إذا تأخر المقاول في تسليم مشروعك في جدة، أو وصلك خصم من المستخلص تحت مسمى شرط جزائي، فإن الشرط الجزائي في عقود المقاولات في جدة هو البند الذي يحدد ما يستحقه كل طرف وما يملك الاعتراض عليه، وفي هذا المقال يقوم مكتب أصيل بـ شرح الشرط الجزائي وسنده النظامي وموقف الفقه الإسلامي منه، والفرق بينه وبين غرامة التأخير والتعويض، ومتى تخفضه المحكمة التجارية، وكيف تصيغه صياغة محكمة، وكيف تتصرف عند نشوب نزاع عليه.

جميع المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال مستندة الى الانظمة السعودية، وقد تختلف الأحكام والنتائج باختلاف وقائع كل قضية، لذا ننصح بالتشاور مع محامي متخصص للحصول على استشارة الملائمة.

الشرط الجزائي في عقود المقاولات: ما سنده في النظام السعودي؟

الشرط الجزائي هو بند في العقد يتفق فيه الطرفان مسبقاً على مبلغ يدفعه من يخل بالتزامه، كالتأخر في التسليم أو عدم التنفيذ، تعويضاً للطرف الآخر دون حاجة إلى إثبات مقدار الضرر ابتداءً، وسنده في النظام السعودي نظام المعاملات المدنية الذي أجاز الاتفاق المسبق على تقدير التعويض في المادة 178، ثم وضع في المادة 179 ضوابط تحكم استحقاقه وتعديله.

تخيّل أن العقد نصّ على دفع 5,000 ريال عن كل يوم تأخير في تسليم المشروع، هذا المبلغ هو تقدير اتفق عليه الطرفان قبل وقوع التأخير، فإذا وقع التأخير صار المالك مطالباً بإثبات التأخير لا بإثبات حجم خسارته بالتفصيل، وهو تقدير اتفاقي للتعويض وليس عقوبة، ولذلك يخضع لرقابة القضاء.

موقف الفقه الإسلامي من الشرط الجزائي

أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشرط الجزائي في العقود التي يكون التزام أحد طرفيها عملاً، كعقد المقاولة والتوريد والاستصناع، فيجوز للمالك اشتراطه على المقاول المتأخر، أما إذا كان الالتزام دَيناً في الذمة، كثمن مؤجل أو قسط، فلا يجوز اشتراط مبلغ إضافي على المدين المتأخر لأنه من الزيادة على الدين مقابل التأجيل، وهي من الربا. وعليه فمحل الالتزام هو الفيصل: عمل يُنجز فيجوز، ودَين يُسدد فيمتنع.

كيف يعالج نظام المعاملات المدنية الشرط الجزائي مقارنة بالقانون المدني؟

ينظم نظام المعاملات المدنية في السعودية أحكام الشرط الجزائي بنصوص صريحة بدلاً من الاعتماد السابق على أحكام الشريعة والعرف. ورغم تشابه الفكرة مع القوانين المدنية العربية، فإن مرجعية الفصل والتطبيق القضائي تعود دائماً لأحكام النظام السعودي.

تتلخص الضوابط الأساسية في المادة 179 فيما يلي:

• لا يستحق التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.
• يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المدين، تخفيض التعويض إذا أثبت أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفّذ في جزء منه.
• يجوز للمحكمة، بناءً على طلب الدائن، زيادة التعويض بالقدر اللازم لجبر الضرر إذا أثبت أن المدين ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً.

نصيحة مكتب أصيل: احذر من تفويت الفرص! فالمحكمة لا تُخفّض الشرط الجزائي تلقائياً، ولا بد من طلب صريح بذلك. وعدم تمسك المقاول بالدفع بالتخفيض أو بانتفاء الضرر في دفوعه يضيع عليه حقاً يغير مجرى الدعوى.

هل تختلف أحكام الشرط الجزائي في جدة عن باقي مدن المملكة؟

رغم وحدوية النظام القضائي في المملكة، تختلف الممارسات بحسب طبيعة النزاعات؛ فمنازعات المقاولات الخاصة تُعرض على المحكمة التجارية بجدة متأثرة بالواقع المحلي، بينما تخضع العقود الحكومية لضوابط نظام المنافسات والمشتريات، مما قد يؤدي لاختلاف الاختصاص القضائي تبعاً لموضوع العقد وطبيعته.

الفرق بين الشرط الجزائي وغرامة التأخير والتعويض: متى يخفضه القاضي؟

يتناول الجدول ادناه الفروق بين الشرط الجزائي الذي يغطي إخلال تعاقدي، وغرامة التأخير المرتبطة حصراً بالتسليم، إضافة إلى التعويض القضائي و صلاحية المحكمة في مراجعة و تخفيض الشرط الجزائي بناء على طلب صاحب الشأن. 

وجه المقارنة	الشرط الجزائي	غرامة التأخير	التعويض القضائي
النطاق	أي إخلال يحدده العقد	التأخر في التسليم أو الإنجاز	الضرر الفعلي الثابت
التقدير	متفق عليه مسبقاً في العقد	متفق عليه مسبقاً في العقد أو في النظام الحكومي	يقدره القاضي بعد الإثبات
الإثبات	إثبات الإخلال	إثبات التأخر ومدته	إثبات الضرر وعلاقته بالخطأ
قابلية التعديل	يجوز تعديله بطلب صاحب الشأن	يجوز تعديلها إذا بولغ فيها	يخضع لتقدير المحكمة

نصيحة مكتب أصيل: العبرة بمضمون البند لا بعنوانه، يسمى غرامة وهو في حقيقته شرط جزائي عن إخلال آخر غير التأخير، يسمّى شرطاً جزائياً وهو في حقيقته غرامة يومية عن التأخير.

هل يستحق الشرط الجزائي إذا لم يقع ضرر فعلي؟

إذا وقع إخلال بالعقد، استحق المالك الشرط الجزائي قانوناً دون تكبُّد عناء إثبات الضرر، لكونه مفترضاً، ومع ذلك ينتفي هذا الاستحقاق إذا نجح المقاول في إثبات عدم تضرر المالك بأي شكل من الأشكال كعدم وجود التزامات مترتبة للغير أو عدم تأجير المشروع، شريطة أن يقع عبء إثبات هذا الانتفاء على عاتق المقاول حصراً.

هل يجوز الجمع بين الشرط الجزائي والتعويض أو طلب تنفيذ العقد؟

تُنظّم هذه القاعدة أحكام التعويض والشرط الجزائي وفق الضوابط التالية:

• منع ازدواج التعويض: يحظر على الدائن تقاضي تعويضين عن ذات الضرر.
• جواز الجمع بين الإتمام وغرامة التأخير: لا يتنافى طلب استكمال الأعمال مع استحقاق الشرط الجزائي عن فترة التأخير؛ فللمالك المطالبة بإتمام المشروع مع استيفاء الغرامة.
• استثناء زيادة التعويض: كقاعدة عامة لا يزاد التعويض عن مبلغ الشرط الجزائي حتى لو زاد الضرر الفعلي، والوسيلة الوحيدة نظاماً لطلب الزيادة هي إثبات غش المقاول أو خطئه الجسيم.

متى تخفض المحكمة التجارية الشرط الجزائي أو تلغيه؟

تخفض المحكمة الشرط الجزائي في حالتين نص عليهما النظام، بطلب من المقاول، إذا أثبت أن المبلغ المتفق عليه مبالغ فيه مقارنة بالضرر المحتمل،إذا أثبت أنه نفّذ جزءاً من التزامه، فلا يعدل أن يُحاسَب كمن لم ينفذ شيئاً.

تلغيه كلياً إذا ثبت انتفاء الضرر، وتبطل منه ما خالف النظام أو الشريعة. وهذه القواعد آمرة، فلا يصح أن يتفق الطرفان في العقد على حرمان القاضي من هذه السلطة.

دفوع المقاول الأكثر قبولاً ضد الشرط الجزائي

تتوقف قوة الدفع على إثبات أن التأخير أو الإخلال لا يُنسب إلى المقاول، كـ تأخر المالك في تسليم الموقع أو في الدفعات المستحقة، أوامر التغيير التي وسّعت نطاق العمل دون تمديد المدة، القوة القاهرة التي أُخطر بها المالك في وقتها، انتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير البند، وتنفيذ جزء معتبر من الالتزام.

تنبيه: لا يوجد سقف نظامي ثابت للشرط الجزائي في العقود الخاصة، وإنما يُنظر في تناسبه مع الضرر وظروف التنفيذ، وفق ما يقدره القاضي في كل قضية.

كيف تصيغ شرطًا جزائيًا محكمًا في عقد المقاولة؟

يحكم الشرط الجزائي بتحديد الإخلال الموجب له بدقة، وربط المبلغ بمعيار قابل للقياس، مع وضع حد أقصى واضح وآلية إخطار وخصم صريحة،  فكلما غاب أحد هذه العناصر فتح باب النزاع أو التخفيض، إليك عناصر في صيغة الشرط الجزائي في العقود: 

• تحديد الإخلال الموجب للشرط، كالتأخر عن تاريخ التسليم أو عن مرحلة محددة.
• مبلغ ثابت أو نسبة محددة، ووحدة احتساب واضحة، يومية أو أسبوعية.
• حد أقصى لإجمالي الشرط الجزائي.
• تاريخ بدء احتساب المدة وتاريخ انتهائها.
• آلية الإخطار قبل الخصم، وطريقة الخصم من المستخلصات.
• الحالات التي تُمدّد فيها المدة ولا يُحتسب فيها التأخير.

مثال على صيغة شرط جزائي عن التأخر في التسليم

إذا تأخر المقاول عن تسليم الأعمال في الموعد المحدد في الجدول الزمني المعتمد، فيلتزم بأن يدفع للمالك مبلغاً قدره … ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى … % من قيمة العقد، ويبدأ احتساب المدة من اليوم التالي لانتهاء المدة التعاقدية بعد خصم ما مدد منها كتابة، وينتهي بتاريخ الاستلام الفعلي.

لا يجوز للطرف الأول الخصم من مستحقات الطرف الثاني إلا بعد إخطاره كتابةً بكشف حساب مفصل ومنحه مهلة … أيام للاعتراض.

يمكن الاسترشاد بصيغة شرط جزائي في عقد العمل، مع تعديلها بحسب طبيعة المشروع

كيف تربط الشرط الجزائي بمراحل التنفيذ والدفعات؟

يفضل أن يرتبط الشرط بمراحل محددة في الجدول الزمني، كإنجاز الهيكل الإنشائي أو التشطيبات، وليس بتاريخ التسليم النهائي وحده. وبذلك يكشف التأخر مبكراً وتُحتسب الآثار على كل مرحلة، مع النص على أن الخصم يتم من المستخلص الذي يلي ثبوت التأخر. ويمنع هذا الربط تراكم الخلاف في نهاية المشروع حين يصعب إثبات أسباب التأخر.

هل يجوز وضع شرط جزائي على المالك عند تأخر الدفعات؟

يجوز أن يتفق الطرفان على شرط جزائي يلتزم به المالك عند تأخره في تسليم الموقع أو في اعتماد المخططات، لأن الالتزام عمل يُنجز، بينما تأخر المالك في سداد دَين مالي مستحق، كدفعة أو مستخلص، فالأسلم ألا يُرتّب عليه مبلغ إضافي، لأن ذلك من الزيادة على الدين مقابل التأجيل التي منعها الفقه. 

للمقاول في هذه الحالة حق التوقف أو التباطؤ بقدر ما تأخر من مستحقاته، بعد إخطار المالك كتابةً، ومدّ مدة التنفيذ بقدر التأخير.

اسباب الخلل التي تضعف الشرط الجزائي

لكي يحقق الشرط الجزائي غايته دون أن يكون عرضة للتعديل أو الإلغاء القضائي، يجب تجنب بعض الثغرات الصياغية الشائعة، والتي من أهمها:

• مبالغة الشرط الجزائي وعدم تناسبه مع الضرر أو قيمة العقد الإجمالية.
• خلو البند من حد أقصى للغرامة.
• الإبهام في تحديد تاريخ بدء احتساب مدة التأخير أو ظروف تمديدها.
• تكرار التعويض عن نفس الضرر عبر بنود متداخلة كغرامة التأخير والشرط الجزائي للإخلال.
• تطبيق الخصم أو التفعيل دون إنذار أو إخطار كتابي.
• دمج أداء الأعمال مع سداد الديون في بند واحد مبهم.

كيف تتصرف عند نزاع على الشرط الجزائي في جدة؟

ابدأ بجمع المستندات التي تثبت التأخير والضرر، ثم راسل الطرف الآخر كتابةً، ثم حدد المسار المناسب: تسوية ودية، أو تحكيم إن نص عليه العقد، أو دعوى أمام المحكمة التجارية، وكلما بكّرت بالتوثيق قويت حجتك.

المستندات التي تثبت التأخير والضرر

لإثبات حالات التأخير وما ترتب عليها من أضرار مادية وفنية في قطاع المقاولات والمشاريع الإنشائية، لا بد من الاعتماد على حزمة متكاملة من الأدلة والمستندات الرسمية التي تؤرخ سير العمل وتوضح الانحرافات عن الخطط الموضوعة، وفيما يلي أبرز المستندات التي تستخدم عادةً كأدلة إثبات قطعية:

• العقد وملاحقه وأوامر التغيير لتحديد الالتزامات التعاقدية الأساسية، الجداول الزمنية المتفق عليها، وأي تعديلات طرأت وأثرت على مدة التنفيذ.
• الجدول الزمني المعتمد وتحديثاته الموقعة لبيان خط سير المشروع المخطط ومقارنته بالتنفيذ الفعلي وتحديد مواعيد التأخير بدقة.
• محاضر الاجتماعات وتقارير الإنجاز الدورية لتوثيق حالة المشروع بانتظام، وما تواجهه من عقبات ومعوقات تم مناقشتها بشكل رسمّي بين الأطراف.
• المراسلات والإخطارات المتبادلة وردودها لإثبات الإنذارات المبكرة بالتأخير والخطابات الرسمية المتبادلة التي تبين ردود أفعال الأطراف ومواقفهم.
• كشوف المستخلصات وما خُصم منها لتوضيح حجم الأضرار المالية المباشرة، مثل الغرامات أو الخصومات المرتبطة بالتأخير.
• صور الموقع وسجل الزيارات الميدانية لتوفير أدلة عينية وميدانية موثقة لتاريخ حالة العمل على أرض الواقع.

كيف ترفع دعوى المطالبة بالشرط الجزائي أمام المحكمة التجارية في جدة؟

تُرفع الدعوى عبر منصة ناجز بصحيفة دعوى تتضمن بيانات الأطراف ووقائع النزاع وطلبات المدعي، مرفقة بالمستندات المؤيدة. وقد يشترط العقد أو النظام خطوة تسوية ودية سابقة على رفع الدعوى، فتحقق من ذلك قبل القيد، لأن إغفاله قد يعرّض الدعوى للتأخير. ويُراعى أن تحدد الصحيفة مدة التأخير والمبلغ المطالب به وأساس احتسابه.

هل يُشترط التحكيم في عقود المقاولات بجدة: ما بدائله؟

لا يُعد التحكيم طريقاً إلزامياً بنص النظام في عقود المقاولات الخاصة، بل يظل خاضعاً لارتضاء الطرفين واتفاقهما عليه صراحةً من خلال إدراج شرط التحكيم. فمتى وُجد هذا الشرط وتمسك به أحد الأطراف، امتنع على القضاء النظر في النزاع ابتداءً.

 بينما في غياب الشرط الجزائي في عقود المقاولات في جدة، فيظل القضاء التجاري هو الولاية الأصلية للفصل في النزاعات، وإلى جانب القضاء والتحكيم، تظل هناك بدائل عملية فعالة لحل النزاعات، كالالتجاء إلى التفاوض المباشر، أو الوساطة، أو التسوية الودية، لما تتيحه من حفاظ على الروابط التجارية واختصار للوقت والتكاليف.

معايير اختيار محامٍ متخصص في عقود المقاولات بجدة

يتطلب التعامل مع النزاعات الهندسية والعقود الإنشائية في مدينة جدة محامياً يمتلك فهماً عميقاً لطبيعة السوق التجاري وتفاصيل قطاع التشييد والبناء، وتتمثل أبرز المعايير في:

• الخبرة القضائية المباشرة: الإلمام التام بسوابق الأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر التجارية في المحاكم التجارية بجدة، وكيفية تعاملها مع الدفوع الهندسية والمستخلصات.
• القدرة على قراءة الجداول الزمنية: الإدراك الفني لآليات تقارير سير العمل، والتأخيرات المبررة وغير المبررة، وكيفية إثباتها مستندياً.
• التمكن من صياغة الشروط الجزائية: القدرة على ضبط بنود الشرط الجزائي وغرامات التأخير بحيث تكون متناسبة مع الضرر الفعلي ودون تعسف يرفضه القضاء التجاري أو يخالف النظام.

كيف يساعدك مكتب أصيل في عقود المقاولات والشرط الجزائي في جدة؟

ينفرد مكتب أصيل بسجل عملي وخبرة تزيد عن 15 عاماً في قطاع الأنظمة التجارية في السوق السعودي، مستنداً إلى ترخيص رسمي 41/690، يركز فريقنا على صياغة وتنظيم البنود العقدية المرتبطة بالالتزامات بما يضمن توازن المركز المالي لطرفي التعاقد؛ حيث يتولى فريقنا الفحص الشامل والمحكم عبر:

• ضبط ضوابط غرامات التأخير: وضع سقف نظامي وعادل للغرامات بما يمنع إرهاق المقاول أو إلحاق الضرر بحقوق المالك التشغيلية والمالية.
• معالجة الظروف الطارئة والقوة القاهرة: صياغة بنود واضحة تحدد الآثار القانونية المترتبة على المعوقات الخارجة عن الإرادة وتعديلات الأسعار أو المخططات.
• هيكلة المستخلصات وآليات الدفع: ربط المستحقات المالية بإنجاز مراحل محددة لتقليل احتمالات النزاع المالي أثناء التنفيذ.

كيف يمثلك مكتب أصيل أمام المحكمة التجارية وهيئات التحكيم؟

عند تعذر الحلول الودية واستنفاد محاولات التسوية، يقدم المكتب تمثيلاً قانونياً متكاملاً يستند إلى الأدلة الفنية والمستندية:

• إعداد أسانيد قانونية محكمة مدعومة بالخطابات المتبادلة والتقارير الهندسية والمحاسبية لبيان حجم الضرر الفعلي أو تفنيد المطالبات غير المبررة.
• التنسيق المشترك مع المهندسين والمحاسبين القانونيين أمام لجان الخبرة القضائية لتدقيق المستخلصات وتحديد المسؤولية الفعلية عن التأخير بدقة متناهية.
• متابعة الدعاوى أمام الدوائر التجارية وهيئات التحكيم حتى صدور الأحكام النهائية وصيغ التنفيذ اللازمة.

في ختام القول، إن التعامل مع الشرط الجزائي في عقود المقاولات في جدة يستوجب صياغة محكمة تعين حالات استحقاقه وآلية احتسابه بدقة، مع مراعاة الضوابط النظامية التي تحكم تعديله أو إلغاءه سواء كنت مالك مشروع يسعى لحماية استثماراته، أو مقاولاً يواجه مطالبة مالية، فإن مراجعة العقد ومستندات التنفيذ امر لابد منه لتحديد موقفك القانوني، يقدم مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال: 

66535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

هل يستحق الشرط الجزائي إذا لم يتضرر المالك فعلياً؟

الأصل أن الضرر يُفترض بمجرد الإخلال، فيستحق المالك المبلغ المتفق عليه، لكن إذا أثبت المقاول أن المالك لم يلحقه أي ضرر، فلا يستحق الشرط الجزائي، ويقع عبء هذا الإثبات على المقاول.

هل يحق للمقاول طلب تخفيض الشرط الجزائي؟

نعم، يجوز للمقاول أن يطلب من المحكمة التجارية تخفيض الشرط الجزائي إذا أثبت أنه مبالغ فيه أو أنه نفّذ جزءاً من التزامه، ولا تُعدّل المحكمة الشرط من تلقاء نفسها بل بطلب منه.

هل يجوز الجمع بين الشرط الجزائي والتعويض؟

لا يجوز الحصول على تعويضين عن الضرر نفسه، ويجوز طلب زيادة التعويض ليعادل الضرر الفعلي إذا أثبت المالك أن المقاول ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً، وفق ما قرره نظام المعاملات المدنية.

هل يجوز وضع شرط جزائي على المالك عند تأخره في الدفعات؟

يجوز في الالتزامات التي محلها عمل، كتسليم الموقع أو اعتماد المخططات أما تأخر سداد الدفعات المالية فلا يُرتّب عليه مبلغ إضافي لأنه من الزيادة على الدين، وللمقاول بدلاً من ذلك التوقف أو التباطؤ بقدر المتأخر، بعد الإخطار الكتابي، ومدّ المدة بقدر التأخير.

هل أحتاج محامياً لمراجعة عقد المقاولة قبل التوقيع في جدة؟

نعم، يُنصح بذلك فالبند الجزائي المنفلت أو الغامض قد يكلفك أضعاف أتعاب المراجعة. ومراجعة محامٍ متخصص كـ مكتب أصيل قبل التوقيع تحميك من الغرامات المبالغ فيها ومن الثغرات التي يستغلها الطرف الآخر عند أول خلاف.