تبرز أهمية اختيار محامي تصفية شركات في السعودية في حالة إنهاء النشاط التجاري والرغبة في حماية حقوق الشركاء، حيث أن عقود الشراكة تتضمن بنود قانونية تضمن لكل شخص حقوقه كاملة ولكن لابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أثناء فسخ العقد أو إنهاء الشراكة لتصفية الشركة.

ولذلك فإن اختيار مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم العديد من الخدمات الخاصة بتصفية الشركات باختيار فريق محاماة في تصفية الحسابات ومنح لكل شخص حقه الكامل في الشراكة سواء كان التصفية نتيجة انسحاب أحد الأعضاء أو انتهاء الشراكة بشكل نهائي لنتعرف على التفاصيل في هذا المقال.

متى تحتاج إلى محامي تصفية شركات

اللجوء إلى محامي تصفية شركات يعتبر ضرورة مهمة في حالة إنهاء الكيان التجاري والرغبة في توزيع حقوق أطراف الشراكة بما يضمن لكل طرف حقوقه الكاملة بالإضافة إلى منع أي نزاعات أو اختلافات أثناء فض الشراكة، حيث أن الهدف من وجود محامي هو امتلاكه القدرات الكافية في الأنظمة التجارية والقدرة على ضمان سير عملية التصفية للأطر النظامية المعترف بها في المملكة العربية السعودية.

توقف نشاط الشركة أو عدم تحقيق الغرض التجاري

عند توقف نشاط الشركة نتيجة عدم تحقيق الهدف التي نشأت من أجله، فإنها تلجأ إلى فض الشراكة وتصفية الشركة، ومن هنا يأتي دور محامي تصفية شركات في توضيح الوضع القانوني الشركة والوضع المالي والنظامي والتحقق من كل أسباب التوقف، بالإضافة إلى حماية الشركة من أي مطالبات مستقبلية قد تحدث بدون وجه حق.

انتهاء مدة الشركة أو الرغبة في إنهائها نظاميًا

هناك بعض أنواع الشركات التي تنشأ لفترة محدودة ويكون معترف بها في بنود عقد التأسيس، وبعد انتهاء هذه المدة لابد من إنهاء عمل الشركة حسب ما هو متفق عليه في عقد التأسيس وفي هذه الحالة يتم الاستعانة بمحامي تصفية شركات من أجل:

• مراجعة عقد التأسيس.
• التأكد من انتهاء المدة.
• صياغة القرار أمام الشركاء.
• الالتزام بنظام الشركات السعودية في فض الشراكة.

نشوب خلافات جوهرية بين الشركاء تستلزم التصفية

من أهم أسباب تصفية الشركات هو حدوث خلافات بين الشركاء لا يمكن التوصل فيها إلى حلول ودية، حيث يصبح القرار النهائي هو وقف وإلغاء نشاط الشركة وبذلك يتطلب وجود دور محامي تصفية شركات من أجل دراسة الوضع ووضع الحلول القانونية لمثل هذه الخلافات بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية فعالة تفيد في منح كل شريك حقه بشكل نظامي.

تعثر الشركة ماليًا أو تراكم الديون

تراكم ديون الشركة أو تعرضها إلى صعوبات مالية أو تراكم للديون لا يمكن سدادها يؤكد الحاجة إلى محامي تصفية شركات، ومن هنا يظهر دور محامي التصفية في تنظيم العلاقة بين الشركة والدائنين والعمل على الاشراف في سداد الديون بطريقة نظامية من أجل تقليل المخاطر القانونية على الإدارة أو الشركاء.

دور محامي تصفية شركات في إدارة إجراءات التصفية

تتمثل أدوار محامي تصفية الشركات في كونها مرحلة حساسة بالنسبة لأي مشروع تجاري، ولذلك فإن وجود محامي تصفية يحمي كل أطراف الشراكة من أي نزاعات أو آثار مادية ومالية قد تؤثر على المديرين والشركاء لي هذه المؤسسة ما لم يتم إدارتها بشكل احترافي وقانوني صحيح، بالإضافة إلى حماية الشركة من المخاطر المتوقعة نتيجة حدوث خلافات بين أطراف الشراكة لتتمثل أهم أدواره في الآتي.

الإشراف القانوني على جميع مراحل التصفية

من أهم أدواره محامي تصفية الشركات هو الإشراف القانوني على كل مراحل تصفية الشركة بداية من صدور القرار وحتى إلغاء السجل التجاري الخاص بالشركة، لتتمثل أهم أدواره في هذه المرحلة كالآتي:

• مراجعة عقد التأسيس ونظام الشركة.
• صياغة ومراجعة قرارات الشركاء في إنهاء الشراكة.
• العمل على حصر الأصول والالتزامات وتوزيعها على الشركاء بناء على عقد الشراكة.
• التأكد من إنهاء إجراءات الشراكة بشكل قانوني ونظامي بدون أي تعديات.

حماية الشركاء من المسؤولية النظامية

يعمل محامي تصفية الشركات بدوره في حماية الشركاء من الوقوع في أي مسؤوليات أو أخطاء نتيجة التصفية بشكل غير قانوني، والتي تظهر نتيجة عدم الخبرة أو عدم الاستعانة بمحامي متخصص في مثل هذه الإجراءات القانونية وتتمثل أهم الممارسات الخاطئة في الآتي:

• الوقوع في منازعات قضائية مع شركات منافسة.
• عدم سداد بعض الديون الخاصة بالشركة لمستحقيها.
• عدم الفصل بين ذمة الشركة المالية والذمم الشخصية الشركاء.

تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والرسمية

الاستعانة ب محامي تصفية شركات أمام الجهات القضائية والقانونية من الأمور الضرورية التي تحمي وتدعم موقفك القانوني، خاصة في حالة وجود نزاعات أو مشاكل أدت إلى فض الشراكة، بالإضافة إلى ضرورة وجود محامي مسؤول عن تمثيل الأشخاص أمام وزارة التجارة والجهات المختصة مثل المحاكم التجارية وغيرها من الأمور الخاصة بالسجلات التجارية والتراخيص.

أنواع تصفية الشركات وفق النظام السعودي

هناك بعض أنواع تصفية الشركات وفق ما نحرص عليها نظم الشركات السعودية والتي تختلف حسب طريقة التصفية والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، والهدف من توضيح كل نوع هو حماية حقوق كل الأطراف والشركاء واتخاذ القرارات الصحيحة أثناء إنهاء الشراكة وتصفية الشركات أمر في غاية الأهمية لكونه يتطلب الكثير من الإجراءات القانونية التي تستدعي وجود محامي تصفية شركات مسؤول عن سير الإجراءات في طريق صحيح لعدم التعرض إلى أي مسؤوليات قانونية خطيرة.

التصفية الرضائية باتفاق الشركاء

تعتبر التصفية القضائية هي أحد أنواع التصفية الشائعة بين أصحاب الشركات حيث يتم إنهاء الشراكة نتيجة إرادة واتفاق شخصي فيما بينهم دون وجود أي نزاعات قضائية والاتفاق مع محامي تصفية حسابات في هذه الحالة يفيد في الآتي:

• توزيع الأموال الخاصة بالشركاء وسداد الديون.
• قفل السجل التجاري وإنهاء أي تراخيص رسمية.
• ضمان سلامة الإجراءات والعمل على تنظيمها بشكل نظامي وقانوني.

التصفية القضائية بأمر المحكمة

تصفية الشركة بأمر محكمة يتم عند وجود خلافات بين الشركاء ينتج عنها اللجوء إلى القضاء لفصل النزاع وبذلك تصدر المحكمة المختصة بضرورة تصفية الشركة ومن أهم ما يميز هذا النوع هو:

• صدور قرار التصفية بأمر قضائي رسمي.
• تقوم المحكمة بتعيين مصف شراكة تابع لها.
• تخضع إجراءات التصفية لإشراف قضائي.
• الفصل في النزاعات الخاصة بحقوق الشركاء تتم من خلال القضاء.
• يتمثل دور محامي تصفية شركات في تمثيل الشركة أو الشركاء أمام المحكمة.

تصفية الشركات المتعثرة ماليًا

التعثر المالي هي أحد أسباب تصفية الشركات وذلك نتيجة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بها أو تراكم الديون الذي يهدد استقرارها، وبذلك تعلن إفلاسها في بعض الحالات المتدهورة مالياً ويتم الاستعانة بمتخصص أو محامي تصفية شركات مسؤول عن:

• تقييم الوضع المالي للشركة.
• تحديد حقوق الدائنين وطرق السداد.
• العمل على بيع أصول الشركة.
• حماية الشركاء من أي مسؤوليات غير نظامية.

الفرق بين التصفية الرضائية والتصفية القضائية في الشركات

تختلف إجراءات التصفية القضائية والتصفية القضائية للشركات في المملكة العربية السعودية، فإن فض الشراكة وإجراءاته القانونية تختلف باختلاف طريقة التصفية سواء كانت رضائية أو قضائية نتيجة وجود مشاكل أو خلافات بين الشركاء والفروق بينهم ضرورية عند اتخاذ قرار توكيل محامي تصفية شركات لكونه يعمل بدوره في الحفاظ على حقوق الأطراف ومنحهم كل الحلول البديلة التي تفيدهم في فض الشراكة بدون نزاعات قانونية.

متى يتم اللجوء إلى التصفية الرضائية

يتم اللجوء إلى هذا النوع من التصفية يكون هو الحل المثالي في حالة اتفاق الشركاء والمساهمين في إنهاء الشراكة بمحض إرادتهم دون الرغبة في اللجوء إلى القضاء ويعتبر من الطرق الصحيحة التي تقلل الوقت والمجهود والتكلفة التي يمكن دفعها أثناء رفع دعوى تصفية شركات قضائية وتستخدم في العديد من الحالات بشكل إجبار مثل:

• انتهاء مدة الشركة المحددة في عقد التأسيس.
• عدم وجود نزاعات مالية أو قانونية معقدة.
• مخالفة الشركة لبعض الأنظمة أو القوانين التي يصدر قرار بضرورة وقف النشاط من الجهات المختصة.

الحالات التي تستوجب التصفية القضائية

هناك بعض الحالات التي يستلزم فيها اللجوء إلى تصفية الشركاء بشكل قضائي، وذلك لوجود أسباب نظامية تستدعي تدخل المحكمة المختصة لنتعرف على هذه الحالات في الآتي:

• في حالة وجود خلافات بين الشركاء تمنع وتعيق استمرار الشراكة.
• امتناع الشركة عن سداد الديون والمستحقات المالية الخاصة ب الدائنين.
• طلب أكد الدائنين بضرورة تصفية الشركة قضائياً.

وفي هذه الحالات لابد من توكيل محامي تصفية شركات ليقوم بالتمثيل القانوني أمام الجهات القضائية المختصة بهذه النزاعات وتجميع الدفوع والأدلة المالية والمستندات التي تدعم موقف كل طرف.

الأثر القانوني لكل نوع على الشركاء والدائنين

يختلف الأثر القانوني في كلا النوعين حسب المسؤولية والحقوق وغيرها من الأمور التي تؤثر على إجراءات التحقيق في الأمر وتصفية الحسابات سواء كانت قضائية أو ودية لا تتطلب تدخل القانون كحل للنزاعات القائمة بين الشركاء لنتعرف على الأثر القانوني لكل نوع في الآتي:

• التصفية الرضائية، تكون المسؤوليات محددة في عقد الاتفاق ويتم تنفيذها كما هي في عقد التأسيس، مع ضرورة الحفاظ على حقوق الدائنين ومنحها لكل شخص حسب الإجراءات النظامية المعترف بها داخل المملكة.
• التصفية القضائية، تخضع تصفية الشركات لقرار من المحكمة وتمتد آثار هذا النوع حسب طبيعة النزاعات أو المخالفات القائمة بين الأشخاص والحكم النهائي يكون للمحكمة بناء على الدفوع المقدمة من كل طرف.

وفي كل الأحوال فإن الاستعانة ب محامي تصفية شركات في السعودية ضرورة لابد منها لدوره الهام في إدارة التصفية وضمان حقوق الأشخاص وعدم وجود أي تلاعب وتقليل المخاطر القانونية المحتملة.

إجراءات تصفية الشركات في السعودية خطوة بخطوة

تصفية الشركات في السعودية تمر بمجموعة من الإجراءات النظامية التي تحرص على إنهاء كيان تجاري بشكل لائق يحفظ حقوق كل الشركاء ويمنع وجود أي خلافات أو مشاكل مستقبلية قد تحدث نتيجة الخسائر المادية أو عدم الحكم بشكل قانوني عادل، بالإضافة إلى ذلك نجد دور محامي تصفية شركات هو الدور الأمثل في مثل هذه الإجراءات التي يضمن لك سير عملية التصفية في شكل قانوني بدون أي تعديات أو خلافات تضيع حقوق الأشخاص أو تخالف عقد التأسيس.

إصدار قرار التصفية وتعيين المصفي القانوني

تبدأ إجراءات التصفية بعد صدور قرار رسمي من الشركاء بالإضافة إلى تحديد نوع وطريقة التصفية سواء كانت رضائية أو تصفية بحكم قضائي، حيث أن صدور القرار وتعيين مصفي قانوني لك يبدأ ببعض الخطوات البسيطة المتمثلة في الآتي :

• توثيق قرار التصفية بشكل نظامي.
• تعيين محامي تصفية شركات قانوني وتحديد صلاحياته القانونية.
• تقييد قرار التصفية في السجل التجاري.
• أشعار الجهات المختصة بالبدء في إجراءات التصفية.

حصر أصول الشركة والتزاماتها المالية

بعد تعيين محامي تصفية شركات، لابد من حصر شامل ودقيق لكافة أصول الشركة والحقوق والالتزامات المادية لضمان شفافية الإجراءات وحماية حقوق الأشخاص أو بمعنى أصح الشركاء والعاملين في المؤسسة لنتعرف على إجراءات هذه الخطوة في الآتي:

• طرد الممتلكات والعقارات والموجودات.
• مراجعة كافة الحسابات والدفاتر المالية.
• تحديد الديون المستحقة بالنسبة للشركة والدائنين.
• إعداد قوائم مالية متخصصة بمرحلة التصفية.

تحصيل الحقوق وسداد الديون المستحقة

يقوم المصفي القانوني يعمل تحصيل لكل حقوق الشركة لدى الغير والعمل على سداد الديون المستحقة بناء على الأولويات المعتمدة حيث تتمثل إجراءات هذه المرحلة في الآتي:

• مطالبة المدينين بضرورة سداد الالتزامات.
• التفاوض الودي أو رفع دعاوى قانونية عند الحاجة.
• سداد أي ديون أو التزامات نظامية أو ضريبية.
• ضمان عدم الإخلال بأي حقوق خاصة بأي دائن.

توزيع المتبقي من الأصول على الشركاء

بعد سداد كافة الالتزامات وعمل حصر بالأصول وغيرها لابد من توزيع ما تبقى من أصول على الشركاء والمساهمين وفق الحصص المنصوص عليها في عقد التأسيس، لتتم هذه الخطوة بناء على بعض الإجراءات القانونية المتمثلة في الآتي:

• إعداد حساب ختامي التصفية.
• اعتماد التوزيع النظامي.
• توثيق استلام الشركاء مستحقاتهم بالتوقيع أو الختم على تنازلات.
• سداد أي التزامات داخلية.

شطب السجل التجاري بعد انتهاء التصفية

شطب السجل التجاري هي أحد خطوات أو إجراءات تصفية شركات بالسعودية، حيث يتطلب التوجه إلى وزارة التجارة والعمل على تقديم طلب شطب السجل التجاري واتباع الآتي:

• تقديم طلب شطب السجل التجاري
• إلغاء التراخيص أو التصاريح الخاصة بالنشاط.
• إنهاء الرقم الضريبي.
• توثيق انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.

العلاقة بين المصفي ومحامي تصفية شركات

العلاقة بين المصفي و محامي تصفية الشركات هي علاقة تكاملية الهدف منها ضمان الانتهاء من إجراءات التصفية بشكل قانوني وضمان سير العملية بشكل نظامي، والهدف من وجود مصفي هو إنجاز المهام التنفيذية والمالية للشركة، انا محامي التصفية تتمثل أهميته في الإشراف القانوني وحماية حقوق الأشخاص والدائنين وفق الأنظمة المعترف بها داخل السعودية في تأسيس وفض الشركات.

الفرق بين مهام المصفي ودور المحامي

الفرق جوهري بين مهام المصفي ومحامي تصفية شركات كما سبق الذكر أن طبيعة المسؤوليات هو الفاصل المحوري بين الدورين:

مهام المصفي	دور المحامي

الإشراف القانوني على أعمال المصفي

الإشراف القانوني من مهام محامي تصفية الشركات، حيث أن أهم الأعمال التي يقوم بها هي اشراف كامل على عملية تصفية الشركاء وما يقوم به المصفي من حيث الالتزام باللوائح القانونية وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له لنتعرف على أهم أدواره المحامي في الآتي:

• التأكد من مراجعة قرارات وتصرفات المصفي من حيث الناحية القانونية.
• التأكد من سلامة إجراءات حصر الأصول.
• معالجة أي اعتراض أو نزاعات قائمة بين الشركاء أثناء التصفية.
• تقديم توجيهات واستشارات قانونية مستمرة لتفادي أي مخالفات.

ضمان التزام المصفي بالأنظمة السعودية

أهم أدواره محامي تصفية الشركات هو متابعة مدى التزام المصفي بكافة الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركات داخل السعودية على أن يتم ذلك في ضوء قانوني لنتعرف على أهم أدواره في الآتي:

• التأكد من تنفيذ التصفية في إطار نظامي محدد.
• الالتزام بمواعيد وإجراءات الإفصاح والتوثيق الرسمي.
• حماية حقوق الدائنين والشركاء.
• الحد من المسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بسير الإجراءات.

تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية

تعتبر الشركات ذات مسؤولية محدودة من أكثر الشركات الشائعة والمنتشرة في الأراضي السعودية وذلك يرجع لكونها تمنح الأشخاص حماية قانونية من أي مسؤولية شخصية ناتجة عن تراكم الديون وغيرها من الأمور التي تتطلب عناية في تصفيتها، وبذلك فإن هذا النوع من الشركات يجعل المسؤوليات القانونية والخطورة أقل عن الشركات التي تتحمل المسؤولية كاملة وبذلك فإن الاستعانة ب محامي تصفية شركات يختص في مثل هذه الأمور له دور فعال ومميز في تصفية الشركات التي تعمل في نظام المسؤولية المحدودة.

خصوصية التصفية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

تتسم تصفية الشركات ذات مسؤولية محدودة بكونها تمتلك خصوصية وإجراءات قانونية مختلفة عن الأنواع الأخرى من الشركات والتي تتسم بكونها أكثر خصوصية ويرتبط التصفية فيها بعقد التأسيس ويخضع للشروط الخاصة به، بالإضافة إلى ذلك يتم تحديد صلاحيات المصفي بدقة لعدم تجاوزها والفصل بين أموال الشركة والشركاء وضرورة الالتزام بالإفصاح النظامي عن أموال الشركة وطريقة التصفية تكون تحت إشراف قانوني يضمن حقوق الشركة.

حماية الشركاء من الالتزامات الشخصية

المسؤولية المالية في الشركات ذات مسؤولية محدودة تكون مسؤولية شركاء مقتصرة فقط على رأس المال الخاص بهم ولا تمتد آثارها على الأموال الشخصية وبذلك يأتي دور محامي تصفية الشركات الذي يحمي ويعزز عملية تصفية الشراكة في هذا النوع من الشركات تتمثل أدواره في الآتي:

• منع أي خلط قد يحدث بين الذمم المالية للشركة وذمم الشركاء الخاصة.
• الحد من أي مطالبات تستهدف الشركاء بشكل غير مشروع.
• معالجة أي التزامات أو ديون.

أخطاء شائعة تؤدي إلى مساءلة الشركاء

هناك بعض الأخطاء إلى تعرض الشركة إلى المساءلة القانونية برغم طرق الحماية النظامية، ولكن هناك بعض الإجراءات الغير قانونية التي تتبع وتؤدي إلى مشاكل كبيرة لاحقاً لنتعرف عليها في الآتي:

• الاستمرار في ممارسة النشاط حتى بعد صدور قرار التسوية.
• إهمال سداد بعض الديون بما يخالف الأنظمة واللوائح.
• إخفاء المعلومات المالية أو تقديم بيانات خاطئة للجهات المختصة

تصفية شركات التضامن والشركات المهنية

تعتبر شركات التضامن والشركات المهنية من الشركات الحساسة لكونها مرتبطة بأشخاص شركاء بشكل مباشر بالإضافة إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق أصحاب الشركة، بالإضافة إلى المسؤولية الصعبة التي تواجههم في حالة اتخاذ قرار التصفية، وتمتد المسؤولية القانونية إلى أموال الشركاء الشخصية ما لم يتم إدارة الوضع بشكل مهني وقانوني ولذلك فإن الاستعانة بمحامي تصفية شركات يساعدك في ضمان التصفية القانونية الآمنة.

المسؤولية التضامنية أثناء تصفية الشركة

من أهم ما يميز شركات التضامن هو المسؤولية التضامنية أثناء تصفية الشركة فهي مسؤولة عن سداد الديون والالتزامات واستمرار أثرها في مرحلة التصفية زيارتي على ذلك:

• أحقية الدائن بالرجوع إلى الشريك للحصول على مستحقاته كاملة.
• ضرورة التزام المسؤولين في الشركة بسداد كل الديون.
• تمتد المسؤولية إلى الشركاء المهنيين في الشركة.

ولذلك فإن اختيار محامي تصفية شركات متخصصة يساعد في تجاوز هذه الصعوبات ووضع الحدود القانونية التي تضمن لهم سير عملية تصفية الشراكة بشكل صحيح وبدون أي مشاكل أو خلافات مادية قد تؤدي إلى التدخل القضائي لتسوية النزاعات.

المخاطر القانونية في حال التصفية غير النظامية

التصفية غير النظامية لشركات التضامن المهنية لها أضرار ومخاطر قانونية كبيرة، والتي يجب أن يتعرف عليها أي شركاء في مؤسسة تعمل بنظام التضامن أو الشركات المهنية لنتعرف على هذه المخاطر المستقبلية المتوقعة في حالة التصفية الغير نظامية في الآتي:

• تحميل الشركاء مسؤوليات مالية خاصة بهم أو مسؤوليات شخصية.
• حدوث نزاعات قضائية بين الدائنين وبعض الجهات الرسمية.
• بطلان اجراءات التصفية الغير نظامية والبدء من جديد.
• المساءلة القانونية نتيجة مختلفة الأنظمة المهنية.

أهمية وجود محامي تصفية شركات متخصص

تتمثل أهمية وجود محامي تصفية شركات متخصص في تعدد الأنظمة التي تحكم نوعية هذا النوع من المؤسسات ولذلك فإن دور المحامي في هذه الخطوة ليس فقط استشارة قانونية ولكنه يحكم كل الإجراءات والخطوات بداية من اتخاذ قرار التصفية وحتى التصفية الفعلية لنتعرف على مهامه الأساسية في الآتي:

• الاستشارة القانونية في كل إجراءات تصفية الشركاء.
• الإشراف القانوني الكامل على كل الإجراءات.
• حماية الشركة والشركاء أمام الجهات القضائية والرسمية.
• التأكد من التزام الشركة بنظام الشركات السعودية والأنظمة المهنية.
• التمثيل الفضائي في حالة وجود نزاعات بين الشركاء أو جهات أخرى.

تصفية الشركات المتعثرة والمديونية

تواجه الشركات المتعثرة أو المديونة مشاكل كبيرة أثناء تصفية الشركة وذلك لرغبتها في التصفية وإعلان الإفلاس بشكل رسمي وهذا ما تفرضه الأنظمة السعودية والتي تتطلب في هذه الحالة بعض الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق الدائنين، فضلاً عن دور محامي تصفية شركات في تقليل أي مخاطر قانونية قد تحدث نتيجة تراكم الديون وإفلاس المؤسسة لنتعرف على أهم الإجراءات المتبعة في تصفية هذا النوع من الشركات.

ترتيب حقوق الدائنين أثناء التصفية

ترتيب حقوق الدائنين هي أحد أول وأهم خط أن تصفية الشركات المتعثرة،. التي تحدد منهجية هذه الخطوة في وضع أولوية السداد لكل الأطراف الدائنين من أجل تقليل مخاطر الدعاوى القضائية من المتضررين لتتمثل أهمية هذه الخطوة في الآتي:

• حصر كافة الديون المستحقة على الشركة.
• تصنيف الدائنين بناء على الأولويات النظامية مثل الديون المضمونة – الضرائب – التزامات عمالية.
• سداد الديون وفق الترتيب القانوني المعتمد.
• توثيق عمليات الدفع من خلال الإمضاء أو التنازل من المدينين.

التعامل مع الدعاوى القضائية القائمة

من أكثر أنواع الشركات التي تواجه مشاكل في التصفية هي وجود دعوى على الشركة من المتضررين أو الدائنين، ولذلك فإن اختيار محامي تصفية شركات يستلزم إدارة قانونية دقيقة ومهمة للتمثيل القضائي أمام المحاكم والهيئات القضائية بالإضافة إلى جمع كل الأدلة والدفوع القانونية التي تحمي الشركة وتسوية النزاعات بالطرق الودية المتاحة إن أمكن.

حماية المديرين من المسؤولية القانونية

إدارة الشركة هي أكثر جهة متضررة في فترة التصفية، وذلك ما لم يتم إدارة الموقف بشكل قانوني ونظامي جيد على يد محامي متخصص في مثل هذا النوع من القضايا، فإن أهم ما يميزه هو حماية المديرين من بعض المخاطر المتوقعة أثناء تصفية الشركات لنتعرف عليها في الآتي:

• تقديم الاستشارات القانونية اللازمة بما يتناسب مع المتطلبات النظامية.
• مراقبة المصفي والتأكد من اتباع كل الإجراءات القانونية في عملية التصفية.
• توثيق القرارات والديون أثناء سدادها وغيرها من الأمور التي تتبع في تصفية الشركة.
• الحد من احتمال المديرين ديون الشركة الغير مسددة وفق بنود القانون.

أخطاء قانونية شائعة أثناء تصفية الشركات

تعتبر مرحلة تصفية الشركات من المراحل الهامة والحساسة التي ينتج عنها بعض الأخطاء القانونية نتيجة عدم الاستعانة بمحامي متخصص في تصفية الحسابات، حيث تتمثل أهمية الاستعانة بمحامي هو حل أي نزاعات قانونية أو مالية تؤدي إلى ضرورة التدخل القضائي لفصل النزاعات، بالإضافة إلى أخطاء متعلقة بحقوق الدائنين وعدم القدرة على سدادها بالطرق النظامية التي أقرها نظام الشركات بالسعودية لنتعرف على أهم الأخطاء والأضرار الناتجة عنها.

بدء التصفية دون إشراف محامي متخصص

البدء في تصفية الشراكة بدون وجود محامي تصفية شركات متخصصة يؤدي إلى ارتكاب الكثير من المخالفات الغير مقصودة والتي تمثل خطورة على الشركاء واتخاذ قرارات غير قانونية تؤدي إلى خسائر كبيرة لنتعرف على مخاطر التصفية بدون إشراف قانوني لنتعرف عليها في الآتي:

• تعرض الشركة والمديرين لمسؤوليات وخسائر شخصية.
• مخاطر قانونية نتيجة عدم التصفية بطرق غير قانونية تؤدي إلى ضياع حقوق بعض الأطراف.
• اتخاذ قرارات قانونية غير موثقة أو خاطئة مما ينتج عنه بعض النزاعات بين أطراف الشراكة أو المدينين.

تجاهل حقوق الدائنين أو الجهات الحكومية

تجاهل حقوق الدائنين وعدم مراعاتها قد يكون بدون قصد وناتج عن عدم معرفة بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها أثناء تصفية الشركات، لذلك لابد من الاستعانة بمحامي تصفية شركات متخصص في مثل هذا النوع من القضايا لنتعرف على المشاكل الناتجة عن تجاهل حقوق الدائنين في الآتي:

• رفع دعاوى قانونية أو قضائية على أصحاب الشركة.
• مطالبة المدينين بحقوقهم من خلال الدعاوى القضائية.
• فرض غرامات أو عقوبات مالية مشددة.
• إبطاء عملية التصفية عن الموعد الطبيعي له.

توزيع الأصول قبل إنهاء الإجراءات النظامية

توزيع أصول الشركة قبل البدء في اتباع الإجراءات القانونية من الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها أصحاب الشركات عن تسوية الشراكة والتي تعرضهم لبعض المخاطر القانونية لنتعرف على هذه الممارسات الخاطئة في الآتي:

• تجاوز صلاحيات المصفي.
• دفع مستحقات الشركاء قبل سداد الديون.
• بطلان التصرفات المالية أمام الجهات المختصة.

عدم شطب الشركة رسميًا بعد انتهاء التصفية

إهمال شطب السجل التجاري للشركة بعد انتهاء التصفية يؤدي إلى مشكلة في الالتزامات القانونية واستمرارها تجاه السجلات التجارية والجهات الحكومية المختصة من ضرائب وغيرها، بالإضافة إلى تعقيد التعامل مع هذه الجهات مستقبلاً ومن هنا فإن وجود محامي تصفية شركات يساعدك فى إنهاء وشطب الشركة من السجل التجاري بشكل رسمي وقانوني.

لماذا اختيار محامي تصفية شركات متخصص في السعودية

اختيار محامي تصفية شركات يمثل أهمية كبيرة عند الرغبة في سير الإجراءات بشكل نظامي وقانوني ويحكم الشركة والشركاء في إدارة عملية تصفية الشركة وفق الأنظمة والقوانين السعودية، بالإضافة إلى دوره في حماية الأطراف المعنية من أي مخاطر قانونية قد تحدث نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات النظامية التي يخضع لها زداد الشركات السعودية لنتعرف على أهم أدواره في الآتي.

الإلمام الكامل بالأنظمة التجارية السعودية

من أهم ما يميز محامي تصفية شركات متخصص هو المعرفة الدقيقة والإلمام الكامل بكل ما يخص قوانين وقواعد الشركات والمشروعات التجارية بالمملكة العربية السعودية وتتمثل أهم أدواره في ذلك:

• تفسير وتطبيق الأنظمة وإمكانية توظيفها وتطبيقها في مرحلة تصفية الشركات المناسبة.
• توجيه الشركات و المصفي القانوني للإجراءات القانونية.
• الوقاية من أي مخالفات أو نزاعات قد تحدث بين الشركاء أو المدينين.

تقليل المخاطر القانونية والمالية

اختيار محامي تصفية الشركات من مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية السعودية يساعد في حماية الشركاء والدائنين من أي مخاطر قانونية ومالية غير متوقعة، حيث تتمثل أهم أدواره في الآتي:

• تنظيم العلاقة بين الشركة والدائنين بطريقة نظامية.
• العمل علاقة معالجة أي مخالفة قد تحدث في عملية تصفية الشركات.
• التأكد من سداد الديون وفق الأولويات القانونية في مقدمة الأمر.

تسريع إجراءات التصفية وإنهائها بشكل نظامي

وجود محامي تسوية شركات يساعد في تسريع إجراءات التصفية وضمان الانتهاء منها بدون أي مشاكل قانونية أو عقبات تؤدي إلى تعطل سير فض الشراكة لنتعرف على أهم أدواره في الآتي:

• إعداد المستندات والقرارات الرسمية بشكل صحيح.
• تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية عند الحاجة.
• ضمان توثيق مراحل التصفية بناء على الأنظمة القانونية.

خدمات مكتب أصيل للمحاماة في تصفية الشركات

يعمل مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بدوره في تقديم العديد من الخدمات الخاصة بعملية تصفية الشركات داخل الأراضي السعودية، حيث أن راحة وحماية حقوق عملائنا وأصحاب الشركات هم هدفنا الحقيقي حيث نقوم باختيار أفضل فريق متخصص في تسوية الشركات بكفاءة وخبرة قانونية ومالية كاملة لإدارة كافة مراحل التصفية بكفاءة وفاعلية.

دراسة الوضع القانوني والمالي للشركة

أهم ما يميز دورنا في مكتب أصيل للمحاماة هو دراسة الوضع القانوني الحالي للشركة وتوضيح الموقف المالي بدقة لنتعرف على أهم ما يميزنا في دراسة أوضاع الشركات التي ترغب في تسوية وضعها لفض الشراكة:

• مراجعة عقود التاسيس ونظام الشركة الأساسي.
• حصر كافة الأصول والالتزامات المالية على الشركة.
• نقوم بتقسيم لكل الديون القائمة وسدادها بطريقة قانونية.
• حل كل النزاعات المحتملة بطريقة ودية قبل التطرق إلى الحلول القضائية.
• إعداد تقارير شاملة توضح الوضع القانوني والمالي للشركة.

تحديد نوع التصفية الأنسب لكل حالة

بما أن هناك أكثر من نوع تصفية سواء الإرضائي أو التصفية القضائية فإن مكتب أصيل للمحاماة يقوم بدوره في اختيار طريقة التصفية المناسبة بناء على وضع وطبيعة الشركة وضمان المسار القانوني المناسب لتقليل أي مخاطر وتسريع عملية التصفية سواء كانت:

• تصفية رضائية باتفاق الشركاء.
• تصفية قضائية بأمر المحكمة.
• تصفية للشركات المتعثرة ماليًا.

تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الرسمية

يعمل مكتب أصيل بدوره في تقديم خدمات التمثيل أمام الجهات القضائية، وذلك في حالة اللجوء إلى تسوية الشراكة عن طريق القضاء لوجود نزاعات بين أطراف الشراكة أو رفع دعاوى من المدينين على الشركة والمسؤولين، وبذلك نهتم بتقديم محامي متخصص في التمثيل الفضائي وحل النزاعات وتجميع كافة الدفوع التي تدعم موقفهم القانوني.

الإشراف الكامل حتى شطب السجل التجاري

لا تنتهي مهمة مكتب أصيل للمحاماة في التمثيل الفضائي أو حل النزاعات بشكل ودي فقط، بل نقوم بدورنا في الإشراف الكامل على عملية تصفية الشركات بداية من اتخاذ قرار التصفية وحتى شطب السجل التجاري لنتعرف على أهم أدواره في هذه المرحلة:

• سداد كل الديون والالتزامات المالية الخاصة بالمؤسسة.
• توزيع الأصول على الشركاء بعد التأكد من سداد الديون.
• شطب السجل التجاري وإنهاء أي سجلات تجارية رسمية في الجهات الحكومية.
• التأكد من اتباع مصفي الشراكة كل الإجراءات القانونية بدون تحيز أو تهميش لأي طرف.

وبذلك فإن اللجوء إلى محامي تصفية شركات يعتبر حل قانوني مثالي يساعدك الشركاء وأصحاب المؤسسات في إنجاز عملية تصفية الشركة بأقل خسائر واتباع إجراءات قانونية نظامية يحكمها شخص متخصص في القانون ومسؤول عن التسوية بدون نزاعات وطرح استشارة قانونية مستمرة في كل خطوات فض الشراكة لعدم حدوث أي نزاعات قضائية مستقبلية.

إذا كان لديك استشارة قانونية بخصوص تصفية الشركات وغيرها من الأمور المشابهة عليك التواصل مع مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية عبر الآتي:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

كم تستغرق إجراءات تصفية الشركات في السعودية

تختلف مدة إجراءات تصفية الشركات حسب نوع الشركة والنظام المتبع فيها بالإضافة إلى حجم المشاكل والالتزامات وطريقة التصفية سواء التصفية القضائية أو التصفية الودية والتي تبدأ من شهر وحتى عام كامل.

هل يمكن تصفية الشركة مع وجود ديون

نعم، حيث يتم عمل مصر بالديون وتسديدها أو وضع خطة سداد إلزامية على الشركاء أو الأطراف المعنيين وذلك يتم غالباً قبل توزيع الأصول على الشركاء وتحت اشراف جهات مختصة.

هل يتحمل الشركاء ديون الشركة بعد التصفية

بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة لأ، أما بالنسبة لشركات التضامن أو الشركات المهنية يتم تحمل ديون الشركة بعد التصفية في حالة عدم اتباع أي إجراءات قانونية.

هل تحتاج تصفية الشركات دائمًا إلى حكم قضائي

لأ، فإن التصفية الرضائية في الغالب تكون باتفاق مسبق بين الشركاء واتفاق على كل الإجراءات أما في حالة التصفية القضائية فهي تتطلب وجود حكم قضائي لوجود نزاعات تتطلب وجود فصل قانوني بين أطرافه.