شددت الأنظمة الرقابية السعودية على غرامة التستر التجاري، التي أصبحت أحد المخالفات القانونية التي تؤثر على الأنشطة التجارية والاستثمارية داخل المملكة، حيث أن التستر ليس مجرد مخالفة ولكنه جريمة تؤدي إلى إيقاف النشاط نهائيا وقد تصل إلى السجن والترحيل خارج المملكة وغيرها من العقوبات التي ينص عليها النظام السعودي لحماية الاستثمار من أي انتهاك أو تلاعب، وهذا ما سوف نتعرف عليه تفصيلياً.

تنوية: مع العلم أن هذا المقال معلوماتي فقط، حيث لا يغني عن استشارة محامي متخصص لمزيد من الاستشارات القانونية.

ما هو التستر التجاري؟

تنص المادة الثانية من نظام مكافحة التستر على تعريف هذا المصطلح قانونياً بأنه “اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.” على أن يتم فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات قد تصل إلى السجن والترحيل خارج المملكة لكل من ساهم وارتكب هذا الفعل.

كم تبلغ غرامة التستر التجاري في السعودية؟

وضع نظام مكافحة التستر بالسعودية بعض العقوبات والغرامات التي تفرض على كل من يثبت ارتكابه لجريمة التستر التجاري والتي تعتبر أحد الجرائم التجارية التي تؤدي إلى حدوث مشاكل اقتصادية وتجارية واجتماعية، ولذلك حرصت الجهات المختصة بتشديد غرامة التستر التجاري حيث تصل إلى:

• السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
• دفع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال سعودي.
• مصادرة أي أموال تم الحصول عليها من هذا النشاط التجاري.
• إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها.
• شطب السجل التجاري وكافة تراخيصها.
• المنع من مزاولة المهنة داخل المملكة.
• ترحيل المتستر عليه خارج المملكة.

متى تتضاعف الغرامة في قضايا التستر؟

تتضاعف غرامة قضايا التستر في بعض الحالات التي يتم فيها تكرار المخالفة أو ممارسة النشاط ذاته في أكثر من مكان داخل المملكة لنتعرف بذلك على الحالات التي يتم فيها مضاعفة الغرامة:

• تعدد المخالفين أو الأنشطة المخالفة، حيث ينص النظام السعودي أو المخالفة تتضاعف بكثرة المخالفين أو تعدد أنشطة نفس الشخص داخل المملكة.
• تكرار مخالفة التستر التجاري، وذلك في حالة ثبوت أن الشخص قام بارتكاب نفس الجريمة أكثر من مرة.
• حجم النشاط والأرباح، حيث تزيد الغرامة بزيادة حجم النشاط وما حققه من أرباح غير مشروعة داخل المملكة.
• ارتباطه ببعض الجرائم الأخرى، حيث أن ارتباط التستر التجاري بطريقة أخرى يضاعف الغرامة مثل غسيل الأموال أو الأعمال الغير مشروعة.

لماذا تعتبر غرامة التستر التجاري من أخطر العقوبات الاقتصادية؟

تُعد غرامة التستر التجاري في السعودية من أكثر العقوبات التي يهتم بها النظام السعودي، وذلك لأن تأثيرها ليس مقتصر على فرد بل تؤدي إلى التأثير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتمتد العقوبة لتصل إلى إنهاء النشاط والكيان التجاري كاملاً ومنع مرتكبي المخالفة من مزاولة النشاط مرة أخرى لنتعرف على تأثيرها التجاري في الآتي:

تأثير الغرامة على النشاط التجاري

غرامة التستر التجاري ليست مجرد عقوبة مالية، بل هو إجراء قانوني يصدر تجاه المؤسسة ويعمل على المساس بالسمعة والنشاط ولذلك سوف نستعرض تأثيرها في الآتي:

• توقف أو تعطل النشاط بشكل مؤقت.
• تراجع الثقة التجارية مع العملاء.
• صعوبة الحصول على تمويل أن عقود جديدة.
• تشويه السمعة التجارية بين المنافسين.

هل تؤدي الغرامة إلى إغلاق المنشأة؟

نعم، حيث لا يقتصر غرامة التستر التجاري في إيقاف نشاط المؤسسة أو فرض غرامات مالية كبيرة، ولكن في حالة ثبوت تكرار النشاط أو مزاولة بعض الأنشطة الغير مشروعة مثل غسيل الأموال يتم إيقاف وغلق المؤسسة عن العمل تماماً وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري الخاص بها.

كيف يتم احتساب غرامة التستر التجاري؟

يتم احتساب غرامة التستر التجاري حسب ظروف كل قضية فهي ليست قيمة ثابتة، ولكنها تحدد بناء على مجموعة من العوامل الرئيسية الخاصة بحجم المخالفة وطبيعة الممارسة وعدد الأطراف المساهمة في هذه القضية، ولكن في المجمل يحددها النظام السعودي كحد أقصى بغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال سعودي، لنتعرف على العوامل التي تؤثر في احتساب الغرامة:

• حجم النشاط التجاري، حيث أن زيادة حجم النشاط التجاري يزيد من احتمالة رفع الغرامة نتيجة ( حجم الإيرادات – عدد الفروع – قوة التعاملات).
• مدة ممارسة التستر، فإن التستر لفترة قصيرة أقل من حيث الغرامة مقارنة بأي مؤسسة تمارس التستر لعدة سنوات.
• قيمة الأرباح، إذا كان مقدر الأرباح التي تحققت من النشاط كبير فإن الغرامة المالية تتناسب طرديا مع هذه الأرباح.
• تكرار المخالفة، إذا سبق تكرار المخالفة أكثر من مرة فإن العقوبة تصل إلى تطبيق أعلى عقوبة وقد تصل إلى السجن والغرامة المالية وإيقاف وشطب المؤسسة.
• عدد المشاركين، حيث يتم فرض عقوبات مشددة ومنفصلة على كل طرف، وذلك يؤثر على قيمة الغرامة الإجمالية بزيادة الأطراف المتسببين في المخالفة.
• حجم الضرر، فإذا كانت المخالفة تؤثر على الاقتصاد السعودي بشكل مباشر أو تأثير على السوق المحلي يؤدي إلى تشديد العقوبات.
• وجود جرائم مرتبطة، حيث أن ارتباط التستر التجاري بجرائم أخرى مثل غسل الأموال أحد أسباب مضاعفة الغرامة.

كيف تكتشف الجهات الرقابية جريمة التستر التجاري؟

تعتمد الجهات الرقابية في السعودية على بعض أدوات التحليل والكشف عن التستر التجاري ومن يمارسه داخل المملكة وذلك لكونها عمليات خفية يتم اخفاءها ضمن نشاطات مشروعة لكي لا يتم اكتشافها بسهولة، وبذلك فإن هناك بعض الإجراءات الإدارية والمالية التي تعتبر أولى خطوات الكشف عن جريمة التستر التجاري بالسعودية:

 التحويلات البنكية المشبوهة

تعتبر التحويلات المالية الوهمية أو المكررة لنفس الحسابات أحد الأدلة الملحوظة والتي تقع تحت مراقبة كبيرة من الجهات المختصة، حيث أن التستر التجاري يجعل هناك تحويلات لأشخاص غير معروفين أو ظهور أرباح للمنشأة غير متوقعة مثل:

• تحويلات متكررة على نفس الحسابات أو حسابات خارجية.
• تحويل ارباح المنشأة لشخص غير معروف اعتباريا في الجهات المختصة.
• اختلاف التدفقات المالية عن طبيعة النشاط المعلن عنه.
• سحب الارباح بطريقة منتظمة من شخص غير سعودي

الإدارة الفعلية للنشاط من غير المالك

إدارة النشاط التجاري من قبل الشخص الأجنبي بشكل مستمر وامتلاكه صلاحيات عديدة، يعتبر أحد الأدلة القوية التي يتم من خلالها اكتشاف وجود حالات تستر تجاري داخل المملكة، لتتمثل المهام والصلاحيات الخاصة به في الآتي:

• إمضاء للعقود والتوقيعات الرسمية بنفسه.
• اتخاذ الإجراءات والقرارات المصيرية.
• غياب المالك السعودي عن المؤسسة بشكل ملحوظ.
• اتخاذ القرارات التشغيلية والإجازات وغيرها من الأمور الإدارية بنفسه.

الأنظمة الرقمية والربط الحكومي

قامت الجهات الرقابية المختصة بدورها في ربط المنصات والجهات الحكومية بعضها ببعض بشكل قوي من أجل كشف أي عملية تستر تجاري بسهولة وذلك من خلال:

• الربط بين الجهات الحكومية (وزارة التجارة، الزكاة والضريبة، البنوك).
• العدل على تحليل البيانات المالية لحظة بلحظة.
• تتبع كافة الفواتير الالكترونية.
• استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أي أنشطة أو أنماط غير طبيعية.

هل يمكن تخفيف غرامة التستر التجاري أو الإعفاء منها؟

بالرغم من أن التستر التجاري من الجرائم التي تشدد فيها العقوبة لأضرارها البالغة على الأفراد والمؤسسات داخل المملكة، ولكن هناك بعض الحالات التي تخضع إلى تخفيف العقوبة أو الإعفاء النهائي منها لنتعرف عليها في الآتي:

عدم وجود سوابق سابقة في التستر

إذا كانت هذه المرة الأولى التي يثبت فيها ارتكاب التستر التجاري، فإن الجهات المختصة قد تؤدي إلى تخفيف الحكم أو إسقاطه ما لم يتم حدوث ضرر بالغ على اي فرد أو مؤسسة ولكن هذا الأمر يكون تقديري ويرجع إلى المحكمة المختصة.

ثبوت حسن النية أو الجهل بالنظام في بعض الحالات

في حالة إثبات حسن النية وعدم المعرفة بخطورة التستر التجاري أحد العوامل التي تفيد في تقليل الحكم على مرتكبي هذه الجريمة، وقد يتم إسقاطها نهائيا بافتراض حسن النية وأنه لا يعلم بالانظمة والقوانين.

سرعة تصحيح المخالفة قبل تفاقمها

إذا كان لدى المتستر أو المشارك معه في هذه الجريمة الرغبة في تصحيح المخالفة قد حدوث أي أضرار على الاقتصاد المحلي وما لم يكن مصحوباً بمشاكل أو ممارسات غير قانونية يتم وضع ذلك في عين الاعتبار عند اختيار الغرامة المناسبة.

تعاون المتهم مع الجهات الرقابية أثناء التحقيق

التصالح أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى تصحيح الوضع وتخفيف العقوبة الخاصة بجرائم التستر التجاري وذلك في حالة تقديم طلب التصالح قبل الفصل أو صدور الحكم النهائي، وذلك يتطلب اختيار محامي تستر تجاري يقوم بعمل تسوية ودية ونصالح من الجهاز المختصة والعمل على التعاون معها بطريقة قانونية تضمن للمتسبب في الضرر حكم اخف أو سقوط العقوبة عنه.

دور المحامي في تقليل الغرامة

يلعب محامي مكتب اصيل دور كبير في غرامة التستر التجاري التي تفرض على اي شخص يقوم بهذه الممارسات الغير قانونية داخل المملكة وذلك باتباع بعض الإجراءات القانونية الدقيقة المتمثلة في الآتي:

• تقديم دفوع قانونية، على أن يتم توضيح عدم توافر اركان التستر كاملة في هذه الحالة نضمن لهم أقل غرامة وعقوبة ممكنة.
• إثبات وجود شراكة، وذلك بعد دراسة الوضع والتأكد من وجود شراكة عمل نظامية ومشروعة.
• تقديم طلب تصحيح، فإن التسوية القانونية وطلبات تصحيح الأوضاع أحد أهم الإجراءات التي تسهم في تخفيف الغرام .
• تحليل الأدلة المالية والإدارية، والعمل على توضيح موقفهم القانوني ودعمه بكافة الأدلة المالية والإدارية الممكنة.

أخطاء شائعة تؤدي إلى غرامة التستر التجاري دون قصد

في كثير من الأحيان يقع بعض الأشخاص في قضايا التستر التجاري دون معرفة إن قصد سابق، وذلك من خلال بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها المنشآت أو أصحاب الأعمال ومن المهم معرفة هذه الأخطاء الشائعة لتجنب الوقوع بها مرة أخرى:

تمكين الغير من إدارة النشاط

من أهم وأشهر الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى وقوع المؤسسة في مشكلة التستر التجاري، هو تمكين شخص أجنبي من إدارة النشاط:

• عدم وجود اشراف من المالك السعودي.
• منح الأجنبي مسؤولية توقيع العقود والتعامل مع الموردين.

حيث أن هذا الخطا يؤدي إلى وضع المؤسسة وضع حرج وهو ظهور شخص غير المالك الأصلي ولديه صلاحيات غير منطقية.

الاتفاقات غير الموثقة

الاعتماد على اتفاقات شفوية أو غير رسمية يعتبر أحد الإجراءات الغير قانونية الخطيرة التي تؤدي إلى مشاكل مستقبلية خطيرة وتظهر أمام الجهات المختصة من خلال الآتي:

• عدم وجود اتفاقات واضحة وحسجلة في عقود رسمية.
• توزيع الأرباح دون توثيق قانوني معترف به.
• وجود اتفاقات بين طرف سعودي واجنبي دون تسجيل معترف به.
• غياب توثيق الاوراق الرسمية أمام الجهات الرقابية.

تجاهل المتطلبات النظامية

تجاهل المتطلبات النظامية يفتح على أصحاب المؤسسات شبهة الوقوع في التستر التجاري وذلك نتيجة عدم اتباع الآتي:

• عدم الالتزام بتسجيل النشاط أي السجلات الرسمية
• اعمال تجديد أو استخرج السجلات التجارية.
• عدم تحديث البيانات الخاصة بالمؤسسة.
• في حال عدم الالتزام بالربط الضريبي.
• التأخرعن إصدار الفواتيى الالكترونية بشكل منتظم.

كيف تتجنب غرامة التستر التجاري وتحمي نشاطك؟

حماية نشاطك من التستر التجاري يتطلب معرفة بعض التعليمات التي تفيدك في إدارة المنشأة قانونياً وتجنب أي ممارسات خاطئة قد تكون ناتجة عن سوء الفهم أو قلة الخبرة بخطورة الموقف لنتعرف عليها في الآتي:

• عدم السماح للوافدين بالسيطرة على المنشأة بأي شكل كان.
• ضرورة اثبات أي عقود أو اتفاقيات بشكل رسمي وتسجيلها لدى الجهات المختصة
• عدم منح الوافد أي صلاحيات إدارة المشروع التجاري.
• ضرورة استخراج التصاريح والأوراق الرسمية الخاصة بالمنشأة بنفسك.
• تحديث البيانات الخاصة بالمنشأة ودفع الضرائب بشكل منتظم.
• تجنب التعامل مع أي حسابات بنكية وهمية.

لماذا الاستعانة بمكتب اصيل خيارك المثالي في قضايا التستر التجاري؟

تعتبر قضايا التستر التجاري من القضايا المعقدة التي هي بحاجة إلى تعاملات قانونية نظامية معينة ودقيقة وذلك لخطورتها البالغة على الأفراد والغرامات المالية الضخمة التي قد تصل فيها إلى السجن وإيقاف النشاط الخاص بالمؤسسة ولذلك يهتم مكتب اصيل للمحاماة بدورة في تقديم الخبرة القانونية والحلول المدروسة التي تحفز حقوق الأشخاص وتحمي نشاطاتهم التجارية من أي مخاطر.

خبرة متخصصة في قضايا التستر التجاري

• جيث نمتلك في أصيل الخبرة الكاملة في التعامل مع قضايا التستر بمختلف أنواعها بداية من مرحلة التحقيق وحتى التسوية والتصالح، كما نمتلك القدرة في بناء دفاع قانوني قوي ومدروس.

دراسة دقيقة لكل حالة على حدة

• نقوم بعمل دراسة دقيقة لكل حالة عن الأخرى بطريقة تضمن الحصول على أفضل النتائج واختيار الاستراتيجية القانونية المناسبة لكل حالة .

تقليل الغرامات والعقوبات قدر الإمكان

• أهم ما نقدمه في أصيل هو الفهم الدقيق للأنظمة المعمول بها داخل المملكة، وذلك لحماية المواطنين من أي غرامات مالية أو عقوبات ضخمة من خلال اللجوء إلى التسوية النظامية.

التعامل مع الجهات المختصة باحترافية

• يعمل المكتب بدوره في التعامل مع الجهات المختصة وإعداد الدفوع القانونية القوية الاحترافية التي تعزز موقف الموكلين وتحفظ حقوقهم من أي انتهاك.

متابعة مستمرة حتى انتهاء القضية

• نضمن لعملائنا المتابعة المستمرة للقضية بداية من تقديم الدفوع وصحيفة الدعوى وحتى الترافع أمام المحكمة والفصل فيها والتأكد من إتمام الإجراءات بشكل قانوني ونظامي دقيق.

سرية تامة في التعامل

• التعامل مع بيانات العملاء بسرية كاملة وتجنب تسريب أي معلومات بخصوص النشاط أو العميل والحفاظ على سمعة المؤسسات من أي ضرر.

الاستشارات القانونية الدورية

• نعمل في أصيل على تقديم الاستشارات القانونية المستمرة للعملاء قبل وبعد حدوث أي مشكلة لتجنب اتخاذ قرارات خاطئة قد تؤدي إلى المسائلة القانونية.

إذا كان لديك أي استشارة قانونية بخصوص التستر التجاري عليك التواصل مع مكتب اصيل فهو خيارك المثالي.

الأسئلة الشائعة

ما هي عقوبة التستر التجاري للاجنبي؟

تختلف عقوبة التستر التجاري من حالة لأخرى بناء على بعض العوامل المتمثلة في خطورة الموقف والضرر الواقع عن ممارسة التستر التجاري والتي قد تصل إلى دفع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال سعودي مع السجن والترحيل خارج المملكة مع ايقاف نشاط المؤسسة وشطبها نهائياً

 ما هي غرامة التستر التجاري ؟

هي أحد الأنشطة الغير مشروعة التي يقوم بها شخص أجنبي بممارسة نشاطات مختلفة المجالات داخل المملكة دون تراخيص أو تصاريح رسمية ويقوم مواطن سعودي بالتستر عليه من خلال تسجيل الاوراق الرسمية والتوقيعات وغيرها من السجلات التجارية بإسمه صوريا فقط.

كيف يتم اكتشاف التستر التجاري؟

يتم اكتشاف التستر التجاري من خلال الجهات الرقابية داخل المملكة والتي تعمل بدورها في فحص الحسابات البنكية واكتشاف التحويلات الغير مبررة، بالإضافة إلى وجود سلطة إدارية وفنية ومالية يقوم بها الأجنبي الغير مسؤول عن المؤسسة ليتم اكتشاف وجود تستر تجاري.

كيف يتم تخفيف عقوبة التستر التجاري؟

يتم تخفيف عقوبات التستر التجاري في بعض الحالات التي يتم تقديم فيها التصالح على يد محامي تستر متخصص وذلك قبل الفصل النهائي في الدعوى مع تقديم الدفوع الكامل التي تضمن حسن النية وعدم المعرفة بالأنظمة السعودية التي تحظر هذه الانشطة

هل يوجد تصالح في قضايا التستر التجاري؟

نعم، فإن التصالح أحد الحالات التي يقوم بها المحامي المتخصص من أجل تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها نتيجة إثبات حسن النية أو تصحيح الوضع وذلك يرجع إلى تقدير المحكمة المختصة بناء على كفاية الأدلة والدفوع المقدمة.