أتعاب المحاماة في النظام السعودي من أكثر الأمور التي يتم السؤال عنها عند التفكير في رفع دعوى أو توكيل محامي، خاصة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تجربة سابقة مع المحاكم والقضايا، ومن خبرتنا في مجال المحاماة يمكننا أن نقول أن كثير من النزاعات لا تحدث بسبب القضية نفسها، بل تكون بسبب عدم وضوح الأتعاب، لذلك يجب أن يكون الاتفاق واضح بين المحامي والعميل ويتم ذكر قيمة المبلغ الذي سوف يدفعه والمقابل أمام ذلك.

يحرص مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة على توضيح تلك التفاصيل لعملائه من البداية لتجنب أي خلافات قبل وقوعها لذلك سوف يقدم شرح مبسط لكل ما يخص اتعاب المحامي في السعودية بدءًا من توضيح كيفية تقديرها، مرورًا بعقد أتعاب المحاماة، ووصولًا إلى دعوى أتعاب محاماة والرد عليها، بالإضافة إلى سوف نوضح الفرق بين أتعاب المحاماة في القضايا العمالية والجنائية والمالية.

ما المقصود بأتعاب المحاماة في النظام السعودي

ما هي أتعاب المحاماة؟ عند الحديث عن أتعاب المحاماة في النظام السعودي فنحن نقصد المبلغ الذي يحصل عليه المحامي مقابل الجهد الذي يبذله في قضيتك أو الخدمات القانونية التي يقدمها لك، سواء كانت استشارة، أو تمثيلك أمام القضاء، أو إعداد المذكرات والعقود، أو متابعة قضية من بدايتها حتى صدور الحكم.

الأتعاب تكون تقدير لخبرة المحامي ووقته، وتعتبر مقابل معرفته بالأنظمة السعودية، وقدرته على التعامل مع تفاصيل قضيتك بما يحقق مصلحتك ويحفظ حقوقك، وغالبًا ما تختلف الأتعاب من قضية لأخرى بحسب نوعها وتعقيدها والوقت المتوقع للانتهاء منها.

تعريف أتعاب المحامي في النظام السعودي

يقصد بالأتعاب الخاصة بالمحاماة في النظام السعودي أنها اتفاق مالي يتم بينك وبين المحامي، يلتزم فيه المحامي بتقديم خدمة قانونية محددة، مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه بشكل مسبق.

العلاقة بين المحامي وموكله يجب أن تقوم على الوضوح والرضا، فلا يجب أن تفرض عليك أتعاب غير متفق عليها، ولا يعمل المحامي دون مقابل يرضيه ويراعي الجهد المبذول حسب طبيعة القضية.

يحرص المحامون في المكاتب المحترفة مثل مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة على شرح معنى أتعاب المحاماة في النظام السعودي للعميل منذ البداية، وبيان ما يشمله ذلك المقابل المالي بشكل واضح، حتى تكون العلاقة قائمة على الثقة والشفافية من الخطوة الأولى.

الأساس النظامي لأتعاب المحاماة في السعودية

الأساس النظامي لأتعاب المحاماة في النظام السعودي يؤخذ بشكل رئيسي من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، حيث أقر النظام حق المحامي في تقاضي أتعاب مقابل عمله، مع ترك مساحة للاتفاق بين الطرفين بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

النظام لم يحدد مبلغ ثابت أو نسبة موحدة لأتعاب المحاماة، لأن القضايا تختلف من حيث الجهد والوقت والخبرة المطلوبة، لكنه وضع إطار يحميك ويمنحك الحق في معرفة الأتعاب والاعتراض عليها إذا كانت غير مبررة أو لم يتم الاتفاق عليها من البداية.

أتعاب المحاماة من الناحية الشرعية تعتبر بمثابة أجر على العمل، وهي جائزة شرعًا خاصة إذا كانت معروفة ومتفق عليها، ولعدم حدوث خلاف فيما بعد يفضل التعامل مع مكتب قانوني موثوق، لأنك لا تبحث عن من يترافع عنك فقط، بل عن من يشرح لك حقوقك والتزاماتك بطريقة واضحة وصريحة.

تنظيم أتعاب المحاماة في نظام المحاماة السعودي

أتعاب المحاماة في النظام السعودي لا تترك للاجتهاد أو العرف فقط، فهناك نظام المحاماة ولائحته التنفيذية التي يحدد تلك الأتعاب، ويقوم بتنظيم العلاقة المالية بين العميل وبين المحامي. 

تحديد قيمة الأتعاب تضمن حقوقك كعميل، وتحفظ للمحامي حقه في الحصول على أجر يتناسب مع ما يقدمه من جهد وخدمات وخبرة، والجدير بالذكر أن الالتزام بذلك النظام يجعل العلاقة بينك وبين المحامي أكثر استقرار ووضوح، ويقلل من أي خلاف قد يحدث فيما بعد.

نظام المحاماة السعودي قام بوضع إطار لتحديد الأتعاب دون أن يقيدها بمبالغ محددة أو نسب ثابتة، حيث تكون الفكرة الأساسية في ذلك النظام قائمة على إعطاء العميل حرية الاتفاق مع المحامي على الأتعاب، مقابل إلزام الطرفين بالوضوح والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ويكون الهدف من ذلك التنظيم هو:

• منع أي استغلال بين العميل وبين المحامي أثناء تحديد أتعاب المحاماة في النظام السعودي.
• تعزيز مبدأ العدالة لأن العلاقة تكون تعاقدية بناء على عقد محدد.
• يحفظ النظام حقك في معرفة تفاصيل الأتعاب قبل بدء العمل مع المحامي.
• يحمي المحامي من القيام بعمل دون مقابل متفق عليه.

نظام المحاماة السعودي ولائحته التنفيذية

عند الرجوع إلى نظام المحاماة السعودي، ستجد أن النظام نص على حق المحامي في تقاضي أتعاب عن أعماله، سواء كانت استشارات، أو إعداد مستندات، تمثيل في المحاكم، كما أكد النظام على أن الأتعاب تكون حسب اتفاق بين المحامي وموكله.

اللائحة التنفيذية التي تخص أتعاب المحاماة في النظام السعودي هي التي توضح التفاصيل لتطبيق مواد النظام، وتشرح كيفية تنظيم العلاقة بينك وبين المحامي بشكل صحيح، ومن واقع الخبرة العملية نجد أن وجود النظام واللائحة معًا يجعل هناك طمأنينة أكبر، لأن المسألة لا تعتمد على اجتهاد شخصي، بل على قواعد واضحة ومعروفة، مما يساعد في حماية الأطراف من النزاع.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وتنظيم الأتعاب

اللائحة التنفيذية لها دور مهم في تنظيم أتعاب المحاماة في النظام السعودي لأنها تركز على الجوانب التي تهمك بشكل مباشر، فهي تشجع على توثيق الاتفاق على الأتعاب، وتؤكد أهمية أن يكون المقابل المالي معروف وواضح منذ البداية، وتلك الأمور تساعدك على:

• فهم الخدمة التي سيقدمها المحامي مقابل الأتعاب.
• معرفة ما إذا كانت الأتعاب تشمل جميع مراحل القضية أو جزء منها.
• عند تطبيق نظام أتعاب المحاماة تقل فرص الخلاف أو سوء الفهم أثناء القضية.

طرق تقدير أتعاب المحاماة في السعودية بمكتب أصيل

أتعاب المحاماة في النظام السعودي لا تحدد بطريقة واحدة ثابتة، بل توجد أكثر من طريقة لتقديرها، والهدف من ذلك هو مراعاة اختلاف القضايا وظروفها، وكذلك حماية حقك وحق المحامي في الوقت نفسه، وفهم طرق تقدير أتعاب المحاماة المختلفة يساعدك على التعامل بثقة ووعي عند الاتفاق أو عند حدوث أي خلاف بسبب مصاريف القضية.

تقدير أتعاب المحاماة في النظام السعودي يتم غالبًا بثلاث طرق معروفة، وهي الاتفاق بينك وبين المحامي، أو تقديرها من قبل المحكمة عند النزاع، أو الرجوع إلى العرف السائد بين المحامين، وسوف نشرح تلك الطرق بالتفصيل فيما يلي:

1. التقدير الاتفاقي لأتعاب المحاماة

التقدير الاتفاقي هو الأسلوب المتبع بشكل أكبر في السعودية، وهو ببساطة يكون عبارة عن اتفاق يتم بينك وبين المحامي على قيمة الأتعاب قبل بدء العمل، سواء كان ذلك الاتفاق ينص على مبلغ محدد أو مبلغ مقسم على دفعات طوال مراحل القضية، ومن أهم مميزات تلك الطريقة ما يلي:

• تكون الصورة واضحة للعميل منذ البداية دون أي تكاليف أو مبالغ أخرى مفاجأة.
• يعرف المحامي ما له وما عليه.
• تقل فرص الخلاف أثناء القضية.

2. التقدير القضائي لأتعاب المحامي

أحيانًا لا يتم الاتفاق على الأتعاب، أو يحدث خلاف بينك وبين المحامي حول مبلغ الأتعاب، وهنا يأتي دور المحكمة في تقدير أتعاب المحاماة في النظام السعودي وفي تلك الحالة يقوم القاضي بتقييم عدة أمور منها:

• الجهد الذي بذله المحامي.
• طبيعة القضية ومدى صعوبتها.
• الوقت الذي استغرقه العمل.
• الأتعاب التي يتم الحصول عليها في القضايا المشابهة، وكل تلك الأمور تساعد على تحقيق العدالة، حتى لا يظلم المحامي في أتعابه، ولا يتم فرض مبالغ عالية وغير مبررة على العميل.

دور العرف في تحديد أتعاب المحاماة

العرف هو الشائع التعامل به بين المحامين في قضايا مشابهة، وفي حالة عدم وجود اتفاق محدد على مبلغ الأتعاب يتم الرجوع إلى العرف لتقدير ذلك المبلغ حيث يتم النظر في كل ما يلي:

• معرفة المبلغ الذي يحصل عليه المحامون في القضايا التي تكون من نفس ذلك النوع.
• مستوى الجهد والخبرة المطلوبة للقضية.
• طبيعة الخدمات المقدمة.

العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المحامي

أتعاب المحاماة في النظام السعودي لا تحدد بشكل عشوائي، وتتأثر بعدة عوامل تتعلق بالقضية والعمل المطلوب، ومعرفتك بتلك العوامل تساعدك على فهم سبب اختلاف الأتعاب من قضية لأخرى، وتجعلك أكثر وعي عند مناقشة المقابل مع المحامي منذ البداية، وإليك أهم العناصر التي تعكس حجم العمل الذي يتم القيام به:

نوع القضية وطبيعتها

نوع القضية هو العامل الأول والأهم في تحديد أتعاب المحاماة في النظام السعودي لأن لكل قضية تفاصيلها الخاصة، وبناء عليها يتم تحديد حجم العمل المطلوب.

مثلًا: إذا كان لديك قضية عمالية بسيطة قد تحتاج استشارة سريعة ومذكرة واحدة، فتكون أتعابها أقل، بينما النزاع التجاري الكبير يحتاج بحث ودراسة أوراق وجمع مستندات وترافع أكثر، وبالتالي يزيد المبلغ الذي يحصل عليه المحامي.

طبيعة القضية أيضًا تؤثر في الأتعاب ففي حالة القضايا الجنائية تحتاج سرعة ودقة لجمع أدلة قوية، أما القضايا المدنية تركز على الحسابات المالية، وذلك ما يؤكده العرف في الهيئة السعودية للمحامين.

مدة القضية وعدد الجلسات

كلما طالت القضية وكثرت جلساتها، زادت الأتعاب لأن ذلك يحتاج وقت أطول من المحامي، لكن إذا انتهت قضيتك في جلسة أو اثنتين، يكون الجهد محدود وبالتالي تقل الأتعاب.

أما إذا امتدت القضية شهور مع استئنافات وطعون، فالمحامي في تلك الحالة قد يحتاج مبلغ أعلى مقابل صبره ومتابعته لكل تفاصيل القضية، والجدير بالذكر أن النظام السعودي يشجع على عمل عقود تربط الدفع بعدد الجلسات أو المراحل الخاصة بالقضية لأن ذلك يضمن للمحامي حقه الذي يتناسب مع وقته وتعبه، لأن كثرة الجلسات تحتاج تحضير أكثر من مرة، وحضور بانتظام للجلسات وتقديم مرافعات ومتابعة آخر التطورات وهكذا.

الجهد المبذول وخبرة المحامي

الجهد يقصد به الأمور التي قام بها المحامي من أجل تحليل القضية مثل دراسة عدد كبير من الصفحات أثناء قراءة المستندات، وفهم التفاصيل أو الإطلاع على الأدلة وكتابة مذكرات دفاع صعبة، بالإضافة إلى خبرة المحامي التي تؤثر في تحديد مبلغ الأتعاب وكلما كانت الخبرة أكبر تزيد الأتعاب.

فمثلًا المحامي الجديد قد يكتفي بمبلغ أتعاب بسيط نظير جهده الأساسي، لكن المحامي الخبير الذي يمتلك سنوات خبرة طويلة تزيد أتعابه لأن يكون أكثر دراية بالثغرات القانونية، ويوفر على عملائه الكثير من الخسائر، وبالتالي يدفعون أكثر مقابل النتيجة الأفضل.

هل يوجد حد أعلى أو نسبة محددة لأتعاب المحاماة

في النظام السعودي لا يوجد حد أعلى ثابت أو نسبة تحدد أتعاب المحاماة في النظام السعودي بشكل عام، فلا يوجد مبلغ محددًا لجميع المحامين، لأن القضايا تختلف في طبيعتها وقيمتها وجهدها.

الأساس في تحديد الأتعاب هو الاتفاق بينك وبين المحامي، بشرط أن يكون ذلك الاتفاق واضح ولا يتضمن استغلال، وفي حال عدم الاتفاق أو عند حدوث خلاف، يتولى القضاء مهمة تقدير الأتعاب.

نسبة المحامي في القضايا المالية

المتعارف عليه في القضايا المالية أنه يتم الاتفاق على أتعاب في شكل نسبة من المبلغ المطالب به أو المحكوم به، وتلك الطريقة تكون بناء على اتفاق مع محامي، لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد تلك النسبة مثل:

• قيمة المبلغ المتنازع عليه فمثلًا إذا كانت الدعوى كبيرة بملايين، تنخفض النسبة إلى 10% أو أقل لتكون معقولة، أما المبالغ الصغيرة تصل فيها النسبة إلى 20%.​
• درجة تعقيد القضية، فالنزاعات المعقدة يكون لها نسبة أعلى، بينما الدعاوى الروتينية تكون نسبتها أقل.​
• مدة القضية والجلسات، فالقضايا الطويلة مع الاستئناف تزيد النسبة فيها لتعويض الوقت الذي استغرقه المحامي في القضية
• المحامي ذو الخبرة الطويلة في المالية يطلب نسبة أعلى لأن خبرته تزيد فرص النجاح في القضية.​
• فرص النجاح والمخاطر، فلو كانت القضية صعبة ترتفع النسبة والعكس.

نسبة المحامي في قضايا التعويضات

قضايا التعويضات يكون لها طبيعة خاصة ويحدث فيها العديد من المفاوضات حتى يتم الاستقرار على مبلغ التعويض النهائي، وفي ذلك النوع من القضايا، يتم مراعاة عدة نقاط وهي:

• قيمة التعويض المتوقعة إذا كانت كبيرة تنخفض نسبة أتعاب المحاماة في النظام السعودي.​
• صعوبة وتعقيد القضية، فمثلًا إذا احتاجت إثبات أدلة أو شهود، ترتفع النسبة حتى تكون مقابل الجهد الزائد بسبب تفاصيل القضية.​
• مدة المتابعة والمفاوضات إذا كانت طويلة تستحق نسبة أعلى لتعويض الوقت والصبر.​
• الرسوم الإضافية والنفقات مثل تكاليف الخبراء أو التحاليل.

موقف النظام السعودي من تحديد النسب

النظام السعودي يرفض تحديد نسب أو حد أقصى ليحافظ على حرية العقد كما في المادة 26، لكنه يضع ضوابط من خلال التقدير القضائي والعرف وذلك يتم الاعتماد عليه في المنازعات.

مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة يلتزم بالشفافية والصراحة مع عملائه، لذلك يقوم بتوضيح النسب الشائعة ويتفاوض عليها معك حتى يتم الوصول إلى أنسب اتفاق.

أتعاب المحاماة حسب نوع القضية

أتعاب المحاماة في النظام السعودي تختلف باختلاف نوع القضية، لأن كل نوع له طبيعته الخاصة وإجراءاته ومتطلباته، وبالتالي يكون من الطبيعي أن تتفاوت الأتعاب من مجال لآخر، لذلك عند تحديد أتعاب المحاماة في النظام السعودي، يتم النظر أولًا إلى نوع القضية، لأن نوعها يحدد حجم الجهد، ومدة المتابعة، والمسؤولية الملقاة على عاتق المحامي، وإليك شرح مبسط لأبرز أنواع القضايا وتأثيرها على الأتعاب فيما يلي:

أتعاب المحامي في القضايا العمالية

في القضايا العمالية مثل الفصل التعسفي أو المستحقات المالية، تكون الأتعاب فيها قليلة مقارنة بباقي القضايا لأنها روتينية وسريعة، وأحيانًا تكون نسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% من قيمة التعويض الذي يتم الحصول عليه.

مثلًا: لو كانت القضية بسيطة والمستندات واضحة، فإن الأتعاب تكون بضع آلاف فقط، أما إذا احتاجت جلسات واستئناف فتزيد الأتعاب قليلًا حسب الجهد، وغالبًا ما يتم ربط الدفع بنجاح القضية حتى يثق العميل بالمحامي.

أتعاب المحامي في القضايا الجنائية

القضايا الجنائية تعتبر أتعاب المحاماة في النظام السعودي فيها أغلى بكثير بسبب المخاطر العالية، كما أنها تحتاج إلى دفاع سريع وقوي، والجدير بالذكر أن بعض أنواع من تلك القضايا تعتبر بسيطة مثل الشجار، وهناك قضايا كبيرة مثل القتل أو التزوير وتلك تزيد أتعابها.

تقدر أتعاب المحاماة في النظام السعودي حسب الجهد الذي يقوم به المحامي والذي يشمل جمع أدلة والشهود، وقد يستمر التعب في تلك القضايا لمدة شهور حتى يتم الوصول إلى النتيجة المطلوبة وذلك يبرر الارتفاع في قيمة الأتعاب، كما أنها تعتبر من أكثر القضايا حساسية، لأنها تضر سمعة الشخص.

أتعاب المحامي في القضايا المالية والتجارية

أتعاب المحاماة في النظام السعودي في القضايا المالية والتجارية مثل الديون أو خلافات الشركات تعتبر من أعلى الأتعاب على الإطلاق، وعادة تستغرق هذه القضايا وقت طويل وتتضمن عدة مفاوضات، لذلك يفضل مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة أن يتم ربط ذلك النوع من القضايا بالنتائج أو يتم سداد أتعاب المحاماة على دفعات.

عقد أتعاب المحاماة وأهم شروطه النظامية

عقد أتعاب المحاماة هو الاتفاق الذي يحدد طبيعة العلاقة بينك وبين المحامي، ويوضح ما سوف يقدمه لك من خدمات قانونية، وما تلتزم به من أتعاب مقابل تلك الخدمات، وبالتالي يعتبر وثيقة قانونية مهمة جدًا يرجع إليها عند حدوث أي خلاف أو سوء فهم، فتعرف على أهميته وشروطه بالتفصيل فيما يلي:

أهمية عقد أتعاب المحاماة

خلال خبرتنا لسنوات طويلة في التعامل مع عملاء مختلفين، نجد أن وجود عقد أتعاب المحاماة في النظام السعودي يوفر الوقت والجهد، ويقلل النزاعات، وتتمثل أهميته فيما يلي:

• يحدد المبلغ الواضح أو النسبة الدقيقة للأتعاب وطريقة الدفع.
• يوضح الخدمات مثل عدد الجلسات أو المذكرات.
• يصبح سند قانوني تستخدمه في حالة تأخر الدفع مما يضمن لك الحماية القانونية.​
• يسهل التقدير القضائي في حالة حدوث خلاف على الأتعاب.
• يظهر جدية المحامي، ويجعل العميل يشعر بالأمان أثناء التعامل.

الشروط النظامية لصحة عقد الأتعاب

حتى يكون عقد أتعاب المحاماة في النظام السعودي صحيح يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط مثل:

• يجب أن يكون مكتوب مع توقيع الطرفين.
• تحديد الأتعاب التي تشمل المبلغ أو النسبة المئوية بدقة ووضوح.
• سواء مقطوع أو مرتبط بالنتيجة، دون غموض يؤدي إلى الجدل.
• بيان طريقة الدفع ومراحل السداد مثل دفع جزء مقدم ومبلغ بعد كل جلسة أو أخر في نهاية القضية وهكذا.
• وصف نوع القضية وتفاصيل الخدمات كالترافع أو الاستشارة أو تحديد عدد الجلسات، ومكان نظر القضية.
• تاريخ البدء لتحديد المدة والالتزامات بدءًا من ذلك الوقت.
• يجب ألا يكون العقد يخالف الشريعة أو العرف
• عمل نسخ للطرفين وكل طرف يحتفظ بنسخة أصلية للرجوع إليها في أي نزاع.

متى يكون عقد الأتعاب ملزمًا

يكون العقد ملزم من لحظة التوقيع إذا توافرت شروطه، سواء كان مكتوب أو شفهي، لكن من خبرتنا نرى دائمًا أن المكتوب أقوى ويفضل التعامل به، ويعتبر العقد مستمر طالما لم يفسخ لسبب واضح مثل تقصير الأداء أو الغش.

إذا اختلف الطرفان في العقد تفصل المحكمة في قيمة وتحدد قيمة الأتعاب، لكن في تلك الخطوة يجب أن يكون لديك محامي موثوق كأصيل عادل السليماني يعني بداية علاقة خالية من المفاجآت، مبنية على الثقة الكاملة.

متى يستحق المحامي أتعابه ومتى يسقط حقه

الأصل أن تكون أتعاب المحاماة في النظام السعودي مقابل العمل والجهد القانوني الذي قام به المحامي، وليس مقابل النتيجة النهائية، بمعنى أنك عندما توكل محامي، فأنت تدفع مقابل خبرته، ووقته، ومتابعته للقضية، وما يقدمه من إجراءات، إلا إذا تم الاتفاق صراحة على ربط الأتعاب بنتيجة معينة في القضية، مثلما يحدث في نسبة المحامي في قضايا التعويضات.

استحقاق الأتعاب أو سقوطها يعتمد بشكل أساسي على عقد أتعاب المحاماة، وعلى سلوك المحامي أثناء أدائه لعمله، وليس فقط على كسب القضية أو خسارتها.

استحقاق أتعاب المحاماة بعد انتهاء القضية

في الغالب يستحق المحامي أتعابه بعد انتهاء القضية أو انتهاء المرحلة المتفق عليها، سواء انتهت القضية بحكم، أو صلح، أو تنازل، أو حفظ، طالما قام المحامي بتأدية العمل المتفق عليه بشكل سليم وبذل الجهد المطلوب منه، يكون حقه في الحصول على الأتعاب قائم ومحفوظ.

إذا لم تنتهي القضية بالحكم الذي كان العميل يريده تظل أتعاب المحاماة في النظام السعودي مستحقة لأن ذلك المبلغ يكون نظير العمل على القضية والمتابعة، وليس على النتيجة، بينما إذا كان هناك عقد مكتوب، هنا يتم تقدير حق المحامي من خلال المحكمة حسب ما تراه مناسب لطبيعة القضية والجهد المبذول فيها.

سقوط حق المحامي في الأتعاب

سقوط حق المحامي في الأتعاب لا يحدث بسبب اختلاف أو عدم رضا عن النتيجة، لكن هناك حالات محددة وواضحة، يسقط في حق المحامي مثل:

• إذا ثبت أن المحامي قصر في أداء عمله.
• عند ثبوت إهمال القضية وعدم متابعتها.
• عندما يخالف المحامي ما تم الاتفاق عليه في عقد أتعاب المحاماة.
• إذا انسحب المحامي من القضية دون سبب.
• عند قيام المحامي بطلب أتعاب أخري غير متفق عليها، أو كانت الأتعاب مخالفة للنظام، وهنا يكون دور القضاء في حماية الموكل ومنع أي استغلال، سواء عبر رد دعوى أتعاب محاماة أو تخفيض المبلغ المطالب به.

أتعاب المحامي عند خسارة القضية

من أكثر الأفكار الخاطئة الشائعة بين الناس أن المحامي لا يستحق أتعابه عند خسارة القضية، وذلك الشيء غير صحيح، لأن أتعاب المحاماة في النظام السعودي لا ترتبط بالفوز، بل بطبيعة الاتفاق، فإذا كان عقد أتعاب المحاماة قائم على الجهد، فإن المحامي يستحق أتعابه حتى مع خسارة القضية.

أما إذا كان الاتفاق قائم على النتيجة، كما هو معروف في قضايا التعويضات، فإن عدم تحقق النتيجة قد يؤدي إلى عدم استحقاق الأتعاب أو استحقاق جزء بسيط منها فقط حسب العقد، كما أن أتعاب المحامي في القضايا الجنائية تكون غالبًا مقابل الدفاع والترافع، وليست مقابل الحكم الصادر، لأن المحامي لا يمكنه التحكم في النتيجة النهائية، وذلك الأمر يرجع للقضاء.

تحرص مكاتب المحاماة مثل مكتب أصيل على توضيح تلك النقاط للعميل منذ البداية، وتشرح له متى تستحق أتعاب المحاماة ومتى يمكن أن تسقط، حتى تكون العلاقة قائمة على الوضوح والثقة، لا على التوقعات.

دعوى أتعاب محاماة في النظام السعودي

ترفع دعوى أتعاب محاماة عندما يحدث خلاف بينك وبين المحامي حول المبلغ المستحق، أو توقيت الدفع، أو عندما تشعر أنك دفعت أكثر مما تستحقه الخدمة، أو أن هناك تقصير من المحامي، لكن الجيد في الأمر أن أتعاب المحاماة في النظام السعودي لها قواعد واضحة تنظم ذلك الأمر، وتحدد الاختصاصات، ومن خلال تلك القواعد يمكن تقدير أتعاب المحاماة عند النزاعات حسب اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، إليك التفاصيل

ما المقصود بدعوى أتعاب محاماة وما علاقتها بعقد الأتعاب

دعوى أتعاب المحاماة هي دعوى قضائية يطلب فيها أحد الطرفين الفصل في النزاع حول أتعاب المحامي في السعودية، حيث يقوم المحامي بطلب الأتعاب التي يرى أنه يستحقها، أو الموكل يطلب إنقاصها أو رد ما يراه غير مستحق.

عقد أتعاب المحاماة في ذلك النوع من القضايا يكون هو نقطة البداية، لأن اللائحة التنفيذية تؤكد أن الأصل أن يكون هناك اتفاق كتابي قبل بدء العمل، وأن الأتعاب تستحق حسب ذلك العقد، وذلك الأمر يعتبر عملي جدًا، لأن كلما كان العقد واضح تقل الخلافات والمشاكل، بينما إذا كان العقد مختصر وغير واضح فإن فرص الخلاف تزيد.

المحكمة المختصة بدعوى أتعاب محاماة

الاختصاص مهم في النظام السعودي، لأن رفع الدعوى في محكمة غير مختصة يجعل تلك القضايا تستغرق مدة أطول بدون فائدة، واللائحة التنفيذية قامت بتقسيم دعوى أتعاب المحاماة في النظام السعودي إلى حالتين سوف نشرحهم فيما يلي:

الحالة الأولى

إذا كان العمل بينك وبين المحامي مرتبط بدعوى منظورة أمام المحكمة، فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية نفسها، فمثلًا إذا كانت قضيتك عمالية ونظرت لدى المحكمة العمالية، فخلاف الأتعاب المرتبط بها يكون في نفس تلك المحكمة، أما إذا كانت دعوى تجارية ونظرت لدى المحكمة التجارية، فالمحكمة التجارية تكون هي المختصة في تلك الحالة.

الحالة الثانية

إذا كان عمل المحامي غير مرتبط بخصومة قضائية أمام المحكمة، أو كان أمام جهة أخرى غير المحاكم مثل الجهات شبه القضائية، فهنا يكون الاختصاص حسب الاختصاص النوعي للمحاكم، وذلك يعني أن نوع الخدمة هو الذي يحدد أين تذهب وهل هي مطالبة مالية عامة، أم نزاع تجاري، أم غير ذلك.

ملحوظة هامة: أتعاب المحاماة في نظام المرافعات الشرعية تعامل من حيث الإجراءات كدعوى حقوقية أو مالية، وتطبق فيها القواعد العامة للمرافعات أمام المحاكم المختصة، وينظر لها باعتبارها مطالبة مالية.

شروط رفع دعوى أتعاب محاماة

هناك مجموعة شروط أساسية يجب توافرها حتى تكون يقبل النظر في دعوى أتعاب محاماة ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

• يجب أن يكون هناك علاقة قانونية سابقة بين المحامي والموكل، وقد قام المحامي بتقديم عمل قانوني فعلي لصالح الموكل، سواء بعقد أتعاب محاماة مكتوب، أو وكالة شرعية، أو أي مستندات أو مراسلات تثبت ذلك.
• يشترط إثبات قيام المحامي بعمل قانوني حقيقي، مثل الترافع، أو إعداد مذكرات، أو حضور جلسات، أو تقديم استشارات، لأن دعوى أتعاب محاماة لا تقبل إذا لم يكن هناك جهد مبذول أو عمل يمكن تقديره.
• التأكد من سبب استحقاق الأتعاب مثل أن تنتهي القضية أو المرحلة المتفق عليها، ويكون هناك خلاف حول الأتعاب.
• عدم قيام الموكل بسداد كامل قيمة الأتعاب.
• يجب تحديد المطالبة بشكل واضح، أي أن المحامي يوضح المبلغ المطلوب أو طريقة احتسابه، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق صريح مع الموكل.
• رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة سواء كانت المحكمة التي نظرت القضية الأصلية، أو المحكمة المختصة بنوع النزاع، لأن في حالة رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة قد يؤدي ذلك إلى عدم قبولها.
• يشترط ألا تكون الأتعاب مخالفة للنظام أو الشريعة، كأن تكون مجهولة أو مبالغ فيها بشكل غير مبرر، لأن النظام لا يحمي الاتفاقات غير المشروعة.

رد دعوى أتعاب محاماة

حتى يتم رد دعوى أتعاب محاماة يجب أن يتم توضيح ما حدث بينك وبين المحامي أمام المحكمة لأنها تنظر إلى الواقع الفعلي، وليس إلى الطلب المكتوب فقط، ويرجى العلم أن أهم نقطة في رد دعوى أتعاب محاماة هي الاتفاق، فإذا لم يكن هناك عقد أتعاب محاماة واضح يحدد مبلغ الأتعاب أو طريقة حسابها، فإن مطالبة المحامي لا تكون فعالة، وحين ذلك تقوم المحكمة بتقدير أتعاب المحاماة بنفسها.

في تلك الحالة يجب توضيح ما قام به المحامي فعلًا، لأن الأتعاب تحسب على العمل الذي تم إتمامه، وليس على ما لم يتم، فإذا كان الاتفاق على الدفع عند مرحلة معينة فقط، فلا يصح المطالبة بأتعاب القضية كاملة، والجدير بالذكر أن إذا كنت قد دفعت مبالغ سابقة، فإن إثبات السداد يقلل من قيمة المطالبة أو يؤدي إلى رفضها.

إلى هنا يتضح أن أتعاب المحاماة في النظام السعودي لا تكون عشوائية بدون ضوابط تحكمها، بل أن النظام السعودي وضع لها أنظمة وقواعد واضحة، واتفاقات يجب أن تكون مفهومة من الطرفين، وكلما كنت على دراية بمفهوم الأتعاب، وطريقة تقديرها، أصبحت قراراتك القانونية صحيحة، مما يقلل وقوع المشاكل والخلافات بينك وبين المحامي الخاص بك، كما أن ذلك يجعل العلاقة بينكما قائمة على الثقة والوضوح مما ينعكس على جودة الخدمة التي تحصل عليها من خلاله.

إذا كان لديك سؤال حول أتعاب المحاماة في النظام السعودي أو رغبت في استشارة قانونية يمكنك التواصل مع مكتب أصيل عادل السليماني للمحاماة على الأرقام:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

أسئلة شائعة حول أتعاب المحاماة في النظام السعودي

من يتحمل أتعاب المحاماة؟

أتعاب المحاماة في النظام السعودي يتحملها الشخص الذي يوكل المحامي، لأن العلاقة تكون بينه وبين المحامي بموجب اتفاق أو عقد، لكن نجد هناك حالات تحكم فيها المحكمة بإلزام الطرف الذي خسر القضية بدفع أتعاب المحاماة للطرف الآخر.

متى تسقط أتعاب المحامي؟

تسقط أتعاب المحامي إذا ثبت أنه قام بالتقصير في أداء عمله، أو لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، أو انسحب من القضية دون سبب.

كم أتعاب المحامي في السعودية؟

لا يوجد مبلغ معين يدفع مقابل أتعاب المحاماة في النظام السعودي لأنها عادة تختلف حسب نوع القضية، ومدتها، والجهد المبذول بها، وخبرة المحامي.

هل أتعاب المحاماة قابلة للتفاوض؟

نعم، أتعاب المحاماة قابلة للتفاوض، ويمكنك مناقشة المبلغ مع المحامي قبل توقيع عقد أتعاب المحاماة، سواء من حيث المبلغ أو طريقة السداد أو تقسيم الأتعاب على مراحل.

هل يجوز الاتفاق على أتعاب بنسبة من الحكم؟

نعم، يجوز الاتفاق على أن تكون أتعاب المحاماة في النظام السعودي نسبة من الحكم في بعض القضايا، مثل قضايا التعويضات أو بعض القضايا المالية، بشرط أن تكون النسبة واضحة ومعروفة منذ البداية.

هل يشترط عقد مكتوب لاستحقاق أتعاب المحامي؟

لا، فوجود عقد أتعاب محاماة مكتوب ليس شرط للحصول على الأتعاب لكنه وجود يكون أكثر أمانًا للطرفين، وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، يمكن للمحامي المطالبة بأتعابه إذا أثبت أنه قدم عمل قانوني بالفعل.