيق الأنظمة الضريبية والزكوية.

ما الأوراق المطلوبة للجنة فض المنازعات؟

بما في ذلك الهوية الوطنية أو الإقامة وحساب العميل في حال النزاعات المصرفية ووثيقة التأمين وتقرير الحادث والفواتير والصور والخرائط في حال النزاعات التأمينية.

هل قرارات لجنة فض النزاعات نهائية؟

نعم تُعد نهائية في حال عدم الطعن بها وتصبح سند تنفيذي، ولكن بعد الصلح وموافقة الطالب فلا يُقبل الطعن أمام أي جهة أو رفضه.

مقالات أخرى