تصفية التركات في السعودية تعد واحدة من أهم الإجراءات القانونية الأساسية الموجودة ضمن القانون السعودي،فهي تضمن توزيع الميراث بين الورثة الشرعيين بما يتزامن مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية، لذلك لابد من معرفة الخطوات الدقيقة عند اجرائها، بداية من حصر الإرث وتسوية الديون ووصولاً إلى نقل الملكيات، وتعرف على دور المحامي المتخصص في تجنب الخلافات، مع الاستعانة بخبرة مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية، احجز استشارتك الآن واطمئن على حقوقك.

ونحن في هذا الدليل الشامل سوف نسلط الضوء على كل ما يتعلق بحصر الإرث وتصفية التركة في النظام السعودي، وسنوضح الإجراءات العملية والمستندات المطلوبة وسبل تفادي النزاعات، مع تسليط الضوء على الدور الحاسم للمحامي المتخصص، كما تكشف لك كيف يقدم مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية حلولاً احترافية تضمن لك إنهاء تصفية التركة بأسرع وقت وأعلى درجات الأمان والعدالة.

تصفية التركات في السعودية

تمثل تصفية التركات في السعودية الإطار القانوني والشرعي الذي يُنظم كيفية انتقال ثروة الشخص وممتلكاته إلى ورثته بعد وفاته، بحيث تُحفظ الحقوق ويتم توزيع الأنصبة بما يتوافق تمامًا مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ومع الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة، حيث تبدأ هذه العملية بتحديد كل ما تركه المتوفى من أموال سائلة والتي تشمل عقارات، استثمارات، مركبات، حقوق تجارية، أو حتى ديون مستحقة له أو عليه، ثم يتم تنظيم هذه المكونات في قائمة شاملة ودقيقة، وبعد ذلك، تُعطى الأولوية القصوى لتسديد أي التزامات مالية كانت معلقة على المتوفى، سواء كانت قروضًا بنكية أو ديونًا شخصية أو زكاة أو حقوق عباد الله، لأن الشرع والنظام يمنعان توزيع أي شيء قبل تطهير التركة من هذه المستحقات.

وبعد انتهاء مرحلة السداد، يتم تقسيم الأصول المتبقية بين الورثة الشرعيين حسب درجاتهم وأنصبتهم المقررة شرعًا، سواء كانوا من أصحاب الفروض (كالزوج والزوجة والأبناء والبنات والوالدين) أو من العصبات، وتُشرف محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة على تنفيذ تصفية التركات في السعودية، وقد تُعيّن مصفّيًا قضائيًا أو تترك الأمر للوكيل الذي يختاره الورثة بتوكيل رسمي.

مع العلم أنه سوف تزداد تعقيدات تصفية التركات في المملكة عندما تحتوي التركة على أصول متنوعة ومتداخلة مثل شركات عائلية أو استثمارات خارجية أو عقارات مشتركة لا تقبل القسمة العينية، أو عندما ينشب خلاف بين الورثة حول قيمة أصل معين أو حول أحقية أحد الأطراف، وفي مثل هذه الحالات، يصبح التدخل القضائي ضروريًا لضمان ألا يضيع حق أو يُؤخر بغير وجه حق.

وبالتالي، فإن الهدف الأسمى من تصفية التركات في السعودية ليس مجرد نقل الملكية فقط، بل تحقيق العدالة الشرعية الكاملة، وصون كرامة الأسرة، وحماية حقوق الصغار والغائبين والإناث، ومنع أي نزاع قد يُمزّق أواصر القربى، ولهذا السبب، يبقى الالتزام بالضوابط الشرعية والإجراءات النظامية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كل خطوة في هذه العملية الحساسة.

الخطوات القانونية لتصفية التركات

تعتبر تصفية التركات في السعودية عملية منظمة تمامًا تتكون من مراحل متسلسلة تهدف إلى تحقيق العدالة الشرعية والقانونية بين الورثة، مع ضمان تسوية كل ما يتعلق بالمتوفى من حقوق وديون قبل التوزيع النهائي، حيث تبدأ هذه المراحل فور وقوع الوفاة وتنتهي بإصدار وثيقة رسمية تثبت انتهاء كل الإجراءات، إليك التفاصيل الكاملة لكل خطوة بشكل عملي وواضح:

• استخراج شهادة الوفاة الرسمية: أول وثيقة لا غنى عنها في تصفية التركات في السعودية هي شهادة الوفاة التي تصدرها الأحوال المدنية أو المستشفى المعالج، مع العلم أن عدم وجود هذه الشهادة لا يمكن فتح أي ملف قضائي أو التصرف في أي حسابات بنكية أو أصول.
• تقديم طلب حصر الورثة: ثم يقوم أحد الورثة أو وكيلهم بتقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة، والتي عادة ما تكون حكمة الأحوال الشخصية بمنطقة إقامة المتوفى، ويكون مع هذه الطلب شهادة الوفاة وهويتين لشاهدين، وذلك من أجل تحديد الورثة الشرعيين ونسبة كل منهم بدقة حسب الشريعة.
• صدور صك حصر الورثة: وبعد التحقق من الصك الرسمي والذي يطلق عليه “حصر الورثة” تقوم المحكمة بإصداره، حيث يعتبر هذا الصك واحد من المراجع المهمة طوال مراحل تصفية التركات في السعودية، ولا يجوز التوزيع إلا بناءً عليه.
• جرد كامل الأصول والخصوم: وفي الخطوة التالية من تصفية التركات في السعودية هو تعيين  لجنة أو خبير قضائي لزيارة العقارات، وفتح الحسابات البنكية، مع مراجعة الأسهم والشركات، وحصر كل ما يملكه المتوفى من ممتلكات منقولة وغير منقولة، مع توثيق كل بند.
• إعلان الديون وتسويتها: بعد ذلك يتم الإعلان في الصحف الرسمية ومنصة ناجز عن وجود تركة، ويعطى الدائنون مهلة محددة لتقديم مطالباتهم، حيث يتم سداد كل دين موثق، سواء كان قروض، أو فواتير، أو زكاة، أو كفالات قبل أن يتم أي توزيع.
• تقييم الأصول بدقة احترافية: ومن ضمن الخطوات أيضا لتصفية التركات في المملكة هو تكليف خبراء معتمدون من وزارة العدل أو هيئة التقييم العقاري بتحديد القيمة السوقية الحالية للعقارات والأسهم والمنشآت التجارية، لضمان توزيع عادل.
• بيع الأصول عند الحاجة: وفي حالة إذا طلب أغلبية الورثة أو اقتضت طبيعة الأصل (مثل شقة لا تقبل القسمة)، فسوف يتم عرض الممتلكات في مزاد علني أو بيع مباشر بإشراف المحكمة، وسيتم توزيع قيمتها نقدًا.
• التوزيع النهائي للأنصبة الشرعية: بعد خصم الديون والمصروفات، يتم حساب نصيب كل وريث بدقة ويسلم له إما عينيًا (جزء من عقار) أو نقديًا، مع مراعاة أولوية أصحاب الفروض ثم العصبات.
• نقل الملكيات والتسجيل الرسمي: ثم بعد ذلك يتم نقل ملكية العقارات عبر كتابات العدل، والمركبات عبر إدارة المرور، والأسهم عبر تداول، وتُحدث كل السجلات الرسمية بأسماء الورثة الجدد.
• إصدار صك التصفية النهائي: وأخيرًا، تصدر المحكمة وثيقة رسمية تُسمى “صك تصفية تركة” تؤكد انتهاء كل الإجراءات وتوزيع كل الحقوق.

منازعات تصفية التركات وتطبيقاتها

مع أن الهدف الأساسي من تصفية التركات في السعودية هو توزيع الميراث بسلام وعدالة، إلا أن الواقع يشهد كثيرًا من الخلافات التي تحول العملية إلى قضايا طويلة ومرهقة نفسيًا وماديًا، وغالبًا ما تنشأ هذه النزاعات بسبب اختلاف وجهات النظر بين الورثة أو بسبب تعقيدات قانونية غير متوقعة، مما يدفع الأطراف إلى رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة بالأحوال الشخصية، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الخلافات أثناء تصفية التركات في السعودية ما يلي:

1. رفض بعض الورثة بيع عقار أو أصل مشترك يصعب تقسيمه عينيًا، مما يعطل توزيع باقي الحقوق لسنوات.
2. ظهور وصية مكتوبة أو شفهية أو هبة سابقة يرى أحد الأطراف أنها تتعارض مع الأنصبة الشرعية أو أنها صدرت تحت ضغط أو مرض.
3. اكتشاف ممتلكات أو حسابات بنكية أو أسهم لم تُدرج في الجرد الأولي، مما يفتح الباب لاتهامات بالإخفاء أو التلاعب.
4. التشكيك في صحة صك حصر الورثة نفسه، سواء بسبب عدم إدراج وريث محتمل أو وجود خطأ في تحديد درجة القرابة.
5. خلافات حول أحقية أبناء من زواج سابق أو من طلقة بائنة أو حتى قضايا تتعلق بالنسب والإقرار به.
6. اختلاف الورثة على طريقة تقييم أصل تجاري أو شركة عائلية لا تزال تعمل وتحقق أرباحًا.
7. مطالبات الدائنين المتأخرة التي تظهر فجأة ويراها بعض الورثة غير مشروعة أو مبالغ فيها.

دور المحامي في عملية تصفية التركات

يعد المحامي المتخصص هو حلقة الوصل الأهم بين الورثة والجهات الرسمية أثناء تصفية التركات في السعودية، فهو ليس مجرد وكيل قانوني فقط، بل يعتبر شريك يقوم بحماية الحقوق وتسريع الإجراءات ويمنع الأخطاء المكلفة، وفيما يلي أبرز مسؤولياته العملية:

توجيه الورثة من اليوم الأول

في البداية، يشرح المحامي للعائلة حقوقهم وواجباتهم، ويوضح الأنصبة الشرعية المتوقعة، ويحدد الخيارات المتاحة، سواء كان التوزيع عيني أم نقدي.

تجميع المستندات وتقديم الطلبات

بعد ذلك يتولى المحامي مهمة جمع كل الأوراق المطلوبة، وكتابة الطلبات، ويقوم بتقديمها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز أو حضوريًا، مما يوفر على العميل الوقت والجهد.

الحضور والمرافعة في المحاكم

ودور المحامي أيضا في تصفية التركات في السعودية أنه يمثل الورثة في كل جلسة، حيث يرد على استفسارات القاضي، ويقدم الأدلة والمذكرات القانونية اللازمة.

التوسط لحل الخلافات العائلية

وقبل اللجوء للقضاء، يتم عقد جلسات تفاوضية بين الورثة، ويضع حلولاً وسطى تحفظ العلاقات الأسرية وتسرع الإنجاز.

متابعة الجرد والتقييم والمزادات

بعد ذلك يقوم المحامي بمراقبة عمل اللجان والخبراء، ويعترض على أي تقييم غير عادل، كما أنه يحرص على بيع الأصول بأعلى سعر ممكن.

التأكد من صحة تسوية الديون

ومن أبرز مهمامه أيضا هو مراجعة جميع المطالبين بتسديد الديون، ويطعن في المبالغ غير الموثقة، ويضمن أولوية سداد الديون الشرعية فقط.

إنهاء نقل الملكيات بسرعة

كما يتابع إجراءات كتابة العدل والمرور وتداول حتى يستلم كل وريث صكوكه الجديدة باسمه.

الحصول على صك التصفية النهائي

كذلك يتابع الملف حتى صدور الصك الأخير، ويسلم نسخ مصدقة لكل وريث، ويحفظ الملف كاملاً لأي مراجعة مستقبلية.

الإجراءات المطلوبة لتصفية التركات في المحاكم السعودية

تخضع تصفية التركات في السعودية لنظام دقيق ومنظم تُشرف عليه محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة، بحيث لا يترك أي جانب للاجتهاد الشخصي، ويضمن وصول كل ذي حق إلى حقه كاملاً، حيث تتكون العملية من سلسلة إجراءات متتابعة تبدأ من لحظة الوفاة وتنتهي بصدور وثيقة نهائية ملزمة للجميع، إليك التفاصيل الكاملة لكل مرحلة داخل المحاكم السعودية:

استخراج شهادة الوفاة وفتح الملف القضائي

أول خطوة رسمية في تصفية التركات في السعودية هي الحصول على شهادة وفاة مصدقة من الأحوال المدنية، ثم تقديمها مع طلب إلكتروني أو حضوري عبر منصة ناجز لفتح دعوى “حصر إرث وتصفية تركة” في المحكمة المختصة بمنطقة سكن المتوفى أو مكان وجود معظم الأصول.

تحديد الورثة الشرعيين بدقة شرعية وقانونية

تقوم المحكمة بدراسة الأوراق المقدمة، ثم تستدعي شاهدين عدلين، وتصدر صك حصر ورثة يُحدد فيه أسماء كل الورثة، درجة قرابتهم، ونسبة كل واحد منهم وفق علم الفرائض، ويصبح هذا الصك مرجعًا لا يجوز الخروج عنه.

حصر وجرد كل مكونات التركة

تُصدر المحكمة أمرًا قضائيًا بجرد شامل لكل ما تركه المتوفى من تصفية التركات في السعودية والتى تشمل العقارات، والحسابات البنكية، وكذلك الأسهم، والشركات، والسيارات، والذهب أيضا، حتى الحقوق المعنوية، ويُكلف خبير قضائي أو لجنة متخصصة بزيارة الأماكن ومراجعة السجلات الرسمية لضمان عدم إغفال أي بند.

الإعلان عن التركة واستقبال مطالبات الدائنين

تُعلن المحكمة في الجرائد الرسمية وعبر منصة ناجز عن وجود تركة، وتُمنح الجهات والأفراد مهلة 30 يومًا قابلة للتمديد لتقديم أي مطالبات مالية موثقة، لأن الشرع يوجب تطهير ذمة المتوفى قبل أي توزيع.

تسوية الديون والالتزامات أولاً بأول

تُراجع المحكمة كل مطالبة، وتُلزم التركة بسداد الديون الصحيحة فقط (قروض، فواتير طبية، زكاة مستحقة، حقوق عمالة منزلية، كفالات)، ويتم الصرف من الأموال السائلة أو بيع جزء من الأصول إذا لزم الأمر.

تقييم الأصول بمعايير السوق الحالية

تُعيّن المحكمة خبراء معتمدين من هيئة الخبراء أو من القطاع الخاص المرخص لتحديد القيمة الفعلية من تصفية التركات في السعودية بداية من العقارات والمنشآت التجارية والأسهم، بحيث يحصل كل وريث على نصيبه بالقيمة الحقيقية وليس الافتراضية.

اتخاذ قرار التوزيع العيني أو النقدي

إذا كان بالإمكان تقسيم الأصول عينيًا دون ضرر (مثل تقسيم أرض زراعية كبيرة)، تُقسم مباشرة، أما إذا كان الأصل لا يقبل القسمة (شقة، مصنع)، فإن المحكمة تصدر أمر ببيعه في مزاد علني شفاف أو بيع ودي بموافقة الجميع، ثم توزع القيمة النقدية.

نقل الملكيات رسميًا للورثة الجدد

بعد التوزيع، تُصدر المحكمة أوامر نقل ملكية لكتابات العدل، هيئة السوق المالية، إدارة المرور، والبنوك، لتسجيل الأصول بأسماء الورثة الجدد أو بيعها إذا تم الاتفاق على ذلك.

حل أي نزاع يظهر أثناء الإجراءات

إذا اعترض أحد الورثة على تقييم أو على أحقية آخر أو على دين معين، تُحيل المحكمة الأمر إلى جلسات استماع ومرافعات، وقد تُعيّن مصفيًا قضائيًا محايدًا لإعادة الإجراءات من جديد حتى يزول الخلاف.

ختام العملية بإصدار صك التصفية النهائي

أخيرًا، وبعد التأكد من اكتمال كل الخطوات السابقة، تُصدر المحكمة صك تصفية التركة الرسمي الذي يُثبت قانونيًا انتهاء كل الالتزامات وتوزيع كل الحقوق، ويصبح هذا الصك حجة قاطعة أمام كل الجهات الحكومية والخاصة.

مميزات مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية

عندما يتعلق الأمر بتصفية التركات في السعودية، فإن اختيار الشريك القانوني المناسب يُحدث فارقًا جذريًا بين إنهاء الإجراءات في أشهر قليلة أو التورط في نزاعات تستمر سنوات، حيث يتميز مكتب المحامي عادل أصيل للمحاماة والاستشارات القانونية بمجموعة من الخصائص الفريدة التي جعلته الوجهة الأولى لأكثر من عشرة آلاف عميل سعودي خلال العقدين الماضيين، والتي من أهمها:

• خبرة عملية تتجاوز الثمانية عشر عامًا في معالجة كل أنواع التركات، من الحالات البسيطة التي لا تتعدى بضعة ملايين إلى التركات الضخمة التي تشمل شركات وعقارات واستثمارات دولية.

• فريق متخصص يضم محامين مرخصين يمتلكون شهادات عليا في الشريعة والقانون، إلى جانب قضاة سابقين يعرفون كيف يفكر القاضي وما الذي يقنعه في ملفات تصفية التركات في السعودية.
• متابعة يومية دقيقة لكل خطوة عبر نظام إلكتروني متطور، مع إرسال تقارير أسبوعية مكتوبة ومرئية توضح ما تم إنجازه وما سيتم في الأيام القادمة، مما يمنح العميل راحة بال تامة.
• علاقات مؤسسية قوية مع كتابات العدل، المحاكم، منصة ناجز، هيئة السوق المالية، والبنوك، مما يقلل المدة اللازمة لإنهاء إجراءات تصفية التركات بنسبة تصل إلى 70% في كثير من الحالات.
• التزام مطلق بالسرية يشمل تشفير كل المستندات وحفظها في خوادم آمنة، مع توقيع اتفاقيات عدم إفشاء مع كل عضو في الفريق، لحماية خصوصية العائلة أثناء تصفية التركات في السعودية.
• خدمة متكاملة تغطي كل شيء منذ الاستشارة الأولى المجانية، مرورًا بحصر الإرث والجرد والتفاوض وبيع الأصول إذا لزم الأمر، وصولاً إلى تسليم صك التصفية النهائي ونقل الملكيات بأسماء الورثة.

تظل تصفية التركات في السعودية عملية حساسة تحتاج إلى دقة وخبرة لضمان وصول كل وريث لحقه الشرعي دون تأخير أو نزاع، ومن خلال اتباع الخطوات القانونية الصحيحة وتوكيل محامٍ متخصص مثل مكتب المحامي عادل أصيل، يمكنك إنهاء هذه المرحلة بسهولة واطمئنان، وهنا لا تتردد في طلب المساعدة القانونية منذ اللحظة الأولى لتوفير الوقت والجهد وحماية حقوق عائلتك.

تواصل معنا الآن لحجز استشارة فورية في تصفية التركات في السعودية

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

كيف تتم تصفية التركة؟

تبدأ بإصدار شهادة وفاة، ثم حصر الورثة، جرد الأصول، سداد الديون، تقييم الممتلكات، ثم توزيع المتبقي حسب الأنصبة الشرعية، وأخيرًا إصدار صك التصفية.

ما هي دعوى تصفية التركة؟

هي الدعوى القضائية التي يرفعها أحد الورثة أو وكيلهم للمطالبة بجرد التركة وتسوية الديون وتوزيعها، وتُقدَّم للمحكمة المختصة مع المستندات المطلوبة.

من هو مصفي التركة؟

هو الشخص الذي تعينه المحكمة أو يتفق عليه الورثة لإدارة عملية الجرد والتوزيع. قد يكون أحد الورثة أو محاميًا أو خبيرًا قضائيًا محايدًا.