اختيار محامي التستر التجاري يساعد في حل المشاكل القانونية التي تواجه المواطنين أو الأجانب الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من الظواهر الاقتصادية الخطيرة التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، فضلاً عن كونها قضية ومخالفة يحاسب عليها القانون السعودي لأضرارها البالغة على الفرد والمجتمعات.

ولذلك فإن مكتب أصيل للمحاماة هو أحد المكاتب المتخصصة في مثل هذا النوع من القضايا الدقيقة التي يتصدى لها المجتمع السعودي ويعمل أصيل بدوره في تقديم كل الخدمات القانونية اللازمة لمنح كل شخص حقه القانوني كاملاً وإدانة الشخص المسؤول عن الضرر الواقع على فرد أو مؤسسة لنتعرف على خدماتنا في التستر التجاري بالسعودية.

تعريف جريمة التستر التجاري

تعرف جريمة التستر التجاري على أنها أحد القضايا التجارية التي يقوم أصحاب المشروعات أو المستثمرين السعوديين بتمكين شخص أجنبي من ممارسة نشاط تجاري داخل المؤسسة، وبذلك يظهر التستر في كون المستثمر السعودي هو الشخص الظاهر في الأوراق القانونية والرسمية المتمثلة في السجل التجاري والترخيص وغيرها.

أما في حقيقة الأمر فإن الشخص الأجنبي هو صاحب المشروع الأصلي وذلك يكون بمقابل مادي أو منفعة معينة يتفق عليها كلا الطرفين، وفي هذه الحالة فإن كلا الطرفين مشتركين في نفس الجريمة التي يحاسب عليها القانون السعودي لكونها قضية تهدد استقرار الاقتصاد السعودي وتمنح الأجانب حق الاستثمار تحت أسماء المواطنين.

أنواع التستر التجاري

تتنوع انواع التستر التجاري بالسعودية حسب نوع وطبيعة المنفعة والاتفاق المشترك بين أطرافه، حيث يقوم أطراف هذه الجريمة بالتحايل على القانون السعودي بمختلف الطرق والعمل على منح الأجنبي صلاحيات معينة ولكن تحت اسم وترخيص رسمي يحمل اسم السعودي للتستر عن هوية المالك الحقيقي للاستثمار، لذلك سوف نتعرف على أنواع التستر التجاري الشائعة بالسعودية كالآتي:

• استئجار السجل التجاري

حيث يعتبر هذا نوع خطير من أنواع التستر التجاري، الذي يقوم فيه السعودي بتأجير سجله التجاري لشخص أجنبي ويكون هو المتحكم الأول والأخير للمشروع وكل ما يخص السجل التجاري تحت إدارته لتشغيل المنشأة وإدارتها، وذلك يكون بمقابل مادي يحصل عليه السعودي من المستثمر الأجنبي.

• السيطرة على الحساب البنكي

والمقصود بها خضوع الحساب البنكي لتحكم كامل من قبل الأجنبي في عمليات السحب والإيداع وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية بدون أي تدخل من السعودي صاحب الحساب البنكي الأساسي وذلك للتستر على هوية صاحب المشروع.

• الشراكات الوهمية

يمنح المواطن السعودي الحق لشخص أجنبي لا يحق له الاستثمار بالسعودية الدخول في شراكة يكون هو المتحكم فيها وإدارتها ورأس المال كاملاً تحت سيطرته، وهذا يؤدي إلى ضرر كبير للمنشآت السعودية ويظهر تأثيره على الأفراد والمجتمع بشكل مباشر.

• امتلاك وثائق المنشأة

حيث يقوم السعودي بفتح منشأة بأوراق رسمية تحمل اسمه كمواطن سعودي له الحق في ذلك، ولكن تمنح هذه الوثائق للأجنبي وله الحق الكامل في إدارتها والتحكم فيها لكونه المستثمر الحقيقي للمشروع ولكن السعودي هو المسؤول عن التوقيعات وإنهاء أي تعاقدات بدون تدخل في الأوراق أو ما تحويه من معلومات.

• استخدام السجل التجاري 

استخدام السجل التجاري يتم من خلال تحكم الأجنبي في إنهاء أي تعاقدات بين السماسره أو الملاك وامتلاك عقارات أو إنهاء تعاقدات عقارية بالسعودية تحت إدارة وهمية من المواطن السعودي وذلك له أضرار في غاية الخطورة على المتستر.

• تحويل الأرباح

يقوم الأجنبي باستقبال أرباح المنشأة على حساباته البنكية بدلاً من وضعها على حسابات المنشأة نفسها، وذلك أحد أنواع التستر التجاري الذي يضلل الحقوق ويمنع الجهات المختصة بمعرفة أرباح المشروع الأصلية وهو نوع خطير يحاسب عليه القانون السعودي.

عقوبة التستر التجاري بالسعودية

تختلف عقوبة التستر التجاري لأول مرة عن العقوبات التي تفرض على أصحاب المنشآت التي تكرر لديهم ممارسة هذه الأفعال التي تؤثر على الاقتصاد السعودي بشكل سلبي، وعند التحدث عن عقوبة التستر التجاري لابد من ذكر العقوبات القانونية التي تقع على الفرد ذاته، والعقوبات التي تقع على نشاط المؤسسة في الآتي:

عقوبة أطراف التستر التجاري

• السجن لمدة خمس سنوات أو أكثر حسب الضرر الواقع على الاقتصاد السعودي وطبيعة التستر.
• غرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
• قد تقع كلا العقوبتين معا، وذلك حسب نوع التستر وحدته ونوع الضرر.

عقوبات تقع على النشاط التجاري

• إغلاق المنشأة التجارية تماماً وعدم التمكن من ممارسة نشاطها مرة أخرى.
• إلغاء وشطب السجل التجاري وعدم منحه لنفس الشخص مرة أخرى.
• ترحيل المتستر عليه من المملكة بشكل نهائي وقد يمنع من دخولها مرة أخرى.
• منع المتستر من ممارسة أي نشاط مرة أخرى في المملكة.

ومن هنا فإن اختيار محامي التستر التجاري يمثل أهمية كبيرة في التوعية والتثقيف بمخاطر التستر التجاري وممارسة هذه الأنشطة الغير مشروعة والتي تعرض نشاطك إلى التوقف أو المعاقبة بغرامات مالية ضخمة وهذا ما يحرص عليه مكتب أصيل للمحاماة بدوره في تقديم حملات توعوية واستشارات قانونية في هذا الصدد.

أركان جريمة التستر التجاري

يقوم التستر التجاري على أركان أساسية لا يتم التحقق من وجود الجريمة سوى بها، والتي نص عليها القانون السعودي في ركن مادي ومعنوي، ولكل منهم كيفية خاصة به حيث أن الركن المادي يتمثل في الفعل ذاته والمعنوي يعكس قصد الفعل والعلم به من كلا الطرفين أي أنه على اتفاق واضح والأهداف مادية أو مصالح مشتركة يمكن الوصول لها من خلال قضايا التستر التجاري.

الركن المادي والركن المعنوي في التستر التجاري

هناك فرق بين ركني التستر التجاري بالسعودية والركن المعنوى ولكن كلاهما يصب في نفس الجريمة وهي التستر التجاري الذي يعاقب عليه القانون لكونه يمنح الأجانب حق التملك والإدارة في مشروعات سعودية الأصل من أجل تحقيق المنفعة أو الربح المادي الغير مشروع ليقدم محامي التستر التجاري بمكتب أصيل الفرق بين كلا النوعين:

• الركن المادي

هو أحد أركان جريمة التستر التجاري الأساسية التي تضمن وجود فعل أو سلوك متعمد من المواطن السعودي الذي ساعد الأجنبي على التمكن من ممارسة نشاط تجاري لا يحق له ممارسته، أو مساعدته في استغلال التراخيص والأوراق التجارية لإنجاز أي مهام متعلقة به تحت اسم مواطن سعودي كنوع من أنواع التضليل.

• الركن المعنوي

المقصود بالركن المعنوي في التستر التجاري هو علم المواطن السعودي بأنه يمارس هذا النوع من الأنشطة المحظورة والممنوعة قانونياً في المملكة العربية السعودية، وان الاتفاق كان واضح وصريح بين أطرافه والهدف هو الحصول على مصلحة مشتركة أو الحصول على المقابل المادي من الأجنبي.

اثر التستر التجاري على الاقتصاد السعودي

يعتبر التستر التجاري من التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد السعودي وتؤثر عليه بشكل سلبي، كما أنه يؤدي إلى ضعف في الأنشطة التجارية السعودية ويعيق تحقيق ما تسعى المملكة إليه في العشر سنوات الأخيرة لرؤية 2030، فضلاً عن آثاره السلبية بشكل كبير على الاقتصاد السعودي التي يهتم بها محامي التستر التجاري بمكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية في الآتي:

• ضعف المنافسة

يؤدي التستر التجاري وانتشاره في السعودية إلى تراجع وضعف المنافسة العادلة بين المنشأت، مما ينتج عنه العمل بتكاليف أقل بالنسبة للأجانب ومنحهم حق المنافسة بدون وجه حق مما يؤدي إلى خروج بعض المنشآت النظامية الملتزمة من السوق نتيجة ضعف المنافسة بينها وبين الشركات الغير نظامية.

• تسرب الأموال خارج المملكة

إن من أخطر الآثار السلبية الناتجة عن جرائم التستر التجاري هي قدرة الأشخاص على تسريب الأموال خارج المملكة والى الدول الأجنبية مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي في حالة انتشار هذه الظاهرة بين أصحاب المنشأت.

• التهرب من الزكاة والضرائب

وذلك ناتج عن عدم وضوح الرؤية كاملة أمام الجهات المختصة بجمع الزكاة وخصم الضرائب التي تعتبر هي ملك للدولة، وينتج عنها انخفاض الإيرادات الحكومية وتقليل موارد الدولة الطبيعية.

• تشويه سوق العمل السعودي

فإن منح الأجنبي حق كامل في إدارة وتطوير المشروعات تحت اسم مواطن سعودي الجنسية يقلل من فرص التوظيف للمواطنين والاعتماد على العمالة الوافدة والمستثمرين بطرق غير نظامية وغير قانونية مما يشوه سوق العمل وسمعة المنشآت.

• ضعف جودة الخدمات

وذلك يكون ناتج عن غياب الرقابة النظامية وضعف الدور الإداري والنظامي في متابعة عمله من خلال تقليل معايير الجودة وتدني القدرة على المنافسة الحقيقة لتصبح الارقام والأرباح هي الهدف الأول المراد تحقيقه.

• ضعف نمو المنشأت الصغيرة

إعاقة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على المنافسة والتوسع وذلك لوجود نشاطات غير مشروعة تقوم بالتوسع الضخم والمبالغ فيه في فترة قصيرة لصالح أشخاص آخرين غير المثبتين على الأوراق الرسمية.

من هم الأطراف المتورطون في جريمة التستر التجاري

عند التحدث عن أهمية دور محامي تستر تجاري، نجد أن في هذه القضية أكثر من طرف مشترك فيها ويمكنهم الاستعانة بالمحامي أثناء الوقوع تحت طائلة القانون حيث أن كلا منهم متورط بطريقة معينة ويحاسب عليها النظام السعودي لنتعرف على أطراف القضية في الآتي:

• المتستر: هو المواطن السعودي أو صاحب المنشأة الذي منح اسمه أو سجله التجاري تحت سيطرة شخص أجنبي.
• المتستر عليه: هو الشخص الأجنبي الذي يقوم بإدارة النشاط بدون ترخيص نظامي رسمي تحت اسم شخص آخر.
• الشركاء الصوريون: حيث يسجل بعض الأشخاص أسمائهم كشركاء وهميين من أجل ممارسة النشاط بشكل قانوني ظاهرياً فقط.
• الوسيط: قد يتم الاستعانة بوسيط أو شخص يسهل إنجاز عملية التستر التجاري سواء في المؤسسات الحكومية أو تخليص الأوراق الرسمية بشكل غير قانوني.

كيف بدأت قضية التستر التجاري؟

تبدأ قضايا التستر التجاري حيث يقوم صاحب النشاط أو المؤسسة بمنح صلاحيات خاصة به إلى شخص آخر أجنبي من أجل تقديم الدعم المالي اللازم والتحكم في كل ما يخص إدارة النشاط، وتبدأ الجهات المختصة باكتشاف التستر من خلال الجهات الرقابية المسؤولة عن رصد أي مخالفات تشير إلى وجود قضية تستر تجاري ويكون فيها المواطن السعودي واجهة فقط لنشاط يمارس ويدار على يد شخص آخر لا يمتلك صلاحيات قانونية لإدارة المشروع أو التحكم به.

سبب الاستدعاء من وزارة التجارة أو النيابة العامة

هناك بعض الأسباب التي تستدعي وزارة التجارة أو النيابة العامة السعودية بالتقدم باستدعاء لأصحاب النشاطات المشتبه في وجود تستر تجاري بها، والتي قد تكون بلاغات موجهة من المنافسين أو التبليغ من مواطنين متضررين لنتعرف على أسباب الاستدعاء من وزارة التجارة في الآتي:

• وجود بلاغات رسميا من المستهلكين أو المنافسين بأن هناك نشاط تجاري يخضع لجريمة التستر التجاري بالسعودية.
• الجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها الوزارة من حين لآخر.
• رصد حركة بنكية غير طبيعية في الحسابات البنكية الخاصة بصاحب النشاط.
• عدم توافق البيانات المسجلة مع واقع المنشأة العملي.
• إدارة النشاط بواسطة الغير سعودي بدون تفويض أو ترخيص رسمي.

ولذلك ينصح بتوكيل محامي تستر تجاري من أجل مساعدة المتورطين في إثبات حسن النية أو الترافع أمام المحكمة بتقديم كل الدفوع التي تدعم موقفهم القانوني وتؤكد أنه لا يوجد نية مسبقة لحدوث أي ضرر على المنشآت أو الاقتصاد السعودي.

دور محامي تستر تجاري

يلعب محامي التستر التجاري دور مهم وحيوي في الوقاية أو التصدي لجرائم التستر بالسعودية وذلك من خلال مكافحتها بالقانون الذي يدين أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون والتي تؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة لذلك سوف نتعرف على أهم الأدوار التي يقوم بها أفضل محامي تستر تجاري في السعودية:

التوعية والتثقيف

• باعتبار أن التوعية والتثقيف هي أول الادوات التي تستخدم لنشر الوعي ضد هذه الممارسات الغير قانونية وتوضيح الصورة واضحة لكل من تسول نفسه مساعدة أي شخص على التستر التجاري.
• بالإضافة إلى دور محامي التستر التجاري في توضيح العقوبات واللوائح التي تنص عليها المملكة العربية السعودية ووزارة العمل ووزارة التجارة بشأن إنشاء استثمارات داخل المملكة وضرورة الالتزام بقوانينها.

مراجعة العقود والاتفاقيات

• من المهام والأدوار الحيوية التي يقوم بها محامي التستر التجاري هي مراجعة العقود الخاصة بالشراكة أو أي توكيلات تجارية.
• الهدف من ذلك هو فحص شروط الشراكة وعدم وجود بنود تؤدي إلى سيطرة الاجانب أو الشريك بشكل عام في التحكم على حساب المواطن صاحب الاستثمار ذاته.
• تعديل العقود بما يتوافق مع أنظمة وزارة التجارة وحذف أي بنود مخالفة لقوانين الاستثمار بالسعودية.

تصحيح أوضاع المنشآت

• يهتم محامي التستر التجاري بتصحيح كل ما يخص المنشأة ويصب في مصلحتها، بالإضافة إلى تقديم أي استشارات قانونية لازمة وبشكل دوري لاكتشاف أي مخالفات بشكل مبكر.
• تنظيم العلاقات بين الأشخاص المساهمين وبين الشركاء الأجانب بما يضمن لكل فرد حقه القانوني الكامل بدون أي تعديات أو مخالفات يحاسب عليها القانون السعودي.

التمثيل القانوني والدفاع

• من أهم ما يمكن تقديمه من خلال توكيل محامي التستر التجاري هو التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية فيما يتعلق بجرائم التستر التجاري.
• تقديم مذكرات قانونية ودفوع قوية تدعم موقف المتهم وذلك في حالة إثبات حسن النية والحصول على عقوبات مخففة.

أهمية الاستشارات القانونية في الوقاية من التستر التجاري ومكافحته

لا يدرك الكثير من الأشخاص أهمية الاستشارات القانونية في الوقاية من التستر التجاري ومكافحته، حيث أن استشارة  محامي تستر تجاري قبل الوقوع في المخالفة يساعدك على التوعية وتقديم النصح الكافي، بالإضافة إلى أهميتة الاستعانة باستشارة قانونية في حماية الاستثمار والمشروع من المسائلة القانونية لنتعرف على أهميتها في الآتي:

• كشف أي ثغرات قانونية في النشاط التجاري قبل البدء فيه.
• توجيه المستثمرين إلى اختيار الشكل النظامي الصحيح.
• تجنب وقوع أي غرامات مالية كبيرة وقد تصل الأمور إلى مصادرة الأموال.
• حماية السجل التجاري والترخيص من الحذف والإلغاء من وزارة التجارة.
• الحفاظ على السمعة التجارية للمنشأة وحمايتها من أي شبهات.
• دعم الاقتصاد الوطني وتجنب أي ممارسات قد تؤثر عليه بشكل أو بآخر.
• حماية السوق السعودي من غسل الأموال أو تنشيط الاقتصاد الخفي.
• التفاوض القانوني في حالة التلاعب بعقود الشراكة وتسوية الأوضاع وديا.

ومن هنا فإن اختيار محامي التستر التجاري يتوقف على مدى قدرته على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة في الوقت المناسبة قبل أو بعد الوقوع في مشكلة التستر التجاري ودعم الموقف القانوني لكل الموكلين بالأدلة التي تثبت حسن النية والتعرض إلى تلاعب أدى إلى حدوث تستر تجاري غير مقصود.

خدمات محامي التستر التجاري في السعودية

تتنوع خدمات محامي التستر التجاري بالسعودية ما بين خدمات توعية وإرشاد واستشارات قانونية، أو الدفاع أمام الجهات القضائية في حالة الوقوع في حالة تستر تجاري، وفي كل الأحوال لا يمكن الاستغناء عن اختيار محامي تستر تجاري متخصص في مثل هذه القضايا لحماية نشاطك من التوقف وتقديم النصائح التي تضمن لك العمل بشكل نظامي بالمملكة.

الدفاع عن المتورطين في قضايا التستر

من المهام التي يتولى مسؤوليتها محامي التستر التجاري هو الدفاع عن المتورطين في مثل هذه القضايا، وذلك يتم بناء على مجموعة من الإجراءات القانونية التي يعمل بها للوصول إلى ثغرات قانونية تحمي الموكلين وتثبت حسن النية لتتمثل إجراءاتها في الآتي:

• دراسة ملف القضية والعمل على تحليل أي أدلة أو إجراءات لازمة لدعم موقف الموكلين.
• اعداد المذكرات القانونية التي توضح القصور أو الخطأ ومصدره الحقيقي.
• تمثيل العملاء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة لدعم موقف الموكلين.
• تخفيف العقوبات أو استبدالها في حالة وجود أدلة أو مبررات حسن النية.
• إثبات حسن النية أو نفي القصد الجنائي مثل التلاعب في بنود الشراكة بدون علم المواطن نفسه.

تقديم نصائح لتجنب التورط في التستر التجاري

تقديم نصائح لتجنب التورط في التستر التجاري من الأدوار الهامة التي يقوم بها محامي التستر التجاري، حيث أنها خطوة حماية قوية تساعد المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمملكة على معرفة خطورة مثل هذه القضايا وتوضيح أي استشارات قانونية بخصوص التستر القانوني لنتعرف على أهم النصائح التي يقدمها مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية في هذا الصدد:

• توضيح كافة صور التستر التجاري الشائعة لكل أصحاب المنشآت.
• مراجعة عقود الشركات والتوكيلات التجارية والتأكد من خلوها من أي بنود تلاعبية.
• التأكد من استقلال الإدارة المالية والإدارية وأنها من اختصاصات صاحب السجل التجاري فقط.
• توجيه المنشآت إلى ضرورة تصحيح الوضع المالي والإداري وفق الأنظمة المعتمدة بالسعودية.
• منع التفويض المطلق لغير السعوديين والذي ينتج عنه تستر تجاري بدون علم صاحب السجل التجاري.

حيث أن مكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية يعمل بكل ما في وسعه إلى تقديم كل النصائح والمعلومات الخاصة بمثل هذه القضايا لكونه محامي التستر التجاري الأفضل بالسعودية ذو خبرة وكفاءة قوية لتقديم الاستشارات القانونية التي تحمي نشاطك التجاري من أي تلاعب.

كيفية اختيار أفضل محامي تستر تجاري

اختيار أفضل محامي التستر التجاري يتوقف على مجموعة من العوامل الهامة التي يجب وضعها في عين الاعتبار، سواء كان الاختيار مبني على الوقوع الفعلي في مشكلة تستر تجاري أو الرغبة في الحصول على استشارة قانونية ومراجعة لعقود العمل والشراكة، لنتعرف على أهم معايير اختيارنا:

• الخبرة والتخصص، يجب أن يقع اختيارك على مكتب محاماة لديه محامي التستر التجاري ذو خبرة عملية كافية في مثل هذه النوع من القضايا الدقيقة.
• الإلمام بالأنظمة الحديثة، حيث يهتم القانون السعودي بتحديث اللوائح والقوانين الخاصة بالاستثمار بالسعودية من وقت لآخر، وهذا أهم ما يميز مكتب أصيل وهو الإلمام بكل المستجدات القانونية في هذا الصدد.
• السمعة الطيبة، أهم ما يميز مكتب أصيل للمحاماة الذي يجعله خيارك الأفضل هو السمعة الطيبة والمهنية وامتلاك محامي التستر التجاري ذو سمعة معروفة في مجاله.
• الشفافية والوضوح، أن يكون لديه قدرة على عرض الموقف القانوني وشرحه بكل شفافية من أجل دراسة الموقف ووضع حلول مناسبة مع كل موكل بدون تضليل.
• الاستشارة القانونية، تقديم استشارات قانونية دورية لكل العملاء قبل وبعد الوقوع في مثل هذه القضايا التي تؤدي إلى انهيار في النشاط التجاري لهم كاملاً.

وبذلك فإن مكتب أصيل هو أحد أهم وأشهر المكاتب المتخصصة في امتلاك محامي التستر التجاري ذو خبرات عالية و تجارب ونجاحات كبيرة في مثل هذا النوع من القضايا فضلاً عن دورنا الفعال في تقديم الاستشارات القانونية بشكل دوري لأصحاب المشروعات والمستثمرين من أجل التواجد داخل المملكة بشكل نظامي وقانوني.

إذا كان لديك أي استشارات قانونية بخصوص التستر التجاري أو توضيح الموقف القانوني الكامل لمؤسستك، عليك التواصل مع افضل محامي التستر التجاري بمكتب أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية عبر الآتي:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

كيف تثبت جريمة التستر التجاري؟

يتم إثبات جريمة التستر التجاري من خلال الأوراق والأدلة وكشوفات الحساب البنكية، بالإضافة إلى شهادات الشهود ومراجعة أي وثائق أو عقود شراكة تربط بين أطراف المؤسسة والشركاء.

ما هي أركان جريمة التستر التجاري؟

تحتوي جريمة التستر التجاري على ركنين ركن مادي وهو الفعل نفسه والركن المعنوى الذي يؤكد على وجود اتفاق واضح وصريح بين أطراف الشراكة وعقد نية مسبقة لها.