دعاوى العقود الإدارية تُعد الطريقة القانونية الأساسية التي يلجأ إليها الأفراد والشركات لحماية حقوقهم عندما تتعرض لقرار إداري ظالم أو إخلال من جهة حكومية في تنفيذ عقد إداري، حيث يتم رفع هذه الدعاوي أمام ديوان المظالم، وهو الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات بين المواطن والإدارة، والتي تتنوع ما بين دعوى إلغاء قرار إداري، أو تعويض عن ضرر، أو تنفيذ التزام معين.

في هذا المقال الشامل سنستعرض معًا السوابق القضائية ديوان المظالم، والسوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية، والسوابق القضائية عن العقود الإدارية، بالإضافة إلى أحدث سوابق قضائية إدارية وقضايا عقود إدار 1444هـ، مع الاستناد إلى أهم السوابق القضائية ديوان المظالم 1444 لنقدم لك صورة واضحة تساعدك على فهم حقوقك وكيفية استردادها بمساعدة مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية.

دعاوى العقود الإدارية

تُشكّل دعوى العقود الإدارية الركيزة الأساسية للدفاع عن الحقوق أمام الجهات الحكومية في السعودية، حيث يحمي النظام المتعاقد الخاص من أي تجاوز إداري، ويُلزم ديوان المظالم الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها أو تعويض الضرر الناتج عن الإخلال، ويتميز هذا النوع من القضايا بسرعة البت نسبيًا مقارنة بالقضاء العادي، وبإمكانية الحصول على تعويضات كبيرة عند إثبات الضرر، حيث يعتمد نجاح الدعوى على جودة الأدلة والسوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية، ومن أبرز أسباب رفع دعاوى العقود الإدارية:

1. تأخير الجهة الحكومية في سداد المستحقات المالية للمقاول أو المورد.
2. فرض غرامات تأخير غير مبررة أو غير متناسبة مع الإخلال.
3. فسخ العقد من جانب واحد دون مبرر قانوني أو دون تعويض عادل.
4. رفض اعتماد تعديلات ضرورية في العقد نتيجة ظروف قاهرة.
5. عدم تسليم الموقع أو توفير التصاريح في المواعيد المحددة.
6. إسناد أعمال إضافية دون مقابل مالي أو زيادة في المدة.
7. إنهاء العقد قبل الأوان بسبب قرار إداري غير مشروع.

ما هي منازعات العقود الإدارية؟

تظهر منازعات العقود الإدارية عندما يحدث تعارض بين الجهة الحكومية والشركة أو الفرد المتعاقد معها، سواء بسبب خلاف حول معنى أحد البنود أو نتيجة عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وتُعتبر دعاوى العقود الإدارية الناتجة عن هذه المنازعات من أكثر القضايا التي تملأ جداول ديوان المظالم، خصوصًا في المشاريع الضخمة مثل إنشاء الطرق والجسور والمستشفيات والمنشآت العامة، حيث تكون المبالغ المالية كبيرة والمصالح متشابكة، وعادة ما تتحول هذه الخلافات إلى دعاوى رسمية عندما تفشل كل محاولات التسوية الودية أو التحكيم.

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى نشوب هذه المنازعات وتحولها إلى دعاوى العقود الإدارية نذكر التالي:

1. تأخر المتعاقد في تسليم المشروع أو تأخر الجهة الحكومية في تسليم الموقع أو إصدار التراخيص اللازمة، مما يخلّ بجدول التنفيذ المتفق عليه ويولّد مطالبات متبادلة.
2. ارتفاع التكاليف الفعلية عن التكاليف المتوقعة بسبب ظروف خارجة عن إرادة المتعاقد مثل تغيّر الأسعار العالمية أو صدور قرارات حكومية جديدة، مع رفض الإدارة اعتماد زيادة مقابلة أو تمديد المدة.
3. وجود اختلاف جوهري في تقييم جودة الأعمال المنفذة أو مدى مطابقتها للمواصفات والرسومات الفنية المعتمدة، مما يدفع الجهة الحكومية إلى رفض الاستلام أو خصم مبالغ كبيرة.
4. إقرار غرامات تأخير أو عقوبات مالية دون وجود مبرر قانوني كافٍ أو دون مراعاة نسبية الإخلال، وهو ما يُشكل أحد أكثر أسباب رفع دعاوى العقود الإدارية أمام ديوان المظالم.
5. إنهاء العقد أو فسخه من جانب الجهة الحكومية بشكل مفاجئ ومن طرف واحد، مع إسناد الأعمال المتبقية لمتعاقد آخر دون تعويض المتضرر تعويضًا عادلًا.
6. حجب المستحقات المالية النهائية أو رفض إعادة كفالة الضمان النهائي رغم استكمال المشروع وتسليمه وانتهاء فترة الصيانة المطلوبة.
7. إلزام المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية أو تعديلات جوهرية دون مقابل مالي إضافي أو تمديد زمني، مما يُعد إخلالاً صريحًا بالعقد ويُبرر رفع دعوى تعويضية فورية.

كل سبب من هذه الأسباب يمكن أن يتحول بسهولة إلى دعاوى العقود الإدارية قوية إذا تم توثيقها جيدًا ودعمها بالمراسلات الرسمية والسوابق القضائية المناسبة.

ما هي أنواع الدعاوى الإدارية؟

تتفرع الدعاوى الإدارية في النظام السعودي إلى فروع متعددة تتناسب مع طبيعة الضرر الذي يتعرض له المتعاقد أو المواطن أمام الجهات الحكومية، وخاصة في سياق دعاوى العقود الإدارية التي تشكل نسبة كبيرة من القضايا المرفوعة أمام ديوان المظالم، فإن كل نوع من هذه الدعاوى يحمل هدفاً محدداً، ويخضع لقواعد وشروط خاصة به، مما يجعل اختيار النوع المناسب خطوة حاسمة لضمان سرعة الفصل في النزاع وحماية الحقوق بأكبر قدر ممكن، ومن أبرز الأنواع التي يتم اللجوء إليها بكثرة في قضايا العقود الإدارية نجد:

دعوى الإلغاء

تهدف إلى محو القرار الإداري الظالم من الوجود القانوني كلياً أو جزئياً، مثل إلغاء قرار فسخ عقد إداري أو إلغاء غرامة تأخير غير مشروعة، وبمجرد الحكم بالإلغاء يُعتبر القرار كأنه لم يكن من الأساس.

دعوى التعويض

تركز على مطالبة المتضرر بالحصول على تعويض مالي أو أدبي عن الخسائر التي لحقت به نتيجة قرار أو تصرف إداري غير قانوني، وتُعد من أكثر أنواع دعاوى العقود الإدارية شيوعاً لأنها تُمكّن المقاول أو المورد من استرداد أرباحه الضائعة وتعويض التكاليف الإضافية.

دعوى القضاء الكامل (المزدوجة)

بينما تأتي هذه الدعوى لتجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في دعوى واحدة، وهي الخيار المفضل في أغلب دعاوى العقود الإدارية لأنها تُغني عن رفع دعويين منفصلتين وتضمن تعويضاً فورياً بمجرد إلغاء القرار المتسبب في الضرر.

دعوى تنفيذ التزام معين

كذلك تُلزم الجهة الحكومية بتنفيذ ما التزمت به في العقد، مثل دفع مستحقات متأخرة، أو إعادة كفالة الضمان، أو تسليم موقع المشروع، أو اعتماد أوامر تغيير أو أعمال إضافية.

دعوى وقف التنفيذ المؤقت (الاستعجالية)

ومن بين أنواع دعاوى العقود الإدارية هي دعوى وقف التنفيذ المؤقت، والتي تُقدم مع الدعوى الأصلية أو بشكل مستقل عندما يُسبب استمرار تنفيذ القرار الإداري ضرراً جسيمًا يتعذر تداركه، مثل وقف تنفيذ قرار فسخ عقد أو حجز أموال المتعاقد.

دعوى التأويل أو تفسير النصوص

كما أن هناك دعوى التأويل أو تفسير النصوص والتي عادة ما ترفع عندما يكون هناك غموض في بنود العقد أو في نص نظامي يؤثر على حقوق المتعاقد، ويطلب فيها الحكم بتفسير معين يحمي مصلحته ويمنع الإدارة من التأويل التعسفي.

ويذكر أن اختيار النوع المناسب من دعاوى العقود الإدارية يعتمد على طبيعة الضرر والهدف المطلوب، ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ خبير في القضاء الإداري يُعد أمراً لا غنى عنه لتحديد الاستراتيجية الأنجع من البداية.

دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية

تُعد دعوى الإلغاء أقوى أسلحة المتضرر من قرار إداري غير مشروع، فهي تستهدف إزالة القرار من الوجود القانوني بأثر رجعي، مما يُعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار، ومن أبرز شروط قبول دعوى الإلغاء:

1. أن يكون القرار الإداري نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
2. وجود عيب من عيوب المشروعية (عيب الشكل، الاختصاص، السبب، الغاية، الموضوع).
3. أن يترتب على القرار ضرر مباشر وشخصي للمدعي.
4. رفع الدعوى خلال المدة القانونية (60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار).

دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية

تجمع دعوى القضاء الكامل بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في دعوى واحدة، وهي الأكثر شيوعًا في قضايا عقود إدارية لأنها توفر الوقت والجهد وتضمن تعويضًا عادلًا فور إلغاء القرار الإداري الظالم، ومن أهم مميزاتها:

1. اختصار الإجراءات بدعوى واحدة بدلًا من دعويين منفصلتين.
2. إمكانية الحكم بالتعويض الفوري بعد الإلغاء.
3. قوة تنفيذية أكبر للحكم الصادر.

كيفية رفع الدعوى أمام القضاء الإداري

يبدأ رفع دعاوى العقود الإدارية بتقديم صحيفة دعوى إلكترونيًا عبر بوابة “معين” التابعة لديوان المظالم، مع إرفاق كافة المستنداتؤ وفيما يلي أبرز خطوات رفع الدعوى أمام القضاء الإداري:

1. تسجيل الدخول في بوابة معين.
2. اختيار نوع الدعوى (إلغاء – تعويض – قضاء كامل …).
3. تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه.
4. إرفاق صحيفة الدعوى وكافة المستندات (عقد، مراسلات، قرارات إدارية…).
5. دفع الرسوم القضائية إلكترونيًا.
6. متابعة الدعوى وتقديم المذكرات والردود في المواعيد.

صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري

تحتوي صحيفة دعوى التعويض على: بيانات المدعي، وصف القرار أو الفعل المطعون فيه، بيان الضرر وتقديره، طلبات المدعي، التوقيع  ويُفضل دائمًا الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان صحة الصيغة وشمولها لكل الأدلة والسوابق القضائية عن دعاوى العقود الإدارية.

شروط رفع الدعوى الإدارية

لكي تقبل المحكمة الإدارية دعواك في قضايا العقود الإدارية، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الأساسية التي حددها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وأي نقص فيها يؤدي إلى رد دعاوى العقود الإدارية شكلاً، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

1. أن يكون هناك قرار إداري مكتوب ونهائي صدر من جهة رسمية وليس مجرد إجراء تمهيدي أو مراسلة عادية.
2. أن يكون المدعي متضرراً بشكل مباشر وشخصي من هذا القرار، بحيث يؤثر في حقوقه المالية أو القانونية بشكل واضح.
3. تقديم الدعوى خلال ستين يوماً ميلادية من اليوم التالي للعلم اليقيني بالقرار أو تاريخ نشره في وسيلة رسمية.
4. سداد الرسوم القضائية المقررة إلكترونياً عبر بوابة “معين” قبل حفظ الدعوى.
5. إيداع صحيفة الدعوى كاملة الأركان عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة فقط، دون قبول النسخ الورقية إلا في حالات استثنائية نادرة.

ما هي أركان الدعوى الإدارية؟

حتى تكون دعاوى العقود الإدارية مقبولة موضوعاً، لا بد من توافر أربعة أركان أساسية تشكل عصب الدعوى وتثبت مشروعيتها أمام القاضي الإداري، وهي:

1. وجود فعل أو قرار إداري قابل للطعن، سواء كان صريحاً (مثل خطاب فسخ العقد) أو ضمنياً (مثل الصمت عن دفع مستحقات لمدة طويلة).
2. أن يشوب هذا القرار عيباً من عيوب المشروعية الخمسة: عيب في الشكل أو الإجراءات، عيب في الاختصاص، عيب في السبب، انحراف في الغاية، أو عيب في الموضوع.
3. أن يترتب على القرار ضرر حقيقي ومباشر ومحقق الوقوع أو قد وقع فعلاً (مثل خسارة مالية أو حرمان من ربح متوقع).
4. وجود رابطة سببية واضحة بين القرار المعيب والضرر الذي لحق بالمدعي، بحيث لا يكون الضرر ناتجاً عن سبب آخر.

ما هي أسباب عدم قبول الدعوى الإدارية؟

تحكم المحاكم الإدارية على قبول الدعوى أولاً من الناحية الشكلية، ومن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بعدم القبول في دعاوى العقود الإدارية:

• مرور أكثر من ستين يوماً على العلم بالقرار دون تقديم الدعوى أو طلب مهلة مبررة.
• انتفاء المصلحة المباشرة أو الشخصية للمدعي في الطعن.
• تقديم الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانياً أو نوعياً.
• عدم دفع الرسوم المقررة أو دفعها ناقصة.
• عدم وجود قرار إداري نهائي قابل للطعن (مثل الطعن في مراسلات داخلية أو إجراءات تحضيرية).

ما هي خصائص الدعوى الإدارية؟

تتميز دعاوى العقود الإدارية عن نظيرتها المدنية بعدة سمات تجعلها أكثر مرونة وسرعة، خاصة في قضايا العقود الإدارية، وأهم هذه الخصائص:

• سرعة نسبية في الفصل مقارنة بالمحاكم العادية، حيث يُلزم القاضي بتحديد جلسات متتابعة.
• تكلفة رمزية جداً (رسوم ثابتة لا تتجاوز بضع مئات من الريالات مهما كانت قيمة الدعوى).
• إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري فوراً إذا ثبت أن استمراره يُسبب ضرراً جسيماً.
• الاختصاص الحصري لديوان المظالم دون غيره من المحاكم في معظم المنازعات الإدارية.

أنواع الطعون الإدارية

يمكن للمتضرر من قرار إداري في العقود الحكومية أن يسلك أحد الطرق التالية أو يجمع بينها حسب طبيعة الضرر:

1. الطعن بطلب الإلغاء لإبطال القرار الإداري المعيب.
2. الطعن بطلب التعويض المالي أو الأدبي عن الضرر الناتج.
3. الطعن بالقضاء الكامل الذي يشمل الإلغاء والتعويض معاً في دعوى واحدة.
4. الطعن بطلب التأويل أو تفسير نص نظامي أو عقدي غامض.
5. الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ الحكم.

مميزات مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية في دعاوى العقود الإدارية

يتمتع مكتب المحامي عادل أصيل بخبرة تزيد عن 15 عامًا في سوابق قضائية إدارية وقضايا عقود إدارية، ويتميز بما يلي:

• فريق متخصص في ديوان المظالم وأحدث السوابق القضائية ديوان المظالم 1444.
• نسبة نجاح عالية في استرداد المستحقات والتعويضات.
• متابعة إلكترونية دقيقة لكل مرحلة من مراحل الدعوى.
• صياغة مذكرات قانونية قوية مدعومة بالسوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية.
• استشارات فورية عبر الواتساب أو الهاتف.

لا تدع حقك في المشروع يضيع بسبب قرار إداري جائر أو تأخير في المستحقات، فإن مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية هو شريكك الأقوى في دعاوى العقود الإدارية أمام ديوان المظالم.

نحن نسترد لك الملايين المحجوزة، نُلغي الغرامات غير المشروعة، نُعيد كفالات الضمان، ونحصل لك على تعويضات كاملة عن كل يوم تأخير أو ضرر، بفضل خبرتنا العميقة، فريقنا المتخصص، ونسبة نجاح تتجاوز 92% في دعاوى العقود الإدارية خلال السنوات الأخيرة.

دعاوى العقود الإدارية تمثل ضمانة قانونية قوية لحماية حقوق المتعاقدين مع الجهات الحكومية، ومع الاستعانة بمحامٍ متخصص ومعرفة أحدث السوابق القضائية ديوان المظالم يمكن استرداد الحقوق كاملة. مكتب المحامي عادل أصيل يقدم لك كل الدعم اللازم لتحقيق العدالة.

تواصل معنا الآن وابدأ دعوى قوية مدعومة بأحدث السوابق القضائية

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

ما هي مدة التقادم في الدعاوى الإدارية؟

60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار أو نشره، وبعدها تسقط الدعوى إلا في حالات استثنائية.

متى ترفع الدعوى الإدارية؟

خلال 60 يومًا من صدور القرار الإداري النهائي أو العلم به.

المدة القانونية لرفع الدعوى الإدارية؟

60 يومًا ميلادية، وتبدأ من اليوم التالي للعلم اليقيني بالقرار.

ما هي دعوى الاستعجال الإداري؟

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتًا إذا كان يُسبب ضررًا جسيمًا يصعب تداركه.

متى يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى؟

إذا انقضت المدة، أو عدم وجود مصلحة، أو عدم اختصاص المحكمة.

ما هو شرط الإذن في رفع الدعوى؟

لا يوجد إذن مسبق في معظم الحالات بعد صدور نظام المرافعات الإدارية الجديد.

ما هي مدة التظلم على القرار الإداري؟

بعض القرارات تتطلب تظلمًا إداريًا وجوبيًا خلال 60 يومًا قبل رفع الدعوى.