التشهير يُمكن تعريفهُ بأنهُ جميع الأفعال أو الأقوال التي قد تسبب زعزعة في كرامة الأفراد أو سمعتهم، سواءً كانوا أفرادًا او مؤسسات، شركات، أو حتى بالنسبة للقطاعات الحكومية. يتم تحقيق ذلك من خلال نشر الإشاعات أو الأخبار غير الحقيقة، بما يمكن أن يتسبب في الأضرار النفسية والمادية.

تشكّل جريمة التشهير خطرًا كبيرا لأنّها تؤثر على حياة الأشخاص ورفاهيتهم، وتضر بمكانتهم في المجتمع. الرقمنة وتطور وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت بشكلٍ كبير في تسهيل وتعزيز هذهِ الجريمة ، حيث أنها تقدم فرصة أكبر للأشخاص للثأر وتشويه السمعة.

للحد من هذه الجريمة، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء سلسلة من القوانين، أبرزها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وصار الآن هناك عقوبات صارمة للجاني وحملات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بخطورتها من خلال عدة وسائل.

أنواع قضايا التشهير في السعودية

في المملكة العربية السعودية، يتباين نطاق قضايا التشهير حسب الأساليب والأنواع، وأكثرها شيوعا وأهمية تشمل:

1. نشر معلومات ووثائق تتعلّق بالهوية الشخصية بقصد التضرر أو الابتزاز.
2. صنع فيديوهات أو صور مزورة للأشخاص وتوزيعها عبر منصات متنوعة على الويب.
3. تسجيل مكالمات هاتفية بدون إذن الشخص واستخدامها لأغراض الابتزاز والتضرر.
4. فبركة وفرض أخبار غير حقيقية عن الأفراد بقصد الانتقام.
5. إنتاج تعليقات ساخرة أو غير موضوعية والتحدث بصورة سلبية عن الأشخاص.
6. الهجوم على الحكومة والمساس بسمعتها أو بسمعة أعضائها من خلال تغريدات غير حقيقة وسلبية.
7. التقليل من قيمة أو مكانة الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بمحاولة للتشهير بهم.

إقرا أيضاً: القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج في السعودية

في عصر التقدّم التكنولوجي الذي تعيشهُ المملكة، أصبح للمشهر مجموعة من الأساليب والطرق المتنوعة للتشهير. هذا التطور، بالإضافة إلى انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، ساهم في تفشي هذهِ الجريمة وجعل تنفيذها أكثر سهولة بواسطة وسائل مثل الفيسبوك.

تًعتبر قضايا التشهير من القضايا التي يهتم مكتب أصيل المحامي بمتابعتها وحلها بكفاءة وفعالية، حيث يسعى دائمًا لحماية حقوق عملائه ومساعدتهم في مواجهة أي حملات تشويه لسمعتهم.

متى يندرج فعل التشهير ضمن إطار جرائم القانون السعودي؟

يتوجّب توافر بعض العوامل المادية والمعنوية لتحديد فعل التشهير كجريمة وفقاً للقانون السعودي. تتألف العوامل المادية من ثلاث جوانب أساسية:

• ارتكاب فعل التشهير من قبل الشخص المُشهّر، وذلك بنشر معلومات غير صحيحة عن شخص آخر يشكّل الضحية.
• حدوث نتيجة تلك المعلومات الكاذبة والتي تظهر على شكل الضرر الناجم عن التشهير.
• وجود علاقة سببية بين الفعل (التشهير) والنتيجة (الضرر الناجم).

أمّا العامل المعنوي، فيجب أن يرتبط بُنية المتهم حيث يجب أن تتوفر النية الجرمية والقصد الجرمي عند ارتكاب فعل التشهير.

متى تثبت جريمة التشهير ضمن القانون السعودي

إذا كان الشخص قد تعرض للتشهير، فإنهُ لديه القدرة على تقديم شكوى للشرطة، والتي ستتم إحالتها بالتوالي إلى النيابة العامة. كما يمكن إرسال هذهِ الشكوى الكترونياً عبر تطبيق “كلنا أمن”. وفي تقديم دعوى التشهير، يتعيّن على الشخص المتضرر تقديم أدلة قوية تثبت تعرضه للتشهير والضرر الناتج عنهُ.

للإثبات أنّ جريمة التشهير قد وقعت، يجب على الشخص المُتضرر أن يجمع عددًا كبيرًا من الأدلة والمستندات التي تدعم دعواهُ، ومن بين الأدلة الأكثر أهمية شهادات الشهود، حيث أنّها تُستخدم عادة كدليل رئيسي في هذهِ النوعية من الدعاوى.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأدلة الداعمة الأخرى ضرورية، مثل وجود صور أو تسجيلات صوتية أو فيديو، أو الرسائل النصية أو الصوتية، وغيرها.

عادة ما يتولى أفضل مكتب محامي في جدة (أصيل عادل السلمياني وشركاؤهُ) المتُخصص مهمة صياغة الدعوى، ويقوم بتوفير وإرفاق الأدلة التي تدعم الموقف القانوني للشخص المتضرر والتي تثبت حدوث التشهير.

إقرأ أيضاً: أنواع القضايا الجنائية في السعودية وكيفية التعامل معها

ما هي أركان الجريمة في التشهير للقانون السعودي

تتمثّل تلك الأركان للجريمة في التشهير حسب النظام السعودي:

العنصر الأساس القانوني: يُعتبر هذا الركن المادة القانونية الفريدة والدليل القانوني الأصلي الذي يشدّد على جريمة التشهير وجرائمها المترتبة.

عنصر الموضوع: تكتمل المُستويات الثلاث في القانون:

1. الفعل المتميز: هو نشر المعلومات أو الأسرار الخاصة بشخص ما في طابع فريد يؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعتهُ وإيذاءهُ نفسياً ومادياً.
2. النتيجة الفريدة: هي الأضرار الناجمة عن جريمة التشهير بشكلٍ فعلي وملموس. في حال كان التشهير خفيًا ولم يعلم الشخص المُتضرر، لا ينفرد عنصر الموضوع بالتأكيد.
3. الرابطة السببية المُبتكرة: تنجم عن التفاعلات المُميّزة بين الفعل والنتيجة، ما يعني أن تورّط الشخص المتضرر في تلك الجريمة والضرر يعود لأفعال التشهير بصورة مُباشرة.

عنصر التأثير المعنوي: يشمل هذا العنصر تجلّيات قوة الذهن والإرادة المميزة:

1. النية الجرمية التفردية: تتضمن الافتراض أن الشخص الذي يقوم بالتشهير يدرك تمامًا أن فعلهُ يُعتبر جريمة تفرض عليه عقوبات قانونية، لكنه لا ينتهي من فعلتهُ.
2. القصد الجرمي الإبداعي: يظهر عندما يطمح الفاعل الوصول إلى النتيجة الجرمية بشكل مميز ومبتكر، حيث يتأصل هذا الجرم في أعماقهُ.

ما هي عقوبة التشهير في السعودية ؟

• غرامة تنشيط الوعي: تسعى هذهِ الغرامة المالية إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، حيث تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال سعودي.
• السجن: يُفرض على المدعو عليه بعد إثبات الدعوة فترة من السجن ليكون فرصة ثمينة للسجين للقدرة على إصلاح النفس، إذ يصل زمن السجن إلى عام.
• عقاب مزدوج: يعتمد هذا النوع من عقوبات التشهير على الجمع بين الغرامة المالية والسجن لتعزيز التوازن العقابي.
• العقاب الزمني المتضاعف: تَشتد العقوبة ويتضاعف الحكم في حالة قمة مُستوى المُخالفة، خاصةً عند تكرار الفعل بشكلٍ أكثر من مرة.
• عقوبة الثقافة الإعلامية المسؤولة: في حالة تورط إعلامي أو صحفي في جريمة التشهير، يجب تحويلهُ لمرحلة من التجميد المؤقت للكتابة، النشر والمشاركة بالبرامج الإعلامية
• الحكم النموذجي: يقدّر القاضي باختيار العقوبة المثلى بعد تحليل ودراسة القضية بمعنويات متجددة وجليلة.
• استرجاع الكرامة: يفترض ضرورة تقديم مُرتكب جريمة التشهير اعتذارًا إلى الشخص المتضرر، ضمانًا لإعادة تشجيع الود والتعاون المجتمعي.

ما هي عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية ؟

نحو عالم إلكتروني آمن ومُحترم، تدب الإرشادات والقيم الأخلاقية في روح قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية:

1. سهولة الانتشار عبر التواصل الاجتماعي: صارت وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وتويتر، مكانًا سهلًا لانتشار جريمة التشهير، مما يشوّه السمعة ويعرّض الأشخاص للإساءة بشكلٍ مُستمر.
2. عقابات الحياة الخاصة: حدد النظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية مادة تحتسب عقوبة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة عام تحت مادتها الثالثة، في حالة اعتداء أحد على الحياة الخاصة للآخرين.
3. عقاب الانتحال الشخصي: يشمل النظام أيضًا عقابًا لمن ينتحل الهوية للإساءة إلى الآخرين وتحقيق المكاسب المالية أو المعنوية. تصل العقوبة في هذهِ الحالة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية بحد أقصى 2 مليون ريال.
4. عقاب الإساءة للنظام العام: يَفرض النظام أيضًا عقوبة على الإساءة للنظام العام أو الأمور التي تشكّل انتهاكًا للقيم الدينية أو خرقاً للآداب العامة. هذهِ العقوبة تشتمل على السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ودفع غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
5. العقوبات الخاصة للموظفين العامين: يوفّر النظام أيضًا عقوبات خاصة في حالة ارتكاب موظفين حكوميين لتلك الجرائم، ولا يمكن تخفيف هذهِ العقوبات أقل من نصف حدها الأقصى.
6. عقوبة المحرّض على التشهير: يَحظر النظام تحريض الآخرين على مُمارسة التشهير، ويفرض عقوبات على الذين يسهمون في هذهِ الجريمة.
7. الإعفاء من العقوبة في حالة التبليغ: يُمكن للقانون توفير الإعفاء من العقوبة للذين يبلغون عن الجرائم بشكلٍ طواعية. يشترط ألا يكون أحد قد تعرض للأذى أو الضرر الفعلي بسبب التشهير.